الوزارةُ نفّذت إصلاحاتٍ شملت جهاز المفتش العام والرقابة اللاحقة والنزول الميداني والسجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي
القيادةُ تدعمنا بكلِّ قوة وأيُّ رجل شرطة تجاوز القانون سيعاقَبُ وعلى المواطن تقديمُ الشكوى وسنقوم بإنصافه
مركزُ الشكاوى أحد ركائز تقييم رجال الأمن وضبّاط الشرطة.. ولن نتهاونَ في اتّخاذ إجراءات صارمة ضدَّ أيّ متلاعب أَو متهاون بقضايا المواطنين
بعون الله هناك ضبط للجريمة قبل وقوعها وولّى زمنُ التقطعات دون رجعة
مديرُ مركز الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية في حديثه لصحيفة المسيرة:
المركزُ تلقّى 17630 شكوى تمَّ البتُّ في 16060 منها وجارٍ حلُّ ما تبقّى منها:
إحالة ُ300 ضابط إلى التحقيق وإعفاء 50 عن العمل بينهم ضبّاط كبار منذُ إنشاء مركز الشكاوى
مما لا شك فيه أنَّ مسؤوليةَ حفظ الأمن والاستقرار، ومحاربة الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وإنهاء التقطعات والاغتيالات والتفجيرات وحفظ الحقوق والممتلكات، من أولويات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، الحريصة على تفعيل مبدأ “الأمن في خدمة المجتمع”، ويُعدُّ مركزُ الشكَاوَى والبلاغات في وزارة الداخلية مصدرَ تقييم لأقسام الشرطة ونافذة بين المواطن وقيادة الوزارة.
ولبحث وتقييم مستوى الأداء وحجم الإنجازات والتعرّف على آلية العمل وأهداف مركز الشكَاوَى والبلاغات (189) التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، وما هي الإضافات الجديدة بعد توجيهات القيادة السياسية لتفعيل إدارة الشكَاوَى والبلاغات في مختلف المؤسّسات لمحاربة كُـلِّ مظاهر الابتزاز والرشوة، التقت صحيفةُ المسيرة بمدير مركز الشكاوى والبلاغات، الرائد ساري المغربي، الذي أكّـد لنا أنَّ المركزَ تلقّى أكثرَ من 16730 شكوى منذُ تأسيسه في العام 2017م، مُشيراً إلى أنّه تمَّ البتُّ في 16060 منها وبُدأ بحلِّ المتبقي، لافتاً إلى أنَّ مركزَ الشكَاوَى نظّف وزارةَ الداخلية من المشوهين والمتلاعبين بقضايا المواطنين، ورمّـم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، والعديد من التفاصيل الهامة في التقرير التالي:
المسيرة: منصور البكالي
الجديدُ في مركز الشكَاوَى والبلاغات والرقم المجاني (189):
قال مديرُ مركز الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية، الرائد ساري المغربي: إنَّ “خدمةَ الشكَاوَى والبلاغات في وزارة الداخلية تمَّ إنشاؤها عام 2017م، كخدمةٍ جديدةٍ ومنذُ اللحظة الأولى لتدشينها وافتتاحها تعمل ليلَ نهار على أَسَاس استقبال شكاوى المواطنين والبت فيها، وفق عملٍ مؤسّسي يلبي جميعَ تطلعات الشعب وبإشراف القيادة الحكيمة، وكان الافتتاحُ موسّعاً بحيثُ يستقبل أكثر قدر من المتصلين، والاستطاعة على متابعة قضاياهم ومتابعتها في نفس الوقت، فكان الافتتاحُ بالشكل المطلوب منذُ الوهلة الأولى، وهناك تطوراتٌ مستمرّة في الخدمة على أَسَاس الارتقاء بمستواها من حيث الجوانب الفنية والجوانب القانونية والكادر المستقدِر، في كافة فروعها في المحافظات إلى اللحظة”.
