الصناعة تؤكد أهميةَ تعاون الجهات المختصة في محاربة ظاهرة الغش والتزوير

منعت طباعة الملصقات والعلامات والأسماء التجارية إلّا بعد موافقتها وحذرت المخالفين:

المسيرة | صنعاء:

أشارت وزارة الصناعة والتجارة، إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما بين مكاتب الوزارة والنيابة ومباحث الأموال العامة والأجهزة الأمنية، في مواجهة ظاهرة الغش وتزوير العلامات والأسماء التجارية والقضاء عليها، وذلك من خلال وضع وتفعيل آليات محاربتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارسها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارةُ لمناقشة آليات متابعة عملية تزوير العلامات والأسماء التجارية، والإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفين.

واستعرض الاجتماعُ الذي ضم وكيلَي الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية بسام الغرباني، وخدمات الأعمال محمد عبدالكريم، تقريرَ مدير عام العمليات الرئيسية بالوزارة، نجيب العذري، حول عمليات تزوير العلامات والأسماء التجارية واستخدامها “إلصاقها” على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد تغيير تواريخ صلاحياتها، والجهود التي تبذلها الوزارة في محاربة هذه الظاهرة.

وبحسب التقرير، فإن الوزارةَ وبالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة ومباحث الأموال العامة والأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط وإغلاق عدد من المعامل التي كانت تمارس عملية التزوير.

وأقر الاجتماع عقدَ لقاء موسع للأجهزة المختصة، في كلٍّ من الوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والنيابة العامة ومباحث الأموال العامة وصحة البيئة لوضع آليات محاربة هذه الظاهرة، سواءً فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقِّ من يمارسها من ضعاف النفوس، أو بالمطابع والمعامل وإلزامها بالشروط التي تحددها الوزارة.

وفي الاجتماع، أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، ضرورةَ تعاون وتظافر جهود الجهات المعنية في الوقوف بحزم أمام ظاهرة الغش والتزوير التي يقوم بها بعضُ التجار من ضعاف النفوس، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ودوره في توعية وتعريف المستهلكين بحقوقهم، والطرق والوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على تلك الحقوق، والمتمثّلة في أن تكون المواد الغذائية سليمة وتضمن سلامة وصحة المستهلك.

ولفت الغرباني إلى استمرارية أعمال النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمحلات التي تقوم بها الوزارةُ والمكاتبُ التابعة لها في مختلف المحافظات، للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية وجودتها وصلاحيتها ومطابقتها لمواصفات ومقاييس ومعايير الصحة والسلامة المحددة والمطلوبة، داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أية مخالفات كعمليات الغش التجاري أو المعامل والطوابع التي تقوم بتزوير المنتجات وتغيير تواريخ صلاحيتها، وذلك بالاتّصال بعمليات الوزارة على الرقم المجاني (174).

من جانبه، أكد وكيل قطاع الخدمات والأعمال، أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتحرص على حمايته من الممارسات الضارة به اقتصادياً ومادياً وصحياً، في الوقت الذي تعمل على تشديد العقوبات على كل من يمارس هذه الظاهرة.

وشدّد عبدالكريم على ضرورة التزام أصحاب المطابع بعدم طبع أيٍّ من العلامات والأسماء التجارية الخاصة بالمنتجات السلعية، إلّا بعد أخذ الموافقة من وزارة الصناعة أو مكاتبها في المحافظات، مؤكداً “أن الوزارة لن تتهاونَ في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف تلك التوجيهات”.