في مؤتمر صحفي بالحديدة لاستعراض الوضع الإنساني وخروقات العدوان لاتّفاق السويد طوال عام كامل:
رئيس الفريق الوطني: الأمم المتحدة لم تقدم أية مساعدات لأبناء الدريهمي وعرضت عليهم النزوح
الأحزاب السياسيّة تحمّل العدوانَ مسؤوليةَ أي تصعيد قد يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر
حكومةُ صنعاء بعد مرور عام لاتّفاق السويد.. حيَّ على السلام
المسيرة| خاص:
يواصلُ تحالُفُ العدوان ومرتزِقته التعنّتَ والاستكبارَ ورفضَ الجنوح للسلم والانصياع لاتّفاق السويد الذي يدخل عامَه الثاني، رغم مد حكومة صنعاء يدها للسلام من منطلق القوة وتقديم الكثير من المبادرات الإنسانية من طرف واحد؛ لإبداءِ حسن النوايا والمضي قدماً في تنفيذ ما نص عليه اتّفاق ستوكهولم وإنجاحها في سبيل التخفيف من معاناة أبناء تهامة بشكل خاص وعلى اليمنيين بصورة عامة.
وفي مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بمحافظة الحديدة، لاستعراض الوضع الإنساني جرّاء خروق تحالف العدوان والمرتزِقة لاتّفاق السويد طوال عام كامل، حمّلت الأحزابُ السياسيّة المناهضة للعدوان في اليمن قوى العدوان المسؤوليةَ الكاملةَ لأي تصعيد قد يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأوضحت الأحزابُ اليمنية بأنه كان من المفترض أن يكونَ اتّفاقُ السويد هو النقطة الأولى لخطوات إعادة الثقة والحد من المعاناة الإنسانية التي يعيشُها أبناءُ الحديدة واليمن، لافتةً إلى الدور الذي لعبته الأممُ المتحدة في إعطاء قوى العدوان المبرّرات الكافية والتغطية السياسيّة والتنصل وتعطيل اتّفاق السويد.
وفي السياق، أكّـد اللواءُ علي الموشكي -رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار-، أن حكومةَ صنعاء استطاعت انتزاع وثيقة وطنية لتأسيس العملية السلمية في اليمن إذَا صدقت قوى العدوان في نيتها للسلام، مبيناً أن دولَ العدوان لم تقدّم أيَّ شيء لاتّفاق السويد منذُ التوقيع عليه، وحتى الأمم المتحدة لم تحَرّك ساكناً ولم تفِ بالتزاماتها.
وبيّن اللواء الموشكي أنَّ فريقَ التفتيش الأممي رحل بين ليلة وضحاها أثناء المفاوضات، وعند سؤالهم عن السبب برّروا ذلك باعتراض الإمارات على هذه الخطوة، منوّهاً بأن اتّفاقَ السويد لم يستطع أن يقدّمَ أيَّ شيء لمدينة الدريهمي المحاصرة منذُ عام ونصف عام برغم أن الاتّفاقَ كان إنسانياً بالضرورة.
وأشَارَ رئيسُ الفريق الوطني في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، إلى أن الوفدَ الأممي ولجنة الصليب الأحمر لم يقدّموا أية مساعدات لأبناء الدريهمي عندما تمكّنوا من الدخول للمدينة مؤخراً، بل عرضوا عليهم النزوحَ من منازلهم وترك ممتلكاتهم، موضحاً أن حكومةَ صنعاء قدّمت تنازلات وخطوات أحادية الجانب في اتّفاق السويد من موقع القوة؛ سعياً لتجنيب أبناء الحديدة المعاناة ورفع الظلم والحصار عنهم.
وكان العميدُ يحيى سريع -المتحدّث الرسمي للقوات المسلحة-، أكّـد في بيان صحفي، السبت المنصرم، أن العدوانَ ومرتزِقته يواصلون الحصار على مدينة الدريهمي ويمنعون وصولَ الغذاء والدواء للمواطنين المحاصرين لما يقارب العام، وهو ما يثبت عدم جديتهم في تنفيذ الاتّفاق.
وأشَارَ العميد سريع إلى أن عددَ الشهداء في الساحل الغربي جرّاء خروقات العدوان ومرتزِقته منذُ توقيع اتّفاق السويد لوقف إطلاق النار وحتى اليوم، بلغ 656 شهيداً وجريحاً منهم 175 شهيداً، بينهم 63 طفلاً و27 امرأةً و85 رجلاً، فيما بلغ عددُ الجرحى 481 جريحاً بينهم 169 طفلاً و97 امرأةً و215 رجلاً.
الجديرُ بالذكر أن تحالفَ العدوان ومرتزِقته يواصلون المساعي لإفشال اتّفاق السويد وإنجاح عملية السلام من خلال ارتكابهم للخروقات المستمرّة على مدى عام، رغم المرونة العالية التي أبدتها حكومةُ صنعاء وإطلاق الكثير من المبادرات الإنسانية من طرف واحد للدفع بعملية السلام وإنجاح مفاوضات السويد، والتي حظيت بإشادة الأمم المتحدة وكثير من دول العالم، لا سيما فيما يتعلّق بمبادرة إطلاق المئات من الأسرى من جانب واحد ومبادرة تسليم إيرادات ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب موحّد في البنك المركزي بالحديدة؛ بهدَفِ تسليم رواتب الموظفين المتوقفة منذُ 4 سنوات بعد نقل البنك من العاصمة صنعاء إلى عدن، في ضوء الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب اليمني، ورغم تنفيذ الوفد الوطني من طرف واحد كُـلّ ما يتعلّق في نشر المراقبين الدوليين وتسهيل مهام فرق إعادة الانتشار بالساحل الغربي، إلّا أن تلك المبادرات لم تشفع لاتّفاقية ستوكهولم بأن ترى النورَ؛ بسبَبِ تعسفات ومماطلة وخروقات قوى العدوان ومرتزِقتهم المستمرّة حتى اللحظة.