صحيفةٌ بريطانيةٌ تكشف بالأدلة جرائمَ جنودٍ بريطانيين في العراق وأفغانستان

المسيرة : متابعات

نشرت صحيفةُ “الصنداي تايمز” افتتاحيةً في القسم الدولي بعنوان “التضليل لا يُقدّم أية إضافة للديمقراطية”؛ وذلك لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها الجنودُ البريطانيون في الحرب على العراق.

وتقول الجريدة: إن القارئَ سيشعرُ بصدمةٍ عند اطلاعه على “ضلوع جنود بريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب وقتل مدنيين أبرياء، خاصّةً أولئك الذين يعتقدون أن جنودّنا يؤدّون عملَهم بكلِّ احترافية وانضباط”.

وتضيف الجريدة: “هؤلاء سيشعرون بالصدمة عندما يكتشفون ماذا يمكن أن يحدث عندما تتصرف القواتُ بشكلٍ يفتقر للانضباط ويخالف المعاييرَ التي نتوقعها طبقاً لاتفاقية جنيف”.

وأوضحت أنَّ تحقيقاتٍ أجرتها على مدار عام كامل، بالتعاون مع برنامج بانوراما في “بي بي سي”؛ بحثاً عن أدلة على اتهامات بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات في أفغانستان والعراق، أدّت إلى “العثور على أدلة موثوقة بخصوص جرائم عدّة بينها جرائمُ قتل جماعي، وموت أشخاص رهن الاعتقال، وضرب وتعذيب، وتحرشات جنسية؛ بغرض إهانة المعتقلين في بعض الحالات”.

وأضافت: “في بعض الحالات عثرنا على أدلة على قيام بعض المسؤولين بتزوير مستندات لنفي الاتهامات وإعاقة مسار العدالة والتغطية على جرائم تحت مسؤوليتهم، وكانت عمليةُ التغطية الأكبر في واقعة قتل 3 أطفال وصبي بالرصاص في الرأس بواسطة أحد جنود القوات الخاصة، ورغم توصية الشرطة الملكية العسكرية بمحاكمته، لم يتم اتخاذ أي قرار رغم استغراب اللورد ماكدونالد الذي كان يشغل منصبَ مدير هيئة النيابة العامة، والذي راجع الأدلةَ التي قدّمناها”.

واختتمت الجريدةُ البريطانية تقريرَها بالقول: إن “التحقيقات التاريخية في اتهامات بوقوع انتهاكات في العراق، تمَّ تحجيمُها بواسطة مايكل فالون -وزير الدفاع السابق- قبل عامين، وذلك في أعقاب استبعاد أحد المحامين عن الجانب العراقي؛ بسبَبِ قيامه بتصرفات غير أمينة، وبعد ذلك تمَّ وقفُ التحقيقات بالكامل في الاتهامات بوقوع انتهاكات في معسكر كامب ستيفان في البصرة، والذي كان بمثابة معتقل غير قانوني تستخدمه القواتُ البريطانيةُ، وبذلك مرّت كلُّ الجرائم التي ارتكبت هناك دون عقاب”، مؤكدةً “قيامَ الحكومة البريطانية بالتغطية على الجرائم التي ارتكبها جنودُنا التي تضر الصالح العام أكثر مما تنفعه؛ لأنها بنفس الوقت الذي تحمي فيه هؤلاء الجنود تتجاهل الذين أدّوا عملَهم بشكلٍ ملائمٍ، كما إن هذه القضايا التي لا تظهر فيها الحقيقةُ ويتم إخفاؤها قد تنتهي في ساحات المحكمة الجنائية الدولية”.