الأجهزةُ الأمنية بصنعاء تضبُطُ عصابةً تديرُ سوقاً سوداءَ للعُملة المحلية

المسيرة| صنعاء

ضبطت الأجهزةُ الأمنية بصنعاء، مساء أمس الأول، عصابةً كانت تتاجرُ بالعُملة غير القانونية في تجاوز لتوجيهات البنك المركَزي اليمني وإجراءاته المتبعة المعلَن عنها في 18 ديسمبر الجاري.

وأكّـد مصدر أمني مسؤول بالعاصمة صنعاء، أن حملةَ متابعة المتاجرين بالعُملة غير القانونية بدأت يوم الأربعاء الفائت، بناءً على بلاغات من فرق الرقابة على تنفيذ توجيهات البنك المركَزي اليمني التي حدّدت إجراءاتٍ عدةً لمن بحوزتهم نقود غير قانونية لاستبدالها حتى الأول من يناير 2020.

وأوضح المصدر أنه تم القبضُ على عصابة مكونة من مجموعةٍ من الأشخاص كانوا يزاولون الاتّجار بالعُملات كسوقٍ سوداءَ ويقومون باستبدال العُملة غير القانونية الممنوع تداولها إلا وفقاً لمحدّدات وإجراءات البنك المركَزي بمبالغَ من العُملة الوطنية الرسمية بفارق سعر، وبالمخالفة لتوجيهات البنك المركَزي اليمني، مفيداً أن عمليةَ القبض على المتاجرين بالعُملة غير القانونية هي الأولى منذ صدور قرار البنك المركَزي اليمني، وتكشف الحس الأمني والتعاون الفعّال من قِبل المواطنين بما من شأنه حماية الاقتصاد والعُملة الوطنية من الانهيار.

ولفت المصدر إلى استمرارَ نزول الفرق الميدانية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لتنفيذ توجيهات البنك المركَزي اليمني ووقف التداول والمتاجرة بالعُملة غير القانونية، وتعريض العُملة الوطنية للاستنزاف والحفاظ على قيمة الريال اليمني من خلال منع قيام أسواق سوداء للمتاجرة بالعُملة وغير ذلك، مما يسهم في حماية العُملة الوطنية من التهريب والاستنزاف المنظم لها من قبل أدوات العدوان في الداخل.

ونوّه إلى أن الحملة تهدفُ إلى ضمانِ تطبيق قرار البنك المركَزي اليمني بسلاسة فيما يصُبُّ في مصلحة المواطن وعدم تعرضه لأية عمليات ابتزاز أَو متاجرة بالمخالفة لقرار البنك المركَزي الذي ضمن حق المواطن في التعويض العادل والقانوني لما بحوزته من عُملة غير قانونية.

وشدّد المصدر على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كُـلّ من يتخذ من تلك العُملة غير القانونية وسيلة للاتّجار أَو التربح أَو التداول بها كسوقٍ سوداءَ وكل ما من شانه المساس بالاقتصاد والعُملة الوطنية، داعيا جميع المواطنين إلى التقيد بقرار البنك المركَزي وعدم التداول أَو التعامل بالعُملة غير القانونية إلا وفقاً للمحدّدات التي أقرها المركَزي اليمني، لما لها من أضرارٍ جسيمة بالاقتصاد والعُملة الوطنية وحياة المواطن.

وأهاب المصدر الأمني بضرورة تعاون المواطنين لإبلاغ الجهات الرسمية عن كُـلّ من يتخذ من تلك العُملة وسيلة للمتاجرة أَو التربح من خلال التواصل مع الرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركَزي (8000041).