وكالة “موديز” تخفّض نظرتَها المستقبلية لـ8 بنوك إماراتية من “مستقرة” إلى “سلبية”

استمرار تدهور الاقتصاد الإماراتي باستمرار العدوان على اليمن:

المسيرة | متابعات

أعلنت وكالةُ “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيضَ نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك إماراتية من “مستقرة” إلى “سلبية”، في مؤشرٍ جديدٍ على استمرار التدهور الاقتصادي في الإمارات؛ نتيجةَ تراكم الإخفاقات والخسائر التي ترجع إلى عدة أسبابٍ، أبرزها التورط في العدوان على اليمن.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أمس، فإن البنوكَ الثمانية التي عدلت “موديز” نظرتها المستقبلية لها إلى “سلبية” هي: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وقالت الوكالة إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس ضعفاً ملموساً في الوضع الائتماني للبنوك؛ بسَببِ تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط و”التحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً”، في إشارة إلى تأثيرات العدوان على اليمن.

يشار إلى أن مظاهر التدهور الاقتصادي في الإمارات كانت قد برزت بشكل أوضح؛ بسَببِ تأثيرات تفشي وباء “كورونا”، حيث أعلنت السلطات الإماراتية سابقًا عن إجراءات تقشفية غير مسبوقة في دبي، شملت تخفيض الموازنة العامة، وإيقاف التعيينات وكافة أشكال المكافآت والبدلات، وإيقاف الكثير من المخصصات الحكومية.

وبحسب تقاريرَ اقتصادية، فقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات مؤخّراً، تراجعًا كَبيراً، حيث تم إغلاق شركات كبيرة وتصفيتها.

ويمتد هذا التدهور ليشمل اقتصاد النظام السعودي الذي أعلن قبل وقت قريب عن إجراءات تقشفية غير مسبوقة تضمنت رفع الضرائب بنسبة 300% وإيقاف المشاريع وتخفيض الموازنة وإيقاف البدلات والمكافآت، وأعلن وزير المالية السعودي أن “المملكة لن تعود كما كانت عليه أبداً”.

ومع ذلك فإن تفشي وباء كورونا ليس السبب الوحيد لهذا التدهور غير المسبوق، فتأثيرات الوباء لم تكن سوى مرحلة من مراحل ذلك التدهور المستمر منذ سنوات لعدة أسباب، يأتي على رأسها تورط النظامين السعودي والإماراتي في العدوان على اليمن.

وقد أوضحت وكالة موديز ذلك بإشارتها إلى “التحديات الاقتصادية الموجودة مسبقًا في الإمارات”، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد الإماراتي لم يكن قويًّا قبل تفشي وباء كورونا.

وكانت الوكالة نفسُها قد توقعت، نهاية أبريل الفائت، تراجعًا كَبيراً في الاقتصاد الإماراتي، وأوضحت أن “نموَّ الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا”.

وكان تقريرٌ صادرٌ عن “آي. أتش. إس ماركيت” الأمريكية، قد أوضح أن الإمارات تعاني، من قبل تفشي وباء كورونا، من مخاطر محدقة بعالم الأعمال، مُشيراً إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية كانت تعاني من انخفاض كبير في مستوى الطلب، حتى أن تخفيض الأسعار لم يعد كافياً.

وانخفضت أرباح بنك دبي الإسلامي في الربع الأول من العام بحوالي 18%، في إطار التراجع الاقتصادي المستمر.

وبالمجمل، فإن مسلسل التدهور الاقتصادي قد بدأ منذ سنوات، وبالذات بعد إعلان العدوان على اليمن، والذي استنزف الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير؛ بسَببِ النفقات الهائلة على العمليات العسكرية وصفقات السلاح وتمويل جماعات المرتزِقة، إلى جانب تأثيرات ضربات الردع اليمنية التي استطاعت الوصول إلى العديد من المنشآت الإماراتية الحيوية وتسببت بهروب الاستثمار الأجنبي.

والحال نفسه بالنسبة للسعودية التي تعيش هذه الفترة أسوأ وضع اقتصادي في تأريخها، حيث أظهر تفشي وباء كورونا ما كانت تخفيه الرياض من تدهور كبير في الاقتصاد؛ بسَببِ سياساتها الفاشلة وورطتها الكبرى جراء العدوان على اليمن، والذي كانت الكثير من تأثيراته على الاقتصاد السعودي مشهودة وغير قابلة للإنكار.

وخلال الفترة الماضية، سجلت البورصة الخليجية بشكل عام، والسعودية والإماراتية بشكل خاص، تراجعًا كَبيراً ومتواصلًا في العديد من القطاعات.

وعلى الرغم من محاولات الإعلام السعودي والإماراتي التغطيةَ على الخسائر المتلاحقة للبلدين وبث أخبار مزيّفة عن إمْكَانية “التعافي” من هذا التدهور، إلا أن جميعَ المؤشرات والدلائل والتقارير الاقتصادية تؤكّـدُ العكس.