القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا لـ”المسيرة”: المبعوث الأممي انقلب على اتّفاق السويد وتعمد تضليلَ الرأي العام خدمةً لأجندة العدوان
حاوره: إبراهيم السراجي
استفزّت المقابلةُ، التي أجراها المبعوثُ الأممي، مارتن غريفيث، مع موقع الأمم المتحدة، عدةَ أطراف في صنعاء؛ كونها تضمنت الكثيرَ من المغالطات التي بدا واضحًا أن غريفيث تعمّد تقديمَ صور مضللة ومعلومات خاطئة رغم معرفته بالحقيقة، بما يعني أن هناك نيةً مسبقةً من قِبَله لأسبابٍ يبدو أن المستفيدَ الوحيدَ منها هو تحالفُ العدوان؛ ولأنَّ المقابلةَ تضمنت عدةَ إشارات فيما يتعلق بالمِـلَـفِّ الاقتصادي ومِـلَـفِّ المرتبات والإيرادات، فقد كان لصحيفة المسيرة لقاءٌ مع هاشم إسماعيل علي أحمد -محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، وكان لنا معه الحوار التالي:
– اتهم المبعوثُ الأممي مارتن غريفيث، في مقابلة مع موقع الأمم المتحدة، حكومةَ الإنقاذ بسحب الأموال المخصَّصة لصرف المرتبات من جانب واحد، كيف تردون على هذا الكلام؟
للأسف الشديد، المبعوثُ في هذه النقطة أعطى تبريراً وموافقةً واضحةً وصريحة ورعايةً مباشرة للحصار الذي يمارَسُ على أبناء شعبنا اليمني، وكذلك برّر لحكومة الخونة عدمَ وفائها بالتزامها باتّفاق السويد، وبالتالي حرمان الموظفين من مرتباتهم المنقطعة منذ أكثرَ من أربعة أعوام.
بخصوص ما ذكره بأنه تم سحبُها بشكل أُحادي، هذا تضليلٌ وتدليسٌ على أبناء شعبنا اليمني أولاً، وعلى المجتمع الدولي ثانياً؛ كون المبعوث وطاقم مكتبه يعلمون علماً تاماً أين صُرفت هذه المبالغ، حيث أن المبعوث في وقت سابق قد طلب بشكل شخصي من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشَّـاط تزويدَه بالمعلومات حول صرف هذه المبالغ من حساب مبادرة المرتبات، وقد وجّه الأخ رئيسُ المجلس السياسي الأعلى رسالةً إلى المبعوث برقم 67 وتاريخ 20/6/2020م، أكّـد فيها أن المبالغَ التي صُرفت من هذا الحساب هي استخدمت حصراً للمساهمة صرف نصف المرتبات التي أعلن عن كُـلّ صرف في حينه وأرفق للمبعوث مستنداتٍ تؤكّـد ذلك.
هذا التضليلُ والتدليسُ لن ينطليَ على أبناء شعبنا اليمني؛ كون جميع موظفي الدولة في مناطق حكومة الإنقاذ يقومون باستلام النصف الراتب بمُجَـرّد الإعلان عن صرفه.
– طالما أن المبعوثَ يعرف مصيرَ تلك الأموال، لماذا برأيكم تجاهل ذلك وحاول إعطاءَ صورة أُخرى وكأنّها صُرفت لغرض آخر؟
يبدو أن المبعوثَ للأسف الشديد أصبح غطاءً واضحًا وصريحًا، وينفذ أجندةً؛ لتغطية ولتبرير وتحسين ما تقومُ به قوى العدوان على اليمن، على رأسها أمريكا والنظامُ السعوديّ، حيث أن ذكرُه “بأن دخول المشتقات النفطية توقف بعد ما أسماه “السحب الأُحادي للمبالغ”، هذا يعطي مبرّراً للحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، ويعطي مبرّراً لعدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته في اتّفاق السويد، وتنفيذه لالتزاماته التي نصَّت على تغطية فجوة العجز بين فاتورة المرتبات وبين ما يتم تجميعُه في هذا الحساب.
وبالتالي المبعوث هو يمارس دوراً تضليلياً ودوراً تبريرياً بحتاً، وإلا فهو يعلم، وسنرفق لكم المستنداتِ المؤكّـدةَ لذلك، وبإمْكَان المبعوث أَو مكتبه أن ينفوا أن رسالةَ أَو خطابَ رئيس المجلس السياسي المشار إليه آنفاً لم يصلهم وأنهم لم يكونوا على اطلاع وعلم به.
الخلاصةُ أن المبعوثَ تعمّد تقديم صورة مضللة عن مصير الأموال التي صُرفت للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة رغم علمه بذلك، وهو ما يؤكّـدُ تبنِّيَه لأجندة العدوان، وإلا فلا مصلحةَ له كبعوث أَو وسيط محايد أن يزيّفَ الحقائق ويضللَ الرأيَ العام.
– منذ توقيع اتّفاق السويد وإلى اليوم يتم الحديثُ عن إيرادات موانئ الحديدة فيما يتعلق بصرف المرتبات ولا يتم الحديثُ عن التزامات الطرف الآخر حتى من قبَل المبعوث الأممي، لماذا برأيكم؟
اتّفاقُ السويد كان صريحًا وواضحًا ويعلم به جميعُ أبناء شعبنا، وهو أتى بناءً على ضغط ومتابعة وإصرار من قبَل وفدنا الوطني المفاوض، والذي لم يكن جديدًا في اتّفاق السويد وإنما سبقه إصرارٌ منذ أولى جولات المشاورات في إدراج المِـلَـفِّ الاقتصادي ضمن المشاورات، والذي نجح وفد صنعاء في تحقيق تقدم في هذا الموضوع في اتّفاق السويد، الذي نص صراحةً على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حسابٍ خاص بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، وتقوم الأمم المتحدة بإلزام المجتمع الدولي والطرفِ الآخر بتغطية فجوة العجز ما بين كُلفة فاتورة مرتبات 2014م، وما بين ما يتم تجميعُه في هذا الحساب.
الآن للأسف الشديد لاحظنا أن المبعوث الأممي وفريقه خلال الفترة الماضية لا يبدون جديةً في تنفيذ الاتّفاق، وإنما اكتشفنا أن هناك محاولةً وإصراراً لحرمان الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ حتى من نصف الراتب الذي يُصرف كُـلَّ شهرين، هذه مؤامرةٌ جديدة تبينت وتكشفت بشكل واضح وجلي فيما حصل مؤخّراً من حصار لسفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، ثم التبريرات التي تلتها من قبل مكتب المبعوث.
– لماذا لم يتحدث المبعوثُ الأممي مطلقاً عن التزامات الطرف الآخر فيما يتعلقُ بتوريد إيرادات الموانئ إلى الحساب الخاص بالبنك المركزي بالحديدة؟
هو لم يتكلم؛ لأَنَّه لا توجدُ هناك جدية، هناك مؤامرةٌ على أبناء شعبنا اليمني، المبعوثُ الأممي الآن لم يعد يمارِسُ دورَه كما يقول إنه وسيط وإنه يبحث عن السلام و… إلخ، هذا كلامٌ لم نشاهده اقتصادياً على أرض الواقع، وإلا لكان ما ذكرته أنت في سؤالك نقطةً مهمةً، لماذا لم يهتم المبعوث عن البحث عن بقية إيرادات الجمهورية اليمنية، لماذا لا يتم الحديث عن النهب الذي يحصل بشكل مستمر وبشكل يومي وإلى اليوم فيما يخُصُّ نهبَ النفط الخام وتصديره، ونحن قد قمنا في وقت سابق، وبإمْكَانكم الرجوع إلى بياناتِ اللجنة الاقتصادية العليا، وسلمنا مكتبَ المبعوث الأممي مِـلَـفًّا خاصًّا بنهب الثروات النفطية، كما سلمناهم مِـلَـفًّا خاصًّا بجرائم غسل الأموال التي يتم ارتكابُها اليوم بالمحافظات المحتلّة. وبالتالي لا يوجدُ تحَرُّكٌ جدي نحو إنهاء معاناة اليمنيين، وإنما الأمم المتحدة تقومُ بتوظيف الأحداث واستغلالها بما يخدُمُ توجُّـهَها السياسي والذي لا يخفى عن أبناء شعبنا اليمني.
– المبعوثُ الأممي في مقابلته ربط منعَ دخول سفن المشتقات بقضية صرف نصف المرتب.. ألا يخالفُ ذلك اتّفاقَ السويد الذي نص على رفع القيود على دخول السفن إلى موانئ الحديدة؟
للأسف الشديد، المبعوث بعد أن راجعنا تصريحَه في موقع الأمم المتحدة انقلب انقلاباً واضحاً وصريحاً على الاتّفاق الذي رعاه في السويد، ونذكِّرُ المبعوثَ ونطلُبُ من أبناء شعبنا اليمني أن يعودوا إلى اتّفاق السويد وينظروا إلى ما نص عليه اتّفاق السويد، هل نص على رفع القيود عن الحركة التجارية وحركة البضائع، أم أنه نَصَّ على اشتراطات خَاصَّة لسفن المشتقات النفطية، واشتراطات خَاصَّة للسفن التجارية، اتّفاقُ السويد كان صريحًا وواضحًا، وهو التزامُ الأطراف بتسهيل حرية حركة البضائع مِن وإلى جميع موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وحديثُ المبعوث بأن منعَ دخول سفن المشتقات النفطية كان سببه هو ما زعم أنه السحب الأُحادي هو في ذاته انقلابٌ مباشر على الاتّفاق الذي رعاه في السويد والذي طالما تتغنى الأمم المتحدة بأنَّها ستعملُ على تنفيذه وأنَّها حقّقت تقدماً في تنفيذه و… إلخ.
– هل يعني أنك تؤيّد تصريحاتِ رئيس الوفد الوطني بأن المبعوثَ انفصل عن مهمته وبات يتبنى أجندةَ العدوان؟
بعد مراجعتنا لتصريحاته أصبحت هذه الوظيفة التي يمارسها العدوان مؤخّراً واضحةً وجلية ولا تحتاج إلى بحث وتَــقَــصٍّ، للأسف الشديد اليوم نؤكّـدُ أن المبعوثَ الأممي أصبح يمارس دوراً يخدُمُ أجندة العدوان ولا يخدم أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وبمختلف جغرافيته.
اليومَ الأممُ المتحدة والمبعوثُ يمارسون دوراً مباشراً في حصار أبناء شعبنا اليمني، المبعوث يمارس دوراً مباشراً في استمرار حرمان موظفين الشعب اليمني من مرتباتهم التي انقطعت منذ أربع سنوات ويمارس دوراً مباشراً في تغطية جرائم نهب الثروات ونهب الإيرادات اليمنية، وعلى رأسها إيرادات النفط الخام.
– هل يحق للمبعوث الأممي أن يوجِّهَ بصرف أَو عدم صرف نصف مرتب لموظفي الدولة؟
طبعاً نحن هنا نؤكّـدُ أنَّنا لمسنا انزعاجاً واضحًا من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها كلما كانت الحكومةُ تصرف نصف المرتب وتستخدم الإيرادات المجمَّعةَ في حساب المبادرة، هو للمساهمة في صرف نصف المرتب، طبعاً ما يُجمَعُ في حساب مبادرة المرتبات وما قامت الحكومة في استخدامه ليس سوى للمساهمة، هذا ما يجبُ أن تكونَ الصورة واضحةً تجاهَه.
الأمرُ الآخر توجيهاتُ رئيس المجلس السياسي الأعلى كانت واضحةً في يناير الماضي، عند تدشين برامج التعافي والإنعاش الاقتصادي أنه كان من ضمن سلسلة توجيهاته صرف نصف راتب للموظفين كُـلَّ شهرين بانتظام، والحكومة تعمل جادةً وهناك تقدم وهناك إيجابية وهناك التزامٌ خلال الفترة الماضية بتنفيذ هذه التوجيهات، وهذا الأمر هو ما سبّب ازعاجاً وسبّب إرباكاً ومثّل فضحاً للأمم المتحدة ولدور الأمم المتحدة ومَن خلفَها من دول العدوان وعملائها.
– لماذا برأيكم يصر المبعوث الأممي على تجاهل إيرادات المناطق المحتلّة والخاضعة لسيطرة المرتزِقة، وخُصُوصاً إيرادات النفط الخام والغاز والموانئ؟
للأسف الشديد اليومَ المبعوثُ الأممي والمجتمعُ الدولي يجبُ عليهم أن يتساءلوا أَيْـضاً عن وضع وعن حال الموظفين في المناطق المحتلّة التي لا يوجدُ فيها اتّفاق سويد، نحن نتحدث عن الموظفين الذين يسكنون بجوار البنك المركزي في عدن وهم الآن لم يستلموا مرتباتهم.
وبالتالي يجبُ على الأمم المتحدة أن تكون صادقةً في طرحها، يجب على الأمم المتحدة أن تنظُرَ بموضوعية وشمولية لحل مشكلة الرواتب في جميع أنحاء اليمن وليس استخدام بعض النقاط للتلطيف السياسي بما يخدُمُ أجندةً سياسية وأجندة عسكرية.
اليوم هل هو مبرّر للمبعوث أن يتحدثَ أن سببَ منع دخول سفن المشتقات النفطية هو السحبُ الأُحادي من حساب مبادرة المرتبات، بينما لم يتحدث عن سبب انقطاع المرتبات عن الموظفين الذين يسكنون بجوار البنك المركزي بعدن.
وبالتالي هذا دليلٌ على تناقضهم ودليلٌ على عدم موضوعيتهم وعدم مهنيتهم وعدم ما يسمى بأنهم يمارسون دوراً حيادياً ودورَ الوسيط.
– هل عدم صرف نصف راتب لموظفي الدولة كان سيرضي المبعوث الأممي الذي اعترض على ذلك؟
سيدي العزيز، يبدو أن هدفَهم هو حرمانُ الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ من صرف نصف مرتب كُـلّ شهرين مقابل ماذا؟! مقابل أن يستمرَّ تجميعُ هذه المبالغ في حساب مبادرة المرتبات لمدة ستة أَو سبعة أشهر، ثم تقومُ الأممُ المتحدة بالإعلان عن ضرورة القيام بالصرف لمرتبات الموظفين، فهل الموظفون الآن يريدون أن يستلموا مرتباً كُـلّ ستة أشهر أم أن يستلموا نصفَ مرتب كُـلّ شهرين، هذا أمر، الجانب الآخر هذه المؤامرة هي دليلٌ على أن هناك نوايا سيئة وعدمَ جدية في تغطية العجز، في تغطية عجز فجوة المرتبات، هذه مؤشرات، لا يمكن أنَّنا نبرّر حديثَ أَو كلام المبعوث إلا لتحقيق أحد هذه الأهداف.
– إذا تم ضبط إيرادات اليمن وإيرادات الثروات النفطية التي تتعرض للنهب في المناطق المحتلّة، هل سنتمكّن من صرف المرتبات كاملة؟ وما هي الخطواتُ التي قدمتها صنعاء لتحقيق ذلك؟
أخي العزيز نؤكّـدُ أنه إذَا توفرت الجديةُ لدى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي في موضوع صرف مرتبات الموظفين، وعدم توظيف هذه القضية التوظيف السياسي، وتحييدها، كما دعا السيد القائد في خطابات متعددة وكما تحدث الرئيسُ المشَّـاط في مواقفَ متعددة، إذَا كان هناك جدية لكل ذلك نحن نعلن أنَّنا قادرون على البدء بصرف مرتبات الدولة خلال أسبوع، إلى اليوم لا زال حسابُ مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة مفتوحاً، إلى اليوم لا زالت تودع إيرادات السفن التي تدخل بالتقسيط تحت إشراف المبعوث لا زالت تودع في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة.
إلى اليوم لا زالت صنعاء مستمرةً كما كانت في جديتها وفي حرصها على إنهاء معاناة الموظفين وصرف مرتبات الموظفين، وبالتالي هي قدمت تنازلات، عندما نتحدث عن الصرف لمرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات 2014م، هذا ماذا يسمى؟ أليس هذا يسمى خطوةً من صنعاء تؤكّـد جديتها، عندما نتحدث عن مبادرة المجلس السياسي الأعلى أُحادية الجانب في يوليو من العام الماضي بفتح حساب مبادرة المرتبات تنفيذاً لاتّفاق السويد، ألا يعني هذا جديةَ صنعاء؟، عندما نتحدث عن إيداع الإيرادات في هذا الحساب وموافاة مكتب المبعوث بكل إشعار توريد بشكل مباشر، أليس يعني هذا جدية صنعاء؟، ماذا قدّم الطرف الآخر؟ ماذا قدّم المجتمع الدولي؟ ماذا قدّم المبعوث الأممي من أدوار أَو من خطوات مقابل ما قدمته صنعاء، فليوضحوا لأبناء شعبنا اليمني، فليوضحوا للمجتمع الدولي؛ لنرى مَن هو المعرقل.
هناك إيراداتُ النفط الخام التي الآن تُهرَّب، حتى نهبُهم للثروات ليس نهباً منظماً كما يسمونه، وإنما نهبُ مليشيات ونهب قراصنة، كما هو حاصلٌ في مختلف الدول، لصوص، يعني بالمختصر هم عبارة عن لصوص، وبالتالي هذه الإيرادات إذَا كان هناك جدية نستطيعُ أن نوردها إلى هذا الحساب ونستطيع أن نوضحَ للشعب اليمني ويكون في صورة الوضع، لماذا لا يكون الشعب اليمني مطلعاً على هذه الإيرادات؟ ما هو المانع؟ نحن قمنا مراراً ونقوم دائماً، بنشر بيانات وأرقام وإحصائيات هذه الإيرادات، لماذا لا يقومُ الطرفُ الآخر بنشر أرقام وبيانات وإحصائيات هذه الإيرادات ويعرف الشعبُ اليمني ويعرف المواطن اليمني أين تذهبُ إيراداته؟.
– في إحدى المرات أعلنتم أن مكتبَ المبعوث الأممي زار فرعَ البنك المركزي في الحديدة واطلع على وجود الأموال التي خُصِّصت للمساهمة في صرف المرتبات، لماذا حين تلتقون به لا تسألونه: لماذا لا يتأكّـد من مصير إيرادات الطرف الآخر؟
سيدي العزيز في وقت سابق قام مكتبُ المبعوث بمحافظة الحديدة بزيارة مباشرة إلى البنك المركزي بمحافظة الحديدة واطلع على الحساب ودقّق في الحساب، وتأكّـد يقيناً من صحة وجود هذا الحساب ومن صحة المبالغ المودَعة في هذا الحساب، فضلاً عما سبق وأكّـدنا لكم بأنَّنا نقومُ بموافاة مكتب المبعوث بصورة من كُـلّ إشعار يتم توريدُه إلى هذه الحساب وبشكل مباشر، ونحن نوضح هذا دائماً في لقاءتنا، نحن نوضح دائماً لمكتب المبعوث؛ لأَنَّنا لم نلتقِ بالمبعوث شخصيا، نحن نلتقي بمكتب المبعوث ونلتقي بنائب المبعوث؛ لأَنَّ المبعوثَ لا يهتم أصلاً بالمِـلَـفِّ الاقتصادي، وقد أعلنها صراحةً، في مواقفَ متعددةٍ أن المِـلَـفَّ الاقتصادي ليس من اختصاصه وأنه مبعوثٌ سياسيٌّ فقط.
وبالتالي الحديثُ ودغدغة مشاعر شعبنا اليمني، أنه حريصٌ على السلام وعن اتّفاق السلام، السلام لا يأتي من السياسة أولاً، السلام يأتي من تخفيف معاناة المواطنين، من تخفيف معاناة الموظفين، ثم تأتي السياسة لاحقاً، ولكن الدورَ الذي يمارَسُ الآن هو توظيفٌ سياسي وتوظيفُ أجندة سياسة عسكرية بحتة.
– ننتقل إلى موضوع آخر، تم الإعلانُ في يناير الماضي عن برنامج التعافي الاقتصادي وأصدر الرئيسُ قراراتٍ لدعم هذا التوجّـه، هل نُفِّذت تلك القرارات وما مستوى التنفيذ؟
نؤكّـدُ لأبناء شعبنا اليمني أن اللجنةَ الاقتصادية العليا تتابعُ بشكل يومي ومستمر مستوى تنفيذ توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى التي صدرت في تدشين برامج التعافي الاقتصادي في يناير الماضي، ونؤكّـد أن 70 % من هذه التوجيهات دخلت حيِّزَ التنفيذ، وتم الإعلان عنها، بل وتنفذ حَـاليًّا في أرض الواقع، منها ما يخُصُّ صرفَ نصف راتب كُـلَّ شهرين، ومنها ما يخُصُّ إعفاءات صِغار المكلفين، ومنها ما يخص إعفاء مدخلات التصنيع الدوائي، منها ما يخص إعفاء مدخلات الطاقة المتجددة وