أدوارُ القتلة بعد تنفيذ الجريمة:

يلخِّصُها التقريرُ في الآتي:

1- علي عبدالله صالح خرج ملثماً من بيت الغشمي عند حوالي الرابعة عصراً مع الملحق العسكريّ السعوديّ صالح الهديّان.

2- تولّى علي عبدالله صالح بعد ذلك ضمانَ السيطرة على الإذاعة والقَصر الجمهوري، وكذلك قام بزيارات لعدد من وحدات الجيش للاطمئنان على الوضع.

3- الغشمي انتقل إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلّحة.

4- أفراد من حراسة الغشمي تولوا عملية نقل الجثث إلى منزلٍ بالحي السياسيّ، وهناك تم وضع جثتَي إبراهيم وعبدالله الحمدي بجوار جثتي فتاتين فرنسيتين وتم إبلاغ الشرطة.

5- تصوير الجثث وتوزيع بعض الصور على بعض المشايخ، في محاولة لتشويه سُمعة الحمدي وتبرير قتلِه.

6- إبلاغ وسائل إعلام عربية وأجنبية أنَّ مجموعةً متشدّدةً قامت بإطلاق النار على الرئيس وشقيقه أثناءَ تواجدهما في منزل للراحة بمعية فتاتين فرنسيتين.

7- ارتباكُ القتَلة دفعهم إلى إعادة تصوير الجثث مرةً أُخرى وبأوضاعٍ مختلفةٍ؛ لتأكيد روايتهم للجريمة وأن عمليةَ القتل تمت في وقت واحد.

8- ليلاً نُقلت جثتا الرئيس وشقيقه إلى المستشفى العسكريّ بإشراف وزير الداخلية الموالي للسعوديّة وتحتَ حراسة مشدّدة.

9- لامتصاص الغضب الشعبي، صدر قرارٌ بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان عبدالله الشيبة وعضوية كُــلٍّ من وزير الداخلية، محسن اليوسفي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، محمد خميس.

10- أقيمت مراسيمُ التشييع وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وبعد أن اعتذر الانقلابيون من كافّة الدول العربية والإسلامية والصديقة التي أبدت رغبتَها في إرسال وفود رسمية للمشاركة وتقديم واجب العزاء.

11- اعتقالُ العشرات ومن ثَــمَّ المئات من المواطنين المطالِبين بكشف القتَلة ومحاكمتهم.