لجانُ التحقيق في مكتب النائب العام تبدأ نزولَها الميداني للتحقيق في جرائم العدوان

المسيرة| حجّـة:

دشّن مكتبُ النائب العام، أمس السبت، نزولاً ميدانياً للجان التحقيق حول جرائم العدوان وتقريب العدالة من المواطنين في محافظتَي حجّـة وصعدة كمرحلة أولى.

وفي التدشين بحضور محافظ حجّـة هلال الصوفي، ومدير الأمن العميد نايف أبو خرفشة، ومدير الأدلة الجنائية بالمحافظة فيصل راجح، أكّـد وكيل نيابة البحث والأمن والسجون بمحافظة حجّـة، القاضي عبدالمجيد القاضي، في كلمة عن النائب العام، حرصَ النيابة العامة على الاضطلاع بواجبها؛ باعتبارها أداة حماية القانون والمعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المجتمع، لافتاً إلى أنه نتيجة لما يمرُّ به اليمن من عدوان، كان لزاماً على النيابة العامة إعداد خطة لحصر وتوثيق جرائم العدوان منذُ 26 مارس 2015م.

وأشَارَ القاضي إلى مهام لجان التحقيق وواجبات مدراء المديريات ومدراء الأمن في مساعدةِ اللجان لتتبع الوقائع وفقاً لكشوفات الرصد عن جرائم العدوان وتحديد المواقع وجمع المعلومات عن كُـلِّ واقعة ومقابلة أسر الشهداء والجرحى، بالإضافةِ إلى تسهيل استخراج شهادات الوفاة وأحكام انحصار الوراثة لكل قتيل والتقارير الطبية الخَاصَّة بكل جريح، وكذا التعاون في إحضار الشهود إلى النيابة في الزمان والمكان الذي سيتمُّ تحديدُه وكذا مرافقة الأدلة الجنائية لأعمالِ الفريق.

من جانبه، أكّـد محافظُ حجّـة استعدادَ السلطة المحلية لتقديم المساعدة لفرق التحقيق، بما يكفل إنجاز مهامها على أكمل وجه تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للمتضررين من العدوان، مثمِّناً حرصَ واهتمام النائب العام بملف جرائم العدوان وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

فيما استعرض مديرُ الأمن ومدير الأدلة الجنائية، الأعمالَ المنجزةَ أمنياً والمتصلة بجرائم العدوان، مؤكّـداً الاستعدادَ لتنفيذ توجيهات النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية.

إلى ذلك، باشرت اللجنةُ التحقيقَ بمعية وكيل النيابة القاضي عبدالمجيد القاضي، بإجراءات التحقيق بالاستماع إلى أقوال المجني عليهم ممن تعرّضوا لقصف طيران العدوان في حارة السلام بمدينة حجّـة في 29 مايو 2015م.

حيث قيدّت النيابةُ مطالب المجني عليهم برفع الدعاوى الجزائية ضد الجناة من العدوان ومرتزِقته أمام المحاكم المحلية والدولية لإنصافهم عمّا لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن المجني عليهم ما زالوا يعانون صحياً إلى جانب توقفهم عن العمل؛ بسبَبِ العاهات التي أُصيبوا بها جراء القصف ولجوئهم إلى أماكنَ أُخرى خارج منازلهم المتضررة كلياً أَو جزئياً.

كما دشّن رئيسُ نيابة الاستئناف بمحافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، أمس السبت، الأعمالَ الميدانية لفريق التحقيق حول جرائم العدوان بالمحافظة.

وفي التدشين الذي حضره نائب مدير أمن المحافظة العقيد طارق الكربي، وممثل مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة محمد عبدالله المتميز، أوضح القاضي جاحز أن التحقيقَ سيشمل ثلاث مراحل، الأولى استقبال المتضررين وسماع دعواهم وما لديهم من أدلة وفتح ملفات هذه الجرائم، والثانية النزول الميداني إلى المديريات والعزل والقرى، والثالثة التصرّف في تلك القضايا وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءَهم الرادع.

ودعا رئيس النيابة المواطنين المتضررين من جرائم العدوان إلى اللجوء إلى النيابات وتقديم ما لديهم من ادّعاءات وأدلة، لافتاً إلى أن ذلك حقٌّ مكفول في الدستور والقانون، كما شدّد على العاملين في أجهزة العدالة للقيام بواجبهم واتّخاذ الإجراءات اللازمة حيالَ ذلك.