لجانٌ قضائيةٌ ميدانيةٌ بصدد زيارة المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات لتقييم سير القضاء
رئيسُ هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العُقيدة في تصريحاتٍ خَاصَّة لصحيفة المسيرة:
اتّخذنا الإجراءات في 1646 شكوى من أصل 1734 منذُ بداية العام الحالي
قائدُ الثورة يولي القضاءَ اهتماماً خاصًّا وله لقاءاتٌ مستمرّةٌ مع مسؤولي السلطة القضائية
المسيرة: نوح جلاس
أكّـد رئيسُ هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد العُقيدة، أنَّ الهيئةَ بصدد تشكيل لجان للنزول الميداني إلى المحاكم في أمانة العاصمة كخطوة أولية، ومن ثم بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى؛ وذلك لتقييم أداء المحاكم والقُضاة وسَير العملية القضائية.
وأشَارَ القاضي العقيدة، في تصريحات خَاصَّة لصحيفة المسيرة، إلى أنَّ اللجانَ تهدفُ لتعزيز المراقبة على أداء المحاكم والنيابات والقضاة ومستوى الإنجاز في فصل قضايا المواطنين وفقاً للقوانين والتشريعات، مُشيراً إلى أنَّ هيئةَ التفتيش القضائي قدّمت وظيفتها الرقابية على المحاكم والنيابات خلال الفترة الماضية بالقدر الممكن وفقاً للإمْكَانيات المتاحة، مؤكّـداً تحسّنَ أداء المحاكم والنيابات وسُرعة عملها وسلاسة أدائها القضائي خلال فترة العدوان، على الرغم من الظروف العصيبة التي خلّفها العدوانُ والحربُ الاقتصاديةُ.
التوجيهاتُ الرئاسيةُ الأخيرةُ توسّع قنوات الاتّصال مع المواطنين:
ولفت إلى أنَّ الهيئةَ كانت خلال الفترة الماضية تملك قنوات اتّصالية لتلقي الشكاوى واتّخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها وفقاً للقوانين، منوّهاً بأنَّ التوجيهات الرئاسية الأخيرة في هذا الشأن زادت من تفعيل هذه القنواة وأتاحت فرصةً أكثر للتواصل المستمرّ بين هيئة التفتيش القضائي والمحاكم والنيابات والمواطنين، والرامي إلى تعزيز الشفافية وتسهيل مهمّة الرقابة القضائية، متطرقاً إلى الشروطِ القانونية التي يجب أن تتوفّر في شكاوى المواطنين المقدّمة ضدَّ المحاكم أَو النيابات أَو القضاة.
وعرّج القاضي العُقيدة على إحصائيات تلقي الشكاوى، مُشيراً إلى أنَّ عددَ شكاوى المواطنين المقدّمة لهيئة التفتيش القضائي خلال العام 2019م، تجاوزت 1734 شكوى حتى كتابة هذا الخبر، مؤكّـداً أنّه تمَّ اتّخاذُ الإجراءات اللازمة في أكثر من 1646 شكوى، منوّهاً بأنَّ العام 2018م شهد كمًّا هائلاً من الشكاوى تمَّ البتُّ في 1331 شكوى، وهو ما ترتّب عليه استدعاء 24 قاضياً إلى الهيئة وإجراء التحقيقات القانونية مع 12 منهم.
القضاءُ صمّامُ أمانِ البلد والقيادةُ الثوريةُ والسياسيةُ توليه اهتماماً كبيراً:
وأردف العقيدة بالقول: “السلطةُ القضائيةُ صمّامُ أمان البلد إذَا كان هناك عدلٌ وقضاءٌ نزيه”، مؤكّـداً حِرْصَ القيادة السياسية ومتابعتها المستمرّة وجهودها الحثيثة في سبيل تفعيل الدور الكامل والحقيقي للقضاء، بما يضمن حفظَ حقوق المواطنين وإغلاق الباب أمام كُـلِّ المخالفين.
ونوّه بأنَّ الرؤيةَ الوطنيةَ لبناء الدولة تتضمن العديد من الإجراءات القانونية والتعديلات اللازمة لتعزيز وتقوية تفعيل القضاء.
كما أكّـد العقيدة أنَّ قائدَ الثورة السيّد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يعطي السلطةَ القضائيةَ وأجهزتها اهتماماً خاصّاً، مضيفاً بالقول: ‘‘هناك عدة لقاءات جمعت مسؤولي القضاء بقائد الثورة السيّد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي دائماً يدعو ويحرص على تعزيز وتنزيه القضاء واستقلاله وتفعيل دوره الحقيقي وإزالة كُـلِّ العوائق من أمامه’’.
العدوانُ يضع العوائقَ أمام القضاء لتشديد معاناة المواطنين:
ونوّه إلى أنَّ هناك عدداً من العوائق أمام السلطات القضائية، منها عدمُ توفّر الإمْكَانات اللوجستية اللازمة وكذا نقص الوعي القضائي، مُشيراً إلى أنَّ العدوانَ كان السببَ الرئيسَ في هذا الشأن، في حين أكّـد أنَّ الظروفَ العصيبةَ لم تمنع القضاءَ من مواصلة عمله وبشكلٍ أفضلَ من المراحل السابقة، مضيفاً: ‘‘خلال العام الواحد تحلُّ السلطةُ القضائيةُ أكثرَ من 50 ألف قضية في مختلف المحاكم والنيابات، وهو رقمٌ كبيرٌ يدلُّ على العمل الدؤوب الكبير الذي يبذله كُـلُّ العاملين في القضاء’’.
وعرّج العقيدةُ على مظاهر استهداف العدوان للسلطات القضائية ومقراتها والمباني التابعة لها، مؤكّـداً أنَّ استهدافَ القضاء من قبل العدوان يسعى لمفاقمة معاناة المواطنين وضياع حقوقهم وتغييب القانون ومجراه، وتهيئة الساحة للفوضى الرامية إلى تشديد المعاناة على أبناء الشعبِ ككلٍّ.
وفي ختام تصريحاته، أكّـد رئيسُ هيئة التفتيش القضائي، استمرارَ صمود السلطات القضائية في وجه كُـلِّ المؤامرات وتظافر الجهود لتخفيف معاناة المواطنين وتمكينهم من أخذِ حقوقهم وفقاً للقانون، متبعاً: ‘‘بإذن الله سنكونُ عند حُسن ظنِّ القيادة السياسية والقيادة الثورية، وعند حُسن ظنِّ الشعب اليمني الصامد، ونؤكّـدُ أنّه لا مجالَ لتمرير مؤامرات العدوان الرامية لإخلال سير العملية القضائية’’.