الإشرافية العليا تدشّن مرحلة تصحيح الكشوفات والحكومة تصرف نصف راتب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

مستشار السياسيّ الأعلى: نعلن تدشينَ مرحلة التصحيح الإداري ونحذر أيةَ جهة من الوقوف أمامها

وزير الخدمة المدنية: سنلغي الازدواج الوظيفي من كُـلّ قطاعات الدولة لأول مرة منذ إنشائها

وزير المالية: سنقوم بتصحيح كشوفات الراتب ومنح حقوق الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي

المسيرة: خاص

تواصِلُ حكومةُ الإنقاذ الوطني اتخاذَ الخطوات اللازمة لتمكين الجبهة الاقتصادية من التماسك أكثرَ نحو تخفيف معاناة المواطنين، والتصدي لهجمات الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان.

فبعد الاجتماع التاريخي لقيادات الدولة برئاسة المشير مهدي المشَّـاط، الأربعاء الفائت، والذي يعتبر خطوةً تاريخيةً نحو الارتقاء بالعمل المؤسّسي وما يندرج في إطاره، عقدت اللجنةُ الإشرافية العليا لتصحيح الاختلالات في كشوف المرتبات، أمس الأول، اجتماعاً استثنائياً؛ لبحث سُبُلِ تخفيف معاناة المواطنين واستعادة التعافي للاقتصاد الوطني.

 

القضاءُ على التضخم الوظيفي والحِفاظُ على حقوق الموظفين:

الاجتماعُ الاستثنائي الذي عُقد بالعاصمة صنعاءَ برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسيّ الأعلى، هاشم إسماعيل علي، وشهد حضورَ وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، أكّـد المضيَّ في اتخاذ الإجراءات الهادفة لتخفيف معاناة الموظفين المنضبطين في الدوام.

كما كلّفت اللجنةُ خلال الاجتماع وزارتَي المالية والخدمة المدنية بإصدار تعميم إلى كافة وحدات القطاع العام والمختلط بوقف أية استحداثات أَو إضافة في بند الأجور والمرتبات التعاقدية.

في حين تم تكليفُ وزارة الخدمة المدنية بتشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى الموظفين في مختلف قطاعات الدولة عن حالات الفساد المتمثل في الأسماء الوهمية أَو المزدوجة وظيفياً أَو المُنقطعة عن العمل وغيرها من الاختلالات التي مثّلت امتداداً للعدوان وطالت آثارُها كُـلّ موظف منضبطٍ في دوامه.

وشدّدت اللجنةُ الإشرافية على ضرورة التزام جميع مؤسّسات الدولة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، مؤكّـدةً أنه سيتم إحالة الجهات المخالفة للتعليمات إلى أجهزة مكافحة الفساد والقضاء؛ بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والمساهمة في استمرار معاناة الموظفين.

 

إزاحةُ تراكمات الماضي وشفافية الإجراءات المتخذة:

مستشار رئيس المجلس السياسيّ الأعلى هاشم اسماعيل وخلال رئاسته للاجتماع، أكّـد أن اللجنة ستعلن خلال الأيّام القليلة القادمة مسارات التصحيح في كشوفات المرتبات وتفاصيلها، لافتاً إلى أنه سيتم نشرُ تقرير شهري للرأي العام بالإصلاحات والمعالجات التي تم القيام بها من قبل اللجنة، مؤكّـداً أن تصحيحَ ومعالجة الاختلالات في كشوفات مرتبات الدولة ممكنة بعد تشخيص اللجنة الإشرافية للمشكّلة في كشوفات مرتبات الموظفين’’.

وأشَارَ إلى أن دول قوى العدوان والمتورطين معها في الخيانة يتحملون أسباب الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للموظفين والناتج عن إجراءاتهم العدوانية التي أقدموا عليها والمتمثلة في نقل البنك المركزي ونهب الإيرادات وتهريب النفط الخام بعد أن كان البنك المركزي في صنعاء ملتزماً بصرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عام وفي عموم محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مشكلة كشوفات المرتبات والأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة ليست وليدةَ اللحظة لكنها نتيجة أوضاع وتراكمات سابقة نتيجة غياب الرؤية الحقيقية وعدم وجود الجدية وتدخل جهات خارجية، مَـا أَدَّى إلى وجود بطالة مقنعة وتضخم. مؤكّـداً حرصَ الدولة على التصحيح وعدم إضافة أيةِ أعباء على موازنة الدولة وتخفيف المعاناة عن الموظفين المنضبطين والملتزمين بالعمل والدوام.

وقال: ‘‘نعلن تدشينَ مسار التصحيح الإداري الذي يمثل المرتكز لخطوات قادمة ستعلن عنها اللجنة الاقتصادية العليا للتخفيف من أعباء الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي’’، محذّراً كُـلّ الجهات التي تعرقل استمرار وزارة الخدمة المدنية من القيام بدورها في المسار التصحيحي.

 

الدخولُ في مرحلة التصحيح بكل قوة ومعالجة الاختلالات الوظيفية في كُـلّ قطاعات الدولة:

من جهته، استعرض وزيرُ الخدمة المدنية خطط الوزارة وبرامجها لمعالجة تلك الاختلالات بإرادة وعزيمة؛ انطلاقاً من توجّـهات المجلس السياسيّ الأعلى وبالتعاون مع وزارة المالية وكافة الأجهزة المعنية.

وأشَارَ إلى أن المعالجة تتضمن محاورَ أَسَاسية تتضمن معالجة الازدواج الوظيفي والانقطاع عن العمل وتوسيع الموضوع ليشمل القطاعين العسكريّ والأمني والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكّـداً أن توسيعَ مِظلة معالجة الازدواج الوظيفي في كُـلّ قطاعات الدولة لم يسبق القيامُ به منذ إنشاء الدولة اليمنية.

ودعا الشرجبي إلى تحييد وزارة الخدمة المدنية من أي استهداف أَو عمل سياسيّ للتمكّن من أداء عملها بأكمل وجه.

 

خطوات نحو إزالة ثقل كشف الراتب ومنح الحقوق لأصحابها:

بدوره، أكّـد وزير المالية أهميّةَ تضافر جهود كافة الأجهزة في الدولة لتصحيح الاختلالات ووضع قاعدة بيانات حقيقية تنطلق من الواقع وتوجّـهات القيادة، لافتاً إلى أن الاستراتيجيات السابقة لم تنجح في معالجة الاختلالات التي أثقلت كشوفات المرتبات.

وقال الكحلاني: سنقوم بتصحيحِ كشوفات رواتب الموظفين عبر وزارتَي الخدمة المدنية والمالية لنتمكّن من تسليم رواتب وحقوق الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي.

 

نصف راتب لجميع موظفي الدولة:

وعلى هامشِ الاجتماعِ، أقرت اللجنة الإشرافية العليا لتصحيح الاختلالات في كشوف المرتبات، صرفَ نصف راتب لموظفي الدولة ابتداءً من الأحد القادم 3 نوفمبر 2019م؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشَّـاط رئيس المجلس السياسيّ الأعلى.

وناقشت اللجنةُ العديدَ من القضايا المتعلقة بتنظيف كشوفات الراتب لموظفي الدولة في جميع القطاعات والحلول والآليات والمعالجات لتلك الاختلالات.