تعافٍ نسبيٌّ للريال اليمني خلال يومين من إجراءات منع تداول العُملة غير القانونية
وسط تفاعل شعبي كبير قلّص انتشارَ الأوراق النقدية المطبوعة دونَ غطاء:
المسيرة: خاص
بعدَ يومَين من تنفيذ إجراءات مركَزي صنعاء بمنعِ تداول العُملة غير القانونية، أثبت المواطنون وَعياً عالياً بخطورة استمرار تداولها، جسّدته المسارَعةُ للتخلص من تلك الأوراق غير القانونية التي استُخدمت كأداةٍ للإمعان في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني ككل، وترجمته ردودُ الفعل من قبَل الباعة والمتسوقين والمواطنين في وسائل المواصلات ومختلف مظاهر التبادل التجاري، والتي أظهرت الرفضَ القاطعَ لاستمرار التعامل بها.
ومع أن إجراءات مركَزي صنعاء لم تكن جديدةً، بعد أن أقر مجلس الوزراء في العام 2018 منع تداول العملات غير القانونية، إلا أن هذه المرة بَدَت ردودُ فعل الشارع مغايرةً تماماً، حيث استقبل البنكُ المركَزي عبر القنوات التي أعلنها، الآلافَ من المواطنين المسارعِين لاستبدال العُملة غير القانونية بأُخرى شرعية أَو بطرق عدة تحفَظُ حقوقَهم وَفْـقاً لما أعلن البنك، مع الإشارة إلى أن الصرّافين ومُلّاك المراكز التجارية الكبرى ليسوا ضمن المتقدمين لاستبدال العملات، حيث نفّذوا قراراتِ مجلس الوزراء حين صدورها في العام 2018، وهو ما يعكسُ الوعيَ والتفاعلَ الشعبي الكبير.
إجراءاتُ مركَزي صنعاء بمنع تداول العُملة غير القانونية، والوعي الشعبي بأهميّة الاستجابة لها واستيعابِ التداعيات السلبية لاستمرار تداولها، أثمرت في ثاني أيامها تراجع سعر الدولار مقابل الريال اليمني بنسبة تصل قيمتها إلى 20 ريالاً لكل دولار، في حين شهد اليوم الأول استقرار تام لسعر العملات الوطنية، وهو ما يؤكّـدُ استمرارَ استعادة الريال عافيتَه في ظل تواصل الوعي الشعبي والتعاون للتخلص بطرق قانونية من تلك الأوراق غير القانونية، في حين أثارت هذه النتائجُ حفيظةَ قوى العدوان ومرتزِقتها التي سارعت، أمس، إلى إصدارِ بيان دعت فيه إلى الاستمرار في إغراق السوق بالعملات غير القانونية بغية استمرار تداعيات الحرب الاقتصادية ونتائجها الكارثية على المواطنين.
ويأتي تراجُعُ سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ترجمةً لأسباب الإجراءات المتخذة من قبَل مركَزي صنعاء، والتي أكّـد محافظه الدكتور رشيد أبو لحوم في تصريحات للمسيرة، أمس الأول، أنها حتماً ستحُـــدُّ من مخاطر الحرب الاقتصادية التي تُشَنُّ ضد العُملة الوطنية والمواطنين اليمنيين، حيث كشف عن الأرقام الكارثية التي سبّبتها حكومةُ المرتزِقة باستمرار طباعة العُملة بدون غطاء من النقد الأجنبي ونقضها لكل الاتّفاقات وما قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي من التزامات بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك المركَزي.
وأشَارَ الدكتور أبو لحوم، إلى أن الإجراءاتِ التي اتّخذها البنكُ في صنعاء مؤخّراً جاءت نتيجةَ دراسة اقتصادية أثبتت -إضافةً إلى ما أثبته الواقع- أن أيَّةَ طباعة جديدة أَو أيَّ مبلغ يُصدِرُه بنكُ عدن سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال وزيادة في الأسعار.
وأوضح الدكتور أبو لحوم أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليونَ وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه المرتزِقة من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً، وهو ما أَدَّى إلى انهيار الريال اليمني أمام العُملات الأجنبية وذلك باعتراف قيادات المرتزِقة.
وأكّـد أن الإجراءات المتخذة ضد العملات غير القانونية تأتي استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 بمنع تعامُل العُملة الجديدة (غير القانونية) وتجريم من يتعامل بها، وتلا ذلك تصريحاتٌ وتوعيةٌ للشعب، مضيفاً في تصريحات للمسيرة ‘‘ومع ذلك حرصنا على أن لا يتضررَ المواطن من ذلك وأعلنا بابَ التعويض للمواطن البسيط الذي يمكنه استبدالُ ما لديه من العُملة المطبوعة بالعُملة القانونية’’.