العدوان دمّـر 180 مزرعة دواجن وخسائر قطاع الثروة الحيوانية تجاوزت 75 مليار ريال
المسيرة – إعداد الإعلام الزراعي والسمكي:
تعد الثروة الحيوانية مورداً اقتصادياً هاماً وأَسَاسياً للأسرة اليمنية، وتساهمُ في تحقيق الأمن الغذائي لهذه الأسر..
وتمتاز الثروة الحيوانية بتنوع إنتاجها فهي تنتج اللحوم، والحليب، والسمن، والبيض، والاصواف، والجلود، وتساهم بشكل ٍكبير في التخفيف من الفقر وتشغيل الأيادي العاملة، خَاصَّة في الأرياف، فأكثر الأسر اليمنية الزراعية تعتمد إلى جانب الزراعة على الثروة الحيوانية في توفير احتياجاتها المعيشية، بل إن الثروة الحيوانية تعتبر بالنسبة للأسرة الريفية ثروة نقدية، ومصدر دخل كبير، يتم بيعها عند الحاجة للفلوس، سواء عند الاحتياج للبناء، أَو العلاج أَو شراء سيارات أَو تكاليف الزواج، إلى جانب ما تنتجه من لحوم وحليب وسمن وجلود وأصواف لهذه الأسر.
وتعتبر المنتجات الحيوانية من اللحوم الحمراء والبيضاء، والألياف والبيض مصدراً من المصادر الأَسَاسية للبروتين والدهون وغذاء ضروري للإنسان، إلى جانب كونها مصدراً اقتصادياً هاماً، حيث يشتغل فيها ما نسبته 52% من الأيادي العاملة الزراعية، ويمثل ما نسبته 20% من الإنتاج الزراعي، وهو ما أكّـده لنا المهندس /عبدالناصر خالد هويدي -مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية- والذي كشف لنا أن متوسط كمية الإنتاج الحيواني في اليمن في فترة ما بين 2015-2009م بلغت حوالي 9 ملايين ومِئتي ألف رأس من الأغنام، و9 ملايين من الماعز، ومليون و400 ألف من الأبقار، وحوالي 400 ألف رأس من الإبل، والتي تتوزع في معظم المحافظات اليمنية.
وَأَضَـافَ المهندس عبدالناصر أن كمية الإنتاج من اللحوم الحمراء بلغت حوالي 156000 طن، ولحوم الدواجن 140000 طن، والحليب 335000 طن، والبيض مليار و235 مليون بيضة، ولا يتم استيراد بيض، ورغم كمية الإنتاج هذه إلَّا أن هناك فجوةً بين كمية الإنتاج وكمية الاستهلاك، والذي يتم تغطيته من خلال الاستيراد من الخارج، والذي بلغ متوسط الاستيراد خلال نفس الفترة 2015-2009م، حسب تصريحات الأخ عبدالناصر هويدي، أن كميةَ اللحوم الحمراء المستوردة بلغ 1003 أطنان، و86000 طن دجاج مجمد بقيمة 40 مليار ريال، و365000 طن من الحليب.
وبلغ عدد ما تم استيرادُه من المواشي حوالي مليون و460 ألف رأس.
ونظراً لأهميّة الثروة الحيوانية في دعم الاقتصادي اليمني إلَّا أنه يواجه عدة عوائق، منها كما ذكرها الأخ مدير الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية:
1- نقص الأعلاف المركزة.
2- نقص في الخدمات الفنية والصحية.
3- تأثير عوامل الجفاف، والرعي والاحتطاب الجائر.
4- صعوبة الوضع المعيشي للمربين.
5- قصور في التشريعات، وعدم تفعيل وتطبيق التشريعات الحالية.
6- ذبح إناث وصغار المواشي، وتهريب المواشي للخارج.
وأوضح الأخ هويدي أنه في الفترة الأخيرة تم التعاون مع وزارة الداخلية للحد من تهريب الحيوانات إلى خارج البلاد، وبالنسبة لذبح إناث وصغار المواشي، فقد تم التنسيق مع عدة جهات حكومية (وزارات الزراعة -الصناعة والتجارة- الأوقاف – الإعلام- الداخلية – أمانة العاصمة – المؤسّسة العامة للمسالخ- اللجنة الزراعية والسمكية العليا).
وبسبب الحرب والعدوان والحصار على بلادنا منذ أكثر من خمسة أعوام، والذي أثر بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، بلغت الخسائر الأولية في قطاع الثروة الحيوانية حوالي 75 مليار ريال، منها حوالي 39 مليار ريال خسائر مباشرة، وَبلغ ما تم تدميره مباشرةً180 مزرعة دواجن ومصانع ومنتجات لها علاقة بالإنتاج الحيواني.
وللنهوض بالثروة الحيوانية، يتطلب قيام الدولة بدعم المزارعين بأصناف من المواشي، وتقديم الاعلاف والعلاجات البيطرية وتشجيعهم على الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوعيتهم بخطورة ذبح إناث وصغار المواشي.
وإيجاد سياسة استثمارية، من خلال تشجيع ودعم الرأس المال المحلي، للاستثمار في الجانب الحيواني بإنشاء مزارع نموذجية كبيرة تقوم بتربية المواشي والاهتمام بها والعناية بصحتها، والاستفادة من تجارب دول سبقتنا في هذا أمثال (الدنمارك وهولندا) وغيرهما.
وتبقى الثروة الحيوانية ثروةً مهدورةً ما لم يتم التركيز عليها، والاهتمام بها والحفاظ عليه، من جانب الدولة، وإيجاد استراتيجية وطنية لتنميتها؛ لتؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني.