مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية : التقرير وضع نصب عينيه إرضاءَ دول العدوان واستند إلى مصادر غير موثوقة نشكك في حياديتها

وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ ترد على تقرير فريق الخبراء الدوليين الثاني حول اليمن:

المسيرة| صنعاء:

أكّـدت حكومة الإنقاذ الوطني أن التقريرَ الثاني لفريق الخبراء الدوليين لم يتطرق إلى العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزِقته منذ 26 مارس 2015، موضحة أن التقرير المعني باليمن جانب الحياد خدمة لدول العدوان ولم يسرد الحقيقة.

وقال الحكومة في مؤتمر صحفي عُقد، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء: إن الفريق لم يتمكّن من زيارة اليمن هذا العام؛ بسَببِ رفض دول العدوان، موضحة أن التقرير تجاهَلَ جريمةَ اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصمّاد، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي فيما يتصل بهذه الجريمة من حيث إعلان قائمة استهداف ووضع مكافأة مالية.

ولفتت الخارجية اليمنية إلى أن تقرير الخبراء لم يتطرق إلى احتلال السعودية والإمارات لأجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية والجُزُر اليمنية، كما تجاهل تجنيدَ تحالف العدوان للأطفال واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وفي مقدمتها القنابل العنقودية.

وأوضح بيان صادر عن المؤتمر الصحفي لحكومة الإنقاذ أن فريق الخبراء الدوليين المعنيَّ باليمن وجّه ادّعاءاتٍ بانتهاكات إلى الحكومة دونما أدلة واستند إلى مصادرَ في تحالف العدوان ولا تحظى بمصداقية دولية، مشكّكاً في القدرات المهنية للمكتب السامي للمبعوث الأممي في اليمن، مُشيراً إلى أن الكثيرَ من مراسلي القنوات والصحف منعتهم دولُ العدوان من الوصول إلى صنعاء.

وبيّنت حكومةُ صنعاء أن اتّهامات فريق الخبراء الدوليين لحكومة الإنقاذ تفتقد للمصداقية؛ كون الفريق مُنع من الدخول إلى اليمن من قبل تحالف العدوان، كما أن فريق الخبراء الدوليين خضع لضغوط كبيرة وتلقى بعض أعضاء الفريق التهديد من دول العدوان، منوّهة إلى أنها بصدد إعداد ردود تفصيلية بشأن كُـلّ الادّعاءات الموجهة لها.

وأكّـدت حكومة الإنقاذ أنها قدمت كُـلّ التسهيلات خلال زيارة فريق الخبراء إلى اليمن العام المنصرم وسهّلت وصول فريق الخبراء وزار المواقع والضحايا أثناء زيارته لصنعاء، مشيرة إلى أنها وفّرت كافة المعلومات للفريق بعد منعه من قبل تحالف العدوان خلال إعداد التقرير الثاني، منوّهة إلى أن فريق الخبراء أقحم في تقريره اسمَ القوى الوطنية في أغلب الفقرات التي تشير إلى انتهاكات تحالف العدوان، وهو ما يدفعُ إلى كون التقرير وضع نصبَ عينيه إرضاءَ دول التحالف ومرتزِقته، الأمر الذي يؤكّـد أن الفريقَ استند إلى مصادرَ غير موثوقة، ومنها مكتب المفوضية السامية والذي نشكك في حياديته.

واستغربت الحكومةُ من تصنيف فريق الخبراء ما يحدث في اليمن كنزاع مسلح، وهذا أمر غير قانوني؛ لأَنَّ قرارَ الحرب أعلن من واشنطن، مشيرة إلى أن القرار الأممي 2216 الذي تدّعي دول العدوان استنادَها إليه لم يفوِّضْ دول التحالف أن تحتل اليمن ولم يخولها فرض حصار بري وبحري وجوي ولا فرض الحصار على مطار صنعاء، مبينة أن التقرير أغفل التوصيةَ برفع معاناة الشعب اليمني ورفع الحصار البري والبحري والجوي، وتجاهل التوصية برفع الحصار عن مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المحتجزة لدى تحالف العدوان.

وجدّدت حكومة الإنقاذ دعوتها لضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان أرضاً وإنساناً وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، مؤكّـدة التزامها بالتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت بحق الشعب اليمني، مشدّدة على تحفظها لكل الادّعاءات التي وردت في تقرير فريق الخبراء الدوليين، مشيرة إلى أن تعاونها مع فريق الخبراء سيكون رهناً بمواقفه.

ودعت حكومة الإنقاذ إلى إنهاء العدوان والحصار على اليمن كسبيل لإنهاء كافة الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، مؤكّـدة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، وهي ملتزمة بالمُضي في التحقيق بالجرائم التي وقعت بحق الشعب اليمني.