الأمنُ في خدمة المجتمع:
وأضاف الرائد المغربي: ‘‘نهدفُ لتحقيق مبدأ الأمن في خدمة المجتمع، من خلال توطيد العلاقة بين الأمن والمجتمع وتسهيل تواصل المواطنين بالمعنيين في وزارة الداخلية “القيادة العليا”، وتحسين أداء منتسبي الوزارة، وإنصاف المواطنين من أيّة تجاوزات أَو مخالفات للقوانين والأنظمة التي قد تحدث من بعض المنتسبين للوزارة، واستقبال البلاغات الأمنية التي تتصل بأمن وسلامة المواطن في حالات الطوارئ ومواجهة الأخطار’’.
آليةُ العمل وخطواتُ استقبال شكَاوَى المواطنين وحلها:
وحول آلية العمل والدورة المستندية للمركز، أوضح المغربي ‘‘أنَّها تبدأ من الاستقبال والسماع أولاً للمتصل من البريد الصوتي، وإشعاره بأنَّ مكالمتَه مسجلةٌ، ثم بعد ذلك المستقبِل، مختصو الاستقبال الذين يستقبلون الشكوى وتدوينها وتدوين جميعَ البيانات المطلوبة للشاكي نفسه، والمرفقات التي تدلُّ على صحة شكواه ترسلُ عبر رقم (774189) وبعد التأكّـد من الشكوى وكافّة مرفقاتها والتأكّـد من أنها تدخلُ ضمن اختصاص وزارة الداخلية، يتمُّ إحالتُها مباشرةً إلى الجهة المشكو بها ومتابعة الجهة المطلوبة؛ للإفادة بما لديهم من ردود أَو إيضاحات بما يتعلّق بالشكوى، وَإذَا كانت شكوى صحيحة يتمُّ إنصافُ الشاكي، ثم بعد ذلك طلب الملف لمراجعته وتصحيح الفقرات القانونية من قبل منتسبي الشرطة فيه، وتدوين ما يتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل رجل الشرطة سواءٌ أكان تهاوناً أَو تلاعباً، ثم يتمُّ الرفعُ به لاستدعاه للتحقيق وإحالته إلى المجلس التأديبي، ثم إقالته من عمله أَو تجريده من رتبه أَو إعفائه من منصبه المكلّف به في حال أنه قام بارتكاب مخالفة، سواءً عرف أَو لم يعرف، والمقصودُ أنه بعد أن يتمَّ إنصافُ المواطن والبت في شكواه، من بعد ذلك تتم مساءلة رجل الشرطة حول المخالفة المرتكبة من قبله’’.
البلاغاتُ:
في هذا الاختصاص، قال مديرُ المركز ‘‘ما يتعلّق بالبلاغات نحن نقوم باستقبال البلاغات ولكن لا يتمُّ التعاملُ معها مباشرةً من قبلنا، بل يتم فور استقبال البلاغ المتعلق بسلامة المواطن وإحالته إلى المختصين في الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، وكذلك للقيادة والسيطرة في المحافظات، وهم مباشرة يتم التعامل مع البلاغ حسب النوع والمكان والاختصاص’’.
طبيعة التعامل مع البلاغات والشكَاوَى الأمنية وإحصائيات العام 2017:
يقول الرائد المغربي: لدينا في مركز الشكَاوَى والبلاغات قسمٌ للنزول الميداني في حالة الشكاوى التي تحتاج إلى نزول، ويتم مباشرةً إنزال لجان ميدانية بعد أخذ الإذن من الأخ المفتش العام، وطبيعة الشكاوى عندنا يتعامل معها كمستعجلة جميعها سواءٌ أكانت مستعجلاً مضمونها أَو غير مستعجل، وما يتم تعاملنا معها كمستعجلة؛ من أجل أن نتوصل إلى حقيقة الشكوى ومصداقيتها، ثم بعد ذلك نقترح الفترة الزمنية لمتابعة الشكوى وإحالتها إلى النيابة للإفراج عن المسجون لإنهاء القضية؛ للتحقيق مع الجهات المختصة المشكو بها لإنزال لجنة، لكن الشكوى خلال 24 ساعة يتم التعامل معها كمستعجلة حتى إثبات مصداقيتها وجديتها في أرض الواقع.
