الاعتراف الدولي بالفارّ هادي المنتهية صلاحيته أعاق اليمنيين عن تقرير مصيرهم
المنظمة العربية لمراقبة الحقوق “أروى” أمام المفوض السامي لدى مجلس حقوق الإنسان:
المسيرة| خاص
أكّـدت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق “أروى” أنَّ الاعترافَ بحكومة الفارّ هادي يعيق حقَّ الشعب اليمني في تقرير المصير، والجهودَ الساعية إلى المساءلة والمحاسبة عن انتهاكاتِ حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضدهم.
وجدّدت المنظمةُ العربية لمراقبة الحقوق في كلمتها المكتوبة إلى المفوض السامي لدى مجلس حقوق الإنسان للدورة 42 المنعقدة، أمس، موقفَها الذي لا يزال يشكك في الاعتراف الذي منحه المجتمع الدولي للفارّ هادي؛ للعديد من الأسباب أبرزُها: استقالته التي قدمها لمجلس النواب قبل فراره من العاصمة صنعاء، وانتهاء مدة صلاحيته وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أوصلته إلى السلطة، وقد قام بالتشبث بالسلطة على الرغم من انتهاء مدة الصلاحية.
ووفقاً لمنظمة “أروى” فإن من أسباب التشكيك في اعتراف العالم بالفارّ هادي، هو طلبَ تدخل دول تحالف العدوان بشكل سافر وخطير وغير قانوني؛ لعرقلة المفاوضات السياسية الجارية في ذلك الوقت بين جميع الفصائل اليمنية، بالإضافة إلى ترحيب وتهليل أعضاء حكومته المرتزِقة بالهجمات الجوية، التي قام بها تحالفُ العدوان والتي تسببت في مقتل وتشويه أكثرَ من “60000” مدني، ثلثهم من النساء والأطفال، دون مساءلة أَو محاسبة.
وندّدت المنظمةُ بالاعتراف الدولي بالفار هادي، الذي تواصل حكومتُه دعمَ الحصار الذي يستخدمُ المجاعةَ كسلاح حرب ضدَّ ملايين من الأطفال والمدنيين اليمنيين، على الرغم من إبلاغهم من قبل المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، وفريق الخبراء البارزين دون أي لبس، بأنَّ الحصارَ غير قانوني ويجب رفعه ويمثل عقاباً جماعياً وجريمةَ حرب.
وأشارت “أروى” إلى القيودِ التي فرضها تحالف العدوان، وبتأييدٍ من الفارّ هادي وحكومته المرتزِقة، على حظر الرحلات من وإلى مطار صنعاءَ الدولي غير المشروع، والذي أسفر عن مقتل أكثر من “40000” مدني، كانوا بحاجة ماسَّة لتلقي العلاج في الخارج، بالإضافة إلى جريمة منع صرف مرتبات نحو “5.1” مليون موظفٍ في القطاع العام، لمدة ثلاث سنوات وإفقار “7.5” مليون مدني بشكل مباشر.
وأضافت المنظمةُ، في رسالتها إلى المفوض السامي لدى مجلس حقوق الإنسان، أنَّ هناك أموراً تثير قلقاً كبيراً بعد أن قام الفارُّ هادي بتعيين أفراد من القاعدة الإجرامية كمسؤولين حكوميين ومفاوضين ورجالِ دين، إلى جانب عرقلته حقَّ الشعب اليمني في تقرير المصير وتشكيل الحكومة بالإجماع، مبينةً دعمها للموقف الذي يركز على حقيقة أنَّ الفارّ هادي وصل إلى السلطة كرئيس انتقالي دون تحقيق إجماع بين المكونات السياسية الرئيسية منذ تعيينه، حيثُ لم تقبل به في ذلك الوقت حركتا أنصار الله والحراك الجنوبي، حينها شاهدناه يفرُّ من المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع الممثلة من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم، كما شهدنا عجز حكومته عن البقاء والتواجد في المحافظات الجنوبية، حتى الفارُّ هادي نفسه لم يتمكّن من التواجد هناك إلا حوالي ستة أسابيع في السنوات الخمس الماضية.
ونوّهت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق، إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظاتُ الجنوبية، حيث أَدَّى التواجد المحدود للفارّ هادي وحكومته المرتزِقة في عدن والمحافظات المجاورة مثل أبين، إلى استيلاء ما يسمى المجلس الانتقالي عليها الشهرَ الماضي بدعم لوجستي من الإمارات وعبر قواتها الجوية، إضافة إلى عدم وجود رد قوي من قبل المملكة السعودية، وكأن التحالفَ يتخلّص من الذريعة الزائفة المعروفة باستعادة حكومة الفارّ هادي وشرعيته المزعومة، ويعمل الآن مع العديد من المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة لمواصلة المساس بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.