وثائق.. السفن النفطية الواصلة إلى عدن لا تخضع للتفتيش أو دفع ضرائب وتكلف خزينة الدولة أكثر من 3 مليارات ريال

الاحتلال يفرض تاجراً سعودياً لبيع المشتقات النفطية في مصافي عدن رغم اعتراض حكومة المرتزقة:

المسيرة| خاص:

كشفت وثائقُ رسمية سرّبها مسئولون في حكومة الفارّ هادي بمحافظة عدن، عن فضيحة جديدة تتعلّق باتّخاذ تحالف العدوان السعوديّ القرارات الاقتصادية من طرف واحد دون الرجوع لحكومة المرتزِقة القابعة في فنادق الرياض، الأمر الذي يؤكّـد ما تنشره صحيفةُ “المسيرة” على مدى السنوات الماضية، بأن الفارَّ هادي ووزراءه ومسئوليه المرتزِقة والعملاء، ليسوا سوى أدوات رخيصة لأدوات أمريكا وإسرائيل في المنطقة المتمثل في النظامين السعوديّ والإماراتي، وليس بيد تلك الحكومة المرتهنة للعدو اتّخاذُ أيِّ قرار دون الرجوع إلى أسيادها.

وتوضح الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، قيام الاحتلال السعوديّ بفرض تاجر من طرفه لتوريد المشتقات النفطية للقوات الغازية والوصول بها إلى ميناء عدن، وبينت الوثائقُ المسربة أن التاجرَ هو من الجنسية السعوديّة، ويمتلك شركةً باسم “فامبا للخدمات النفطية” وقد فرضته الرياض لبيع المشتقات النفطية على مصافي عدن دون علم حكومة الفارّ هادي، بالإضافة إلى التهرب الضريبي بعد أن بلغت المستحقات الضريبية على التاجر السعوديّ ما يقارب ٣ مليارات ريال.

وفي انتهاك واضح للسيادة الوطنية، كشفتها إحدى الوثائق التي تتضمن توجيهات من وزارة الدفاع السعوديّة، إلى ميناء الزيت التابع لمصافي عدن بإدخال سفينة مشتقات نفطية اسمها (freight margie) تابعة لشركة “فامبا للخدمات النفطية”، بصورة عاجلة واستكمال إجراءات دخولها للتفريغ، تحت ذريعة أن قواتِ تحالف العدوان لديها شح بالوقود، وأن هذا هو التاجر الوحيد الذي تتعامل معه وينتمي لدولة الاحتلال السعوديّ، وكأن العدوان يخاطب أحد موانئه وليس ميناء دولة أُخرى.

وفي السياق، قال مصدر في ميناء عدن: إن قوةً تابعةً لتحالف العدوان في عدن بقيادة ضباط سعوديّين، اقتحموا شركةَ مصافي عدن وأجبرت العاملين في المصافي وفي مؤسّسة موانئ خليج عدن على إدخال الناقلة “فريت مارج” التابعة لشركة “فامبا للخدمات النفطية” بالقوة رغم مخالفتها لكل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن، فيما ابتلعت حكومةُ المرتزِقة لسانَها ولم تستطع أن تحَرّكَ ساكناً تجاه هذه التصرفات، وتسعى بكل ما أُوتيت؛ من أجل تشديد الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني من خلال منع سفن المشتقات النفطية الوصول إلى ميناء الحديدة وخنق المواطنين في معيشتهم، تحت يافطة القرارات الصادرة من اللجنة الاقتصادية في حكومة الفارّ هادي، والتي اتضح من خلال الوثائق المسربة بأنها حكومة “آخر من يعلم”.