المجلسُ الأعلى للشؤون الإنسانية يكشف جانباً من تفاصيل فساد المنظّمات العاملة باليمن

– 90 بالمئة من أموال المانحين تذهب كـ “نفقات تشغيلية” للمنظّمات

– تمَّ ضبطُ منظّمات تُنظّم مشاريعَ تستهدفُ أخلاقَ وقِيَمَ المواطنين

– المنظّماتُ الأمميةُ تنفّذ أعمالاً غيرَ قانونية وتمَّ ضبطُ اثنين من موظفيها يقومان بنشاطٍ استخباراتي

المسيرة | خاص

كشف المجلسُ الأعلى لتنسيقِ الشؤون الإنسانية عبدالمحسن، أمس، جانباً من تفاصيل فساد بعض المنظّمات الدولية العاملة باليمن وتلاعبها بأموال المانحين، حيثُ تصلُ نسبةُ ما تنهبه هذه المنظّماتُ من تلك الأموال إلى 90% تحت بند “نفقات تشغيلية”، فيما لا يتبقّى إلّا 10% تصرفه كمساعدات معظمُها تأتي فاسدةً، فيما تبتعد منظّماتٌ أُخرى تماماً عن إطار العمل الإنساني، وتنفق أموال المانحين على نشاط استخباراتي ومشاريع “تمسُّ أخلاقَ وقيمَ المواطنين” بشكلٍ مباشرٍ، الأمر الذي يؤكّـد مجدّداً أن الاتّهاماتِ التي انطلقت مؤخّراً من مجلس الأمن حول “عرقلة العمل الإنساني” في اليمن لم تكن سوى محاولات للتغطية على هذا الفساد المنظّم.

وفي مؤتمرٍ صحفيٍّ عُقد، أمس الاثنين، برئاسة أمين عام المجلس، عبدالمحسن طاووس، وأوضح المجلسُ أنَّ من ضمن مشاريع الفساد الذي تمارسه المنظّماتُ الدولية في اليمن، “مشروعَ (معاً أقوى) لمنظّمة (USID) الذي ميزانيته أكثر من 11 مليونَ دولار، إلّا أنَّ النفقات التشغيلية تتجاوز 9 ملايين دولار، وما يستفيد منه المجتمعُ قرابةَ مليونَي دولار فقط”.

وبالمثل أَيْـضاً، كشف المجلسُ أنَّ “مشروعَ اليمن للطوارئ لمنظّمة (ميرسي كوربس) تمَّ إطلاقُه بموازنة تتجاوز 11 مليونَ دولار، إلّا أنَّ النفقات التشغيلية التي قدّمتها المنظّمةُ أكثر من 6 ملايين دولار”، إلى جانب “مشروع حماية الأطفال الذي تتجاوز ميزانيته مليوني دولار، لكنَّ الموازنةَ التشغيليةَ التي قدّمتها المنظّمةُ أكثرُ من مليون وأربعمِئة دولار”.

وأوضح المجلسُ أنَّ بعضَ المشاريع التي تمَّ تقديمُها إلى المجلس الأعلى تساوي 11% من نسبة المنحة، بقية هذه النسبة لا يوجد أيُّ معلومات حولها.

وأكّـد المجلسُ أنه تمّت مخاطبةُ المنظّمات بأنَّ تكونَ الموازناتُ أكثرَ فاعلية، بحيث تُحوّل إلى أنشطة يستفيد منها المجتمعُ، وتخفيف الأنشطة غير المجدية”، كما تمّت مخاطبتُها بأنَّ المبالغةَ في النفقات التشغيلية يُعطّل قيمةَ المشاريع إلّا أنَّ هناك تجاهلاً تامًّا.

وقال أمين عام المجلس، عبدُالمحسن الطاووس: إنَّ “المنظّمات استمرت بالعبث بأموال المانحين خلال السنوات الماضية دون حسيبٍ أَو رقيبٍ”، وإنَّ “الهيئةَ الوطنيةَ قامت بضبط مسار العمل الإنساني وتوجيه التمويل بما يلبي الاحتياج اليمني”.

وأضاف الطاووس أنَّ “استنفارَ المنظّمات سببُه ضبط مسار العمل الإنساني من قبل الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية، ونفى “الأرقامَ التي توردها بعضُ المنظّمات في تقاريرها عن حجم الانفاق على العمل الإنساني في اليمن”.

وكشف الطاووس أنَّ “هناك مشاريعَ تمَّ إيقافُها؛ لأنها تمسُّ بقيم وأخلاق اليمنيين”، مُشيراً إلى أنَّ “المنظّماتِ أصبحت تُقيمُ دورات سريّة لاستهداف أبناء الشعب اليمني في أخلاقه وقيمه” و”تقيم دورات لاستهداف وعي الطفل”.

وأضاف أنه: “تمَّ ضبطُ دورة للمنظّمات في ميدان السبعين تستهدف الشباب والشابات في أخلاقهم”.

وكشف الطاووس أَيْـضاً أنَّ 11 مليونَ لتر تُصرف لليمن شهرياً لكن لا يصل منها من قبل المنظّمات سوى 3 ملايين لتر، وأوضح أَيْـضاً أنَّ فسادَ المنظّمات يشمل الجانبَ الطبيَّ، إذ أنَّ “الكثيرَ من الأدوية التي تُحضرها المنظّماتُ تصل منتهيةَ الصلاحية”.

وأضاف أنَّ “المنظّماتِ الدولية تقوم بأكل الأموال التابعة للاجئين، ولم تفِ بوعودها بنقلهم إلى بلدانهم”، وأنَّ المنظّمات الأممية أَيْـضاً “لا تلتزم بالاتّفاقية الأَسَاسية مع الجمهورية اليمنية وتقوم بأعمال غير قانونية داخل المدن”.

وأكّـد الطاووس أنَّ بعضَ المنظّمات “تقومُ بدفع أموال لشخصيات في بعض المدن؛ للتعاون معها في أعمال استخباراتية”، وكشف أنّه “تمَّ ضبطُ أردنييَن يتبعان الأمم المتحدة، تمَّ تهريبُهما من عدن إلى المناطق الشمالية؛ ليقوما بأعمال استخبارية”.

وأوضح الطاووس أنَّ “منسقةَ الشؤون الإنسانية في اليمن وعدت بإعادة تأهيل ميناء الحديدة، ولكن هذا الأمر لم يتم”، كما أنّه “تمَّ توقيعُ وثيقة بوزارة الخارجية لبدء جسر طبي لنقل الحالات الحرجة للعلاج خارج اليمن، ولكن هذا الأمر لم يتم أيضاً”، وقال: إنَّ “مطارَ صنعاء أصبح حِكراً على رحلات الأمم المتحدة”.

وطالب الطاووس المانحين بتشكيل “لجنة بالشراكة مع الجمهورية اليمنية للتحقيق في أموال المنح”، داعياً إلى “الالتزام بالاتّفاقيات الموقَّعة مع المجلس الأعلى”.

وأكّـد الاستعدادَ “لتقديم كافّة التسهيلات لعمل المنظّمات، وعليها الالتزامُ بقوانين وسيادة البلد”.