مركزا “الدراسات” و”الإعلام الاقتصادي” يتناولان أبعاد قرار منع “العملة المطبوعة” في حلقة نقاشية
حضرها مسؤولون وخبراء اقتصاديون وسياسيون وقُدّمت فيها عدة أوراق عمل:
المسيرة | خاص
نظّم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني بالتعاون مع مركز الإعلام الاقتصادي، أمس الأحد، حلقةً نقاشية حملت عنوان “منع تداول العملة غير القانونية.. قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي”، حيث تضمنت الحلقةُ عدة أوراق عمل ومداخلات نقاشية، تناولت مؤامرةَ طباعة العملة المحلية التي جاءت في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوانُ على اليمن، ودور وفاعلية قرار سلطات المجلس السياسي الأعلى بشأن منع تداول هذه العملة، في الحدِّ من آثار تلك المؤامرة وإجهاضها بشكل سريع ومبكر.
وخلال الحلقة النقاشية، قدّم وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، أحمد محمد حجر، ورقةً بعنوان “إدارة السياسية النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية”، مؤكدا أن حكومةَ المرتزقة توظف السلطة النقدية في هذا الإطار.
وأوضح حجر، أن “الطباعة الكبيرة من العملة الوطنية، هدفت بشكل رئيسي إلى تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي”، مبينا أن طباعةَ العملة “رفعت نسبة النقود في إجمالي العرض النقدي إلى 60% في العام المنصرم؛ بهدَفِ المضاربة في النقد الأجنبي ورفع أسعاره”.
وأكد وكيل وزارة المالية أن معظمَ ما يتم تحويلُه من النقد الأجنبي من قبل حكومة الخونة، يتم تهريبه للخارج عبر المضاربة بالعملة المطبوعة وغير القانونية، مشيرا إلى أن قيامَ حكومة المرتزقة بإنزال النقد المطبوع للتداول “يضع في أهدافه تغطية فضائح الفساد وغسل الأموال للعملاء والخونة”.
وأشار إلى أن حكومةَ المرتزقة تهدف أيضاً في هذه الخطوة، إلى محاولة إضفاء مشروعية لبنك عدن، بما يسمح لدول العدوان أن تكرّرَ المؤامرة مرة أخرى.
من جهته، قدم وزير الشؤون القانونية السابق، وعضو مجلس الشورى، الدكتور عبد الرحمن المختار، ورقةَ عمل حملت عنوان “انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة الرياض”، أكد فيها أن “الدستور النافذ أحال تنظيم العملة النقدية الوطنية من حيث الإصدار والتداول وسعر الصرف مقابلَ العملات الأخرى للقانون”، وأن “إجراءات حكومة المرتزقة منعدمةُ المشروعية القانونية؛ باعتبار أنها صادرة عن سلطة لا تملك ولايةً دستورية، ولا تملك من حيث الأصل نقل وظائف البنك المركزي وغيره”.
وأضاف المختار أن اختصاصاتِ البنك المركزي الواردة في قانونه، تظل منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأن له “كامل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها توفير الحماية للعملة الوطنية”.
الحلقة النقاشية تضمنت أيضاً إطارا تحليليا قدمه الدكتور سامي السياغي -أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء-، تحت عنوان “الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية”، (تنشرها الصحيفة في صفحتي 6,7).
كما تضمنت الحلقة أيضاً، ورقة أخرى حملت عنوان “قرار منع العملة الصادر عن البنك المركزي في صنعاء من وجهة نظر إعلامية”، قدمها رشيد الحداد، وتناول فيها الظرفَ الإعلامي الذي رافق القرار والحملات التي شنتها وسائلُ إعلام العدوان، ودور الإعلام الوطني.
الحاضرون في الحلقة وبينهم محللون وخبراء اقتصاديون وسياسيون، شاركوا أيضاً بمداخلات تناولت أبعادا أخرى للموضوع نفسِه، حيث تحدّث الدكتور أحمد الحبيشي، عن تاريخ الحروب الاقتصادية وسبل الاستفادة من التجارب السابقة، فيما طرح مشاركون آخرون آلياتٍ ومقترحات للمضي قدماً في تعزيز تماسك الجبهة الاقتصادية المواجهة للعدوان.