الأمم المتحدة تتعمد تبرير الحرب الاقتصادية والتغطية على جرائم العدوان والحصار

المسيرة: نوح جلاس

اعترفت الأممُ المتحدةُ رسميًّا وبشكل علني، بوقوفها إلى جانب تحالف العدوان والحصار، وراء احتجاز سفن المشتقات النفطية، على إثر مبادرة المجلس السياسي الأعلى بصرف نصف راتب كُـلّ شهرين لموظفي الدولة، تأتي عائداتها من رسوم الجمارك والضرائب التي يجنيها ميناء الحديدة من سفن النفط.

الاعترافُ الأممي جاء على لسان رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في إحاطته لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، والتي أشار فيها إلى جملة من الجرائم الإنسانية التي ارتكبها العدوان بطائراته وسياجات حصاره وأساليب حربه الاقتصادية الشعواء.

وقال لوكوك في إحاطته ‘‘لم تدخل أي سفن وقود تجارية إلى ميناء الحديدة منذ 8 يونيو؛ بسَببِ الإيرادات التي تحدث عنها مارتن غريفيث’’، في إشارة واضحة إلى عائدات الجمارك والضرائب من سفن المشتقات النفطية التي أقر رئيسُ المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشّاط بصرفها رواتب لموظفي الدولة بمعدل يصل إلى نصف راتب لكل شهرين، وباشرت وزارة المالية ذلك بالفعل في شهر رمضان وعيد الفطر.

كما حذر لوكوك من التداعيات الكارثية لاحتجاز السفن النفطية، لكنه أصر على خيار غريفيث، وأبقى الأمر مرهوناً بالنظر في مسألة نصف الراتب، بقوله ‘‘على الطرفين العمل بشكل عاجل مع فريق مارتن غريفيث لإيجاد حل’’، في حين كان من المتوجب عليه القيام بمسؤوليته في إيقاف المساومة الأممية الفاضحة.

وتضمنت إحاطة لوكوك عدداً من الجوانب المتعلقة بالحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان، فيما سعى إلى تغطية أيادي التحالف السعودي الأمريكي الحاملة لملابسات جرائم الحرب الشعواء التي تهدف إلى قتل اليمنيين جوعاً وحصاراً إلى جانب مجازر الابادة الجماعية.

انهيار العُملة الوطنية بفعل طباعة العُملة غير القانونية من قبل حكومة المرتزِقة خلف معاناة كبيرة في صفوف اليمنيين، سرعان ما برّرها لوكوك بنفاد ما يسمى “الوديعة السعودية”، ووقف التحويلات المالية للمغتربين على خلفية جائحة كورونا، متجاهلاً بذلك التصعيد الاقتصادي ضد العُملة الوطنية من قبل العدوان وأدواته، والتي تمثلت في إدخَال دفع جديدة من المطبوعات النقطية المدمّـرة وغير القانونية، آخرها 15 حاوية محملة دخلت ميناء المكلا، أمس الأول، وهو الأمر الذي يؤكّـد استمرار الأمم المتحدة في التغطية على جرائم العدوان في حربه الاقتصادية، والعسكرية أَيْـضاً.

وتماهى لوكوك أكثرَ مع مساعي التغطية على جرائم العدوان والحصار، بذكره ما يسمى “مؤتمر المانحين” الذي أقامته السعودية مطلعَ الشهر الجاري، الذي لوّحت منظمات عدة بفشله من بينها تلويحات أممية رسمية، حيث وصف رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ذلك “المؤتمر” بـ”التعهد الفعلي” لمنح اليمن، فيما أكّـد أن المانحين لم يقدموا إلا القليل، وهي جزئية استخدمها لوكوك لصرف الأنظار عن تداعيات الحصار الذي تفرضه السعودية.

وفي السياق، اتهم لوكوك حكومةَ صنعاء بعرقلة دخول الرحلات الأممية من الوصول إلى مطار صنعاء خلال الشهر الجاري وقال إنها لم تسمح إلَّا لرحلتين، وهو ما نفاه المجلسُ الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وقدم أدلة دامغة أظهرت عددَ الرحلات الأممية خلال يونيو الحالي والتي وصلت 30 رحلة، آخرها، أمس الأول السبت، ليتضح جليًّا إصرارَ الأمم المتحدة على التمويه على كُـلّ من يقف وراء الحرب والحصار على اليمن.

وأوضحت قائمةُ تصاريح الرحلات الجوية التي حصلت عليها صحيفة المسيرة من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، أن 30 رحلة وصلت إلى مطار صنعاء الدولي منذ بداية الشهر الجاري، منها 9 رحلات وصول ومغادرة موظفين أمميين.

وفيما يدعي لوكوك أن الأمم المتحدة لم تحصل على تصاريح دائمة لهبوط الطائرات في مطار صنعاء، تؤكّـد التصريحات المقدمة للرحلات الأممية من قبل مجلس الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، أن مطار صنعاء أصبح مخصصاً لرحلات الأمم المتحدة وموظفيها، في الوقت الذي منع عشرات الآلاف من المرضى من السفر للعلاج بالخارج من قبل تحالف العدوان وأدواته، وهي القضية التي تجاهلتها الأمم المتحدة.