الداخلية تؤكد أهميةَ تفعيل ودور العدالة التصالحية في حلِّ قضايا المتخاصمين

المسيرة: صنعاء

أكد مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء إبراهيم المؤيد، أهميةَ تفعيل ودور العدالة التصالحية “المصالحة” في حلِّ قضايا المتخاصمين وتقليل الأعباء والتخفيف من المعاناة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة لها وبما يُسهم في حلحلة القضايا وتسوية الخلافات بين المتخاصمين من أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارةُ، أمس، حول العدالة التصالحية، والهادفة إلى تعريف المشاركين بأسس ومبادئ العدالة التصالحية والقضايا والخلافات التي يسمح تطبيقها عليها.

وخلال الورشة، شدد اللواء المؤيد، على ضرورة أن تكون “العدالة التصالحية” مبنيةٌ على أسس ومبادئ العدالة، وأن يكون أعضاؤها على مستوى معين من الإلمام بالمسائل الشرعية والقانونية، لافتاً إلى دور المصالحة وأثرها في نشر السلم الاجتماعي من خلال حلحلة القضايا وتسوية الخلافات بين أفراد المجتمع.

كما أكد المفتش العام، أهميةَ إدراك واستشعار المكلفين -أعضاء لجان المصالحة المجتمعية- للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحثَّهم على بذل المزيد من الجهود بما يُسهم في حلحلة العديد من القضايا العالقة و تخفيف العبء على الأقسام والنيابات والمحاكم.

ووجه المفتش مدراءَ المناطق والمديريات ومراكز الشرطة بتسهيل مهام اللجان التي سيتم اعتمادُها في أداء مهامها المتمثّلة في الصلح بين المواطنين، موضحاً بأن القضايا الجنائية لا تدخل ضمن أعمال هذه اللجان.

بدوره، تلى مديرُ مركز الإعلام الأمني، التعليمات العامة التي يجب على القائمين بالصلح العملُ بها، وفي مقدمتها رضى المتصالحين وعدم إكراه أيٍّ منهم.

وحددت التعليمات كلاً من جرائم “البغي – والردة – والسرقة – والزنا – والقذف – وشرب الخمر” كجرائم لا يجوز التصالحُ فيها.

إلى ذلك، أشار الدكتور منير الجوفي بورقة عمل قدّمها خلال الورشة، إلى أهمية العدالة التصالحية والفرق بينها وبين العدالة القضائية، كما تناول في ورقته العديدَ من الجوانب القانونية التي يجب مراعاتها من قبل اللجان التصالح خلال أداء مهامها.