الهيئةُ العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني تدشّن خدمةَ شكاوى الجمهور

بعد يومين من تدشين رئيس الجمهورية المعركةَ ضدّ الفساد:

المسيرة: صنعاء

دشّنت الهيئةُ العامةُ للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أمس السبت، خدمةَ الجمهور؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشّاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى-.

وفي حفل التدشينِ الذي حضره رئيسُ الهيئة الوطنية العليا لمكافحةِ الفساد الدكتور محمد الغشم، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسن العنسي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الديلمي، قال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عَبدالعزيز العنسي: إنَّ تدشينَ خدمة الجمهور بالهيئة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المشّاط لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والفساد في الدوائر الحكومية، مؤكّـداً أنَّ الهيئةَ تسعى من خلال هذه الخطوة إلى خلقِ قناة تواصل بين قياداتِ الدولة والمواطنين؛ لتلمس كُـلَّ ما يتعلّق بقضاياهم العامة.

وأوضح القاضي العنسي أنه تمَّ إنشاءُ إدارة جديدة للشكاوى في الديوان العام للهيئة وجميع فروعها تتبع رئيس الهيئة مباشرة، وخُصّص الرقم (252590) كقناة تواصل مباشرة بين المواطنين وقيادة الهيئة، وعندما لا يتمُّ التعاطي إيجابياً معهم، عليهم التواصلُ على الرقم المخصّص للشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية (8009080).

ونوّه بأنَّ الهيئةَ أعدّت لوحاتٍ إعلانيةً تظهر فيها ما تضمنته لائحة الرسوم الخَاصَّة بالهيئة العامة للأراضي، والتي حدّدت مبالغ كُـلّ الرسوم المتعلقة بالهيئة وفترة إنجاز المعاملات، مُشيراً إلى أنه في حال مخالفة تلك اللائحة فإنَّ على المواطنين التواصلَ بإدارة الشكاوى عبر الرقم المخصّص لذلك.

من جانبه، أوضح رئيسُ الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنَّ الرئيسَ المشّاط لديه توجّـه حقيقي لمحاربة الفساد، معتبراً تصريحاتِ الرئيسِ الأخيرة تستنهض كُـلَّ مؤسّسات الدولة وكذلك الجميع حتى تنجحَ هذه الخطوات.

وفي ردٍّ على سؤالنا حول مصير مِـلَـفّات الفساد التي توجد لدى الهيئة العليا، أفاد الدكتورُ الغشم بأنَّ هذه المِـلَـفّات تأخذ مجراها القانوني، والجهات الرقابية متفاعلةٌ وتقوم بخطوات إيجابية نحوَ تحريك هذه المِـلَـفّات وفْـقاً للإجراءات القانونية.

وأشَارَ إلى أنَّ قانونَ مكافحة الفساد يقر حمايةَ الأشخاص والشهود الذين يبلّغون عن ممارسات الابتزاز والرشوة، حيثُ ستتولى الهيئةُ بواجبها بهذا الشأن من خلال حمايته القانونية اللازمة، عندما تكون هناك قضيةٌ حقيقية.

وكيلُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حسن العنسي، اعتبر أنَّ هذه الخطوةَ مهمةٌ للغاية؛ كونها تحقّق مبدأ الشفافية، وبالتالي جانب الرقابة والمساءلة، وهي أولى الخطوات الجادة نحو مكافحة الفساد، متمنياً أن تحذوَ بقيةُ مؤسّسات الدولة حذوَ الهيئة العامة للأراضي.