وحول إحصائيات الشكَاوَى، أكّـد مديرُ المركز بالقول: “استقبل المركز 16600 شكوى منذُ إنشاء المركز حتى اليوم، وسنزودكم بالأنواع والإحصائيات المرتبة”.
الفارقُ الملموسُ بعد ثورة 21 سبتمبر:
مع الارتقاء بالعمل المؤسّسي عقب ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، أوضح الرائد ساري المغربي الفروقَ التي أنتجتها الثورة، مؤكّـداً بالقول: ‘‘أول شيء أنه من قبل ثورة 21سبتمبر لم يكن المواطن يجرؤ أن يرفع صوتَه في وجه رجل الشرطة ولا في غيره، وكان الوضعُ الأمنيُّ في البلد وضعاً منهاراً حتى وصل الوضعُ الأمني إلى استهداف رجال الشرطة المعنيين بالأمن، فلم يستطيعوا تأمين أنفسهم، وهنا يتضح مدى الفشل والخلل الأمني الذي قد كان وصل إليه البلد، ما بالك أنهم يضبطون أَو يراقبون منتسبيهم، حتى وصل برجل الشرطة أنه لم يكن يلبس الميري، داخل صنعاء، فكيف أنه يتمُّ إنصاف رجل الشرطة من مواطن، أَو أنه لم تأمن أنت لا رجل الشرطة ولا المواطن؟؟’’.
وأتبع المغربي حديثه: ‘‘وصل استهدافُ رجال الشرطة إلى عروضهم العسكرية، إلى داخل مستشفياتهم العسكرية، إلى قلب المؤسّسة الأمنية والعسكرية، وكانت التقطعاتُ منتشرةً، فكانت حاشد ما يستطيع أحدٌ يمرُّ من عمران آخر الليل بقاطرته أَو بسيارته المحملة، كما كانت الحروبُ القبلية والعبث بشكل فوضوي وعشوائي حروباً لا يحصرها مكان أَو منطقة في كُـلِّ المناطق اليمنية، فكان الوضعُ الأمني في أسوأ حالات الانفلات في كُـلِّ الجوانب؛ ولذلك قام الشعب بثورة’’.
وأكّـد أنَّ ‘‘مركزَ الشكاوى هو فرعٌ من أحد أهداف الثورة المباركة التي تنصُّ على إصلاح المؤسّسة الأمنية والعسكرية والارتقاء بالمهمة والخدمة الأمنية بكلِّ مستوياتها’’.
الثورةُ جاءت لتحقّق متطلبات الشعب:
في هذا السياق، قال الرائد المغربي: “عندما تنظر الآن إلى الواقع وتعود بالذاكرة إلى ذلك المشهد المختل أمنياً تلحظ الفارقَ، فاليوم هناك ضبط للجريمة قبل وقوعها، هناك منع كامل لموضوع التقطعات فلا يوجد نهائياً وهذا بفضل الله، كما إنَّ الحالةَ الأمنيةَ على أرقى مستوى، وعلى سبيل المثال مرّت قرابة عامين ولم نسمع بتفجير أَو عملية اغتيال في العاصمة صنعاء، وهذا يعتبر تحقيقاً لجزء من أهداف المؤسّسة الأمنية، وهذا دليل على ارتقاء الأمن من يوم إلى آخرَ؛ لأن الثورةَ جاءت لتحقّق متطلبات الشعب، بدولة من أجل الشعب وليس شعباً لخدمة الدولة كما كانت في السابق’’.
مركزُ الشكَاوَى نظّف وزارةَ الداخلية من المشوِّهين والمتلاعبين:
وأكّـد المغربي ‘‘أنَّ مركزَ الشكَاوَى أضافت إضافةً كبيرةً إلى وزارة الداخلية، بحيث أنَّ وزارةَ الداخلية تستطيع من خلال شكاوى المواطنين الواردة إلى المركز تنظيفَ منتسبيها المشوهين لها، وتنظيف جسمها من المتلاعبين والمتهاونين والمقصرين في قضايا المواطنين’’، مؤكّـداً أنَّ هذا الإجراءَ مكّن من ترميم العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن..
