إقرارُ آلية عمل للتأمين على العاملين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشئات الخَاصَّة

في اجتماعٍ ثنائي بين قيادات المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العليا للأدوية:

المسيرة: خاص

عُقدَ، صباحَ أمس الاثنين، اجتماعٌ مشتركٌ لقيادات المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية؛ لمناقشة آلية تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على المنشئات الخَاصَّة العاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، أكّـد رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم أبوطالب أن توسيع المِظلة التأمينية وشمولها للمنشئات الخَاصَّة العاملة في مجال الأدوية، يأتي تحقيقاً لأهداف ومبادئ نظام التأمينات الاجتماعية الذي منح العاملين في القطاع الخاص حقَّ الحصول على المعاشات التقاعدية والحقوق التأمينية، أُسوةً بموظفي القطاع الحكومي.

وأشَارَ أبوطالب إلى أن المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل الجهود الحثيثة لتوفير الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، ومنح أسرهم حياةً كريمة، منوّهاً إلى أن نظامَ التأمينات الاجتماعية يسهمُ في تخفيف دائرة الفقر، وتحقيقِ التنمية الاقتصادية وفقاً لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة.

كما أكّـد أبوطالب أن التحَرّكاتِ والمسارات التي تسير بها المؤسّسةُ تأتي انطلاقاً من القوانين والقرارات الجمهورية والرئاسية والوزارية، التي منحت موظفي القطاع الخاص حق الحصول على التأمين الاجتماعي كسائر موظفي الدولة، مثمّناً تعاونَ الهيئة العليا للأدوية، وجهودَها الرامية إلى تطبيق قانون التأمينات على المنشئات الخَاصَّة العاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

من جهته، رحّب رئيسُ الهيئة العليا للأدوية محمد المداني، بقيادة المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيداً بالجهود التي تبذلها في سبيل تقديم الخدمات والحقوق التأمينية لموظفي القطاع الخاص.

وأشَارَ المداني إلى أهميّةِ التأمين على جميع العاملين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم، مؤكّـداً استعداد الهيئة لاتخاذ كُـلّ الإجراءات القانونية تجاه المنشئات المخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية.

وأقر الاجتماعُ تعاوُنَ الهيئة العامة للأدوية والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق قانون التأمينات على جميع المنشئات الخَاصَّة العاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم منحها تراخيص مزاولة أنشطتها أَو تجديدها إلا بموجب البطاقة التأمينية الدالة على اشتراك المنشأة في النظام التأميني.

وأكّـدت مخرجاتُ الاجتماع التعاونَ المشتركَ والتنسيق بين المؤسّسة والهيئة لتنفيذ برامجَ تأمينيةٍ توعوية للعاملين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تشكيل لجان من الجانبين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا الاجتماع.