جشع المؤجرين.. عدوان داخلي لا يرحم

أميرة العراسي

شهدت العاصمةُ صنعاء نزوحَ مئات الآلاف من النازحين من كافة محافظات الجمهورية؛ بسبَبِ العدوان الغاشم الذي طال يمننا العزيز وتضررت العديدُ من المدن والقرى اليمنية، وَما يحدث من انفلات أمني في المناطق التي تدعي أنها محررة من الجيش الوطني واللجان الشعبية، هي في الأساس مدن محتلة من قبل السعودية والإمارات.

ترتّب على هذا النزوح الجماعي تهجير الآلاف من منازلهم والتوجه للعاصمة صنعاء، كملاذ آمن لهم وباعتبارها عاصمة جامعة لا منفرة لكل المناطق بكافة توجهاتهم المذهبية والسياسية، وباعتبارها منطقة أكثر أمناً من مثيلاتها من المحافظات الأخرى.

وسبّب نزوح آلاف الأسر إلى صنعاء حالة من الاكتظاظ السكاني إلى جشعِ الكثير من المؤجرين كملاك مباني سكنية أو حتى دكاكين تجارية، واضطر الكثير من النازحين للسكن فيها أو حتى فتح مصادر رزق لهم، واجهتهم جشع المؤجرين من استغلال حاجات الناس من الأسر المتضررة لارتفاع جنوني بإيجارات تلك المباني أو حتى الدكاكين.

ومتناسيين الوضعَ الاستثنائي الذي تعيشه اليمنُ من عدوان خارجي من انقطاع للرواتب وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والمحروقات من غاز وبترول وأصبح هوامير الأزمة، وعدوان داخلي لا يرحم المواطنين وأصبح همُّهم الوحيد هو كيفية الاستفادة من الوضع الكارثي الذي يمرُّ به الوطن دون أدنى إحساس بالمسئولية الوطنية أو الأخلاقية أو الإنسانية.

تجرّد تجارُ الأزمة من مؤجرين وتجار مواد غذائية وأيضاً (بعض) الفاسدين في الدولة، يعملون على تسهيل معاملات وإجراءات هؤلاء الهوامير للمزيد من معاناة الناس، في حين كان من واجب المؤسسات وخاصة الحكومية أن تقومَ بواجباتها وخاصة في ما يمسُّ المواطنين بشكل مباشر بما يخص السكن والغذاء وتوجيه قرارات تُسهم بتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين من معاناة يومية وهموم تكاد لا تنتهي.

وتوجيهات السيد القائد عبدالملك الحوثي (بخلس جلد كل فاسد) يعتبر مطلبا وطنيا وشعبيا لا يقف أمامه إلّا المتواطئون والملوثون في الفساد من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم.

وجود وكلاء أو إدارات وخاصة بما يخص مسالة الرقابة والمتابعة لما يرتكبه المؤجرون من حماقات، وتصل إلى إجرامهم في حقِّ المستأجرين دون رقابة، يعتبر أحدَ أوجه الفساد والتواطؤ مع الفاسد ضد المواطن.

تفعيل المؤسسات وموظفيها للعمل بما يخدم المواطن الضعيف، لا بُدَّ أن يكون له أثر ملموس من قبل المواطنين وتحديد أجور البيوت بحسب دخل المواطن ووضعه الاقتصادي لا بحسب مزاجية المؤجرين.

وتُعتبر هذه الخطوةُ في حال تم العملُ بها بجد، خدمة لشريحة واسعة من المواطنين المطحونين من جشع ملاك المباني والعقارات.