صنعاء: وقفةٌ احتجاجية لمنظمة الدفاع عن الاتصالات أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء

للتنديد بجرائم العدوان التي تستهدف قطاع الاتصالات في اليمن:

المسيرة-صنعاء:

أقامت منظمةُ الدفاع عن الاتصالات والبريد، أمس الاثنين، وقفةً احتجاجيةً أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاءَ؛ للمطالبة برفع الحظر عن خدمات وتجهيزات الاتصالات.

وفي الوقفة، ألقى رئيس المنظمة المهندس محمد الذهباني كلمةً أكّـد فيها أن المنظمةَ تدافعُ عن واحدٍ من أهم القطاعات الحيوية التي تستندُ إليه ركائزُ المجتمع وخدماته المختلفة.

وأشَارَ إلى أن ما تشهدُه خدماتُ الاتصالات والبريد من ترَدٍّ أثّر على مختلف الخدمات الإنسانية الأُخرى، ما استدعى إقامةَ وقفة احتجاجية جماهيرية بمشاركة شعبيّة مؤثرة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في توقيت واحد لإيصال رسالتنا الشعبيّة والمدنية الأقوى ليسمع العالم صوتَ الشعب اليمني.

كما أكّـد المهندس الذهباني أن الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت حقٌّ إنساني تكفله الأعراف والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وطالب الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان بالسماح لمؤسّسة الاتصالات وشركة تيليمن بتركيب تفريعة الكابل البحري ((SMW5 ومحطة الإنزال في الحديدة، ورفع الحظر عن استخدام وتشغيل الكابل البحري (AAE-1) ومحطة الإنزال في عدن.

ودعا إلى تحييد قطاع الاتصالات والإنترنت عن الصراعات السياسية؛ باعتبار هذه الخدمة حقاً من حقوق الإنسان كفلتها قوانينُ ومواثيق حقوق الإنسان الدولي.

بدوره، أدان رئيس النقابة العامة للاتصالات والبريد زيد محمد الغيثي ما تتعرض له وزارة الاتصالات وقطاعاتها من تدمير من قبل العدوان.

من جانبها، قالت رئيس حكومة الشباب الوطني هناء الفقيه: إن خدمات الاتصالات والإنترنت من الخدمات الهامة التي تقدم للمجتمع، مطالبة الأمم المتحدة التدخل الفوري لإيقاف استهداف مشاريع خدمات الاتصالات والبريد من قبل دول العدوان.

وفي الوقفة، ألقيت كلمتان من قبل رئيس اللجنة الإعلامية بمخيمات الاعتصام بشركة النفط وائل جواح، والطبيبة الهندية ملكة عبد القادر، عبّرت عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب اليمني بحظر خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات الأَسَاسية الأُخرى من قبل العدوان.

وأشارت الكلمتان إلى أن حظر خدمات الاتصالات والبريد ومنع دخول المشتقات النفطية يعد عقاب جماعي على الشعب اليمني ويؤثر على كُـلّ القطاعات الحيوية.

في حين طالب بيانُ الوقفة الأمم المتحدة والاتّحاد الدولي للاتصالات والمنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية بالقيام بمسؤولياتها الإنسانية وإجبار العدوان على رفع الحظر غير المبرّر على تجهيزات وأنظمة الاتصالات، والسماح لمؤسّسة الاتصالات وشركة تيليمن بتشغيل الكابلين البحريين في عدن والحديدة.