إنجازات المركز:
أكّـد المغربي أنَّ المركزَ ‘‘بتَّ في 16 ألف شكوى، وأنصف المواطنين فيها، ويعمل للبت في 600 أُخرى، وإحالة ما بين 200 – 300 ضابط إلى التحقيق، منهم 50 ضابطاً معفى تماماً عن العمل، فيهم ضباط كبار تمَّ إحالتُهم إلى التحقيقات، وكان له دور كبير في إنصاف المواطنين ومص الاحتقان والغضب لدى المواطنين على رجال الشرطة قبل الثورة، أما بعد الثورة فهم أصبحوا جزءاً من الشعب، إضافة إلى انتهاء مظاهر الابتزاز للمواطن في النقاط الأمنية، وبصراحة قيادة وزارة الداخلية صدرها رحب وترحّب بأية انتقادات من قبل المواطن، أَيْـضاً أنشأت هذه الخدمة لاستقبال أي شكوى’’.
وأكّـد أنَّ ‘‘الشكوى ليست مجرّد حلٍّ مع المواطن وانتهاء الموضوع، لا، فإنصافُ المواطن هدفٌ رئيسٌ للشكاوى ومن ثم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في حال ثبت تورطه أَو تهاونه في قضية المواطن نفسه، ويعرض للمسائلة القانونية وإحالته إلى المجلس التأديبي، وتتخذ بحقه كافّة الإجراءات القانونية طبقاً لقانون هيئة الشرطة بوزارة الداخلية’’.
أقسام الشرطة والإصلاحات الجديدة لمفاصل الأمن:
وفي هذا الشأن يقول المغربي، ‘‘الإصلاحاتُ التي دخلت الوزارة واسعةٌ ومتعدّدةٌ، وشكلت كافّة المجالات بما فيها جهاز التفتيش والرقابة اللاحقة والنزول الميداني، أَيْـضاً في السجون ودورات المساجين وغير ذلك، والارتقاء بالخدمات المقدّمة من رجال الشرطة في البحث الجنائي وأقسام الشرطة وغيرها من ورشات عمل ودورات تدريبة؛ للارتقاء بهم’’.
وأضاف: ‘‘بخصوص ما يردنا من الأقسام من شكَاوَى المواطنين، تتنّوع بين ابتزاز من رجل الشرطة لمواطن أَو تهاون في اتّخاذ إجراءات يجبُ على رجل الشرطة أن يقومَ بها، أَو تجاوز من قبل رجل الشرطة بحقِّ المواطن’’.
للمواطن.. أيُّ رجل شرطة تجاوز القانون اشتكوا به:
يقول مديرُ مركز الشكَاوَى: إذا كانت بعضُ الوزارات تعلن عن بعض التجاوزات، إذَا الموظّف أخّر معاملتك، فنحنُ نقولُ للمواطن: أيُّ رجل شرطة تجاوز القانون اشتكوا به، ونحن نستقبلُ أية شكوى من أيِّ مواطن، وقيادة وزارة الداخلية على اطّلاع بذلك تماماً، للشكَاوَى الواردة.
وأكّـد أنه ‘‘وفي آخرِ زيارة كانت للأخ الوزير في الشهر الحالي، أكّـد خلالها أنَّ مركزَ الشكاوى أحدُ ركائز تقييم رجال الأمن وضبّّاط الشرطة، طلب الرفع بتقييم لمعظم أقسام الشرطة وسيتمُّ الرفعُ به، وأكّـد الوزير، في زيارة، على ضرورة استقبال الشكاوى ومتابعتها وإنصاف المواطنين بالشكل المطلوب، وإعطاء حافز معنوي من خلال تجاوبه الشخصي مع المركز’’.
وأشَارَ إلى أنَّ وزيرَ الداخلية أعطى لرجال الأمن ومسؤولي الوزارة “48 ساعة إذَا لم يتمّ البتُّ في التعامل مع الشكوى بشكلٍ نهائيٍّ فعلينا إبلاغه؛ ليقوم هو بنفسه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى ومظلومية المواطن”.
نطاقُ استقبال الشكَاوَى:
المغربي أوضح “أنَّ شكاوى المواطنين واردةٌ من مختلف المحافظات الحرة بكلِّ مديرياتها’’، مؤكّـداً أنّ ‘‘الداخليةَ ستقومُ باتّخاذ إجراءات صارمة ضدَّ أي شخص متلاعب أَو متهاون” مضيفاً: ‘‘الأخ الوزير والأخ المفتش العام دائماً ما يؤكّـدون على ذلك على أَسَاس اتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقِّ أي شخص يخالف القانون كائناً من كان، وفي آخرِ جلسة لي مع الأخ المفتش العام أكّـد لي أنه سينزل بنفسه في حال وجود شكاوى ومظالم، فالقيادة متفاعلة معنا بكلِّ قوة، يعني إذَا حدث أيُّ تجاوز من أيِّ فرد من أفراد الشرطة فهو لا يمثل إلّا نفسه، وما على المواطن غير الاتصال وتقديم الشكوى، ونحن سنقومُ بإنصافه واتّخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة قضيته وهو “مكيّف” في بيته’’.
بعضُ المواطنين يخشون من تبعات الشكوى:
في هذا الإطار، قال مديرُ المركز: “هذا دليل قصور وعي لدى المواطن، وينبئ عن تقصير وسائل الإعلام في توعية المواطنين، ويجبُ عليكم كإعلاميين التفاعلُ مع توجيهات الرئيس المشّاط في هذه الصدد، أما من ناحيتنا فأقول لك: لو حصل أن هناك شاكياً تعرّض لابتزاز بعد تقديم الشكوى فسيصبح المركزُ في صدارة الموقف ضدَّ المشكو به، يعني نحن المحامي أَو المدعي العام للشاكي نفسه، في حال تعرّضه لأي شيء نحن نرد على ذلك، ولن يصل رجلُ الشرطة إلى هذا المستوى، وإن وصل فسنتخذ الإجراءات القانونية ضدّه، في حال تقديم الشكوى إلينا وثبت ذلك’’.
أبرزُ العراقيل والمعوقات التي يوجهها مركز الشكَاوَى وخدمة الجمهور:
في هذا الشأن، أفاد المغربي بالقول: “في وزارة الداخلية لا يوجد أيُّ عائق أَو معرقل لنا عن عملنا؛ لأن قيادات إدارات الأمن في المحافظات متجاوبون معنا تجاوباً كاملاً على مستوى رسالة نصية نرسلها لهم، بموضوع شكوى أَو بلاغ فيتحَرّكوا حتى يعطونا خبراً، وفي نفس الوقت قيادة الوزارة والمفتش العام هناك تجاوبٌ وتفاعلٌ كبير؛ ولذلك لا يوجد عراقيل نهائياً، ولكن هناك مؤثرات خارجية منها نقصُ وعي المواطن وضعفُ النشاط التثقيفي من وسائل الإعلام للمواطن حول أهميّة الشكَاوَى والتفاعل معها”.
رسالةٌ أخيرةٌ للمواطنين:
بعث مديرُ مركز الشكاوى، الرائد ساري المغربي، رسالةً قائلاً: ‘‘نحن موجودون في أيِّ إدارة أمن باستطاعتنا أن نصل إليه عندما هو وصل إلينا في أي مكان’’.
وأضاف: ‘‘أوجّه رسالةً أُخرى لرجال الشرطة بأن يلتزموا وينضبطوا بمهامهم واختصاصاتهم وفقاً للقانون، وأن يكونوا خيرَ سند وعون لهذا الشعب لأنه يستحق الكثير منهم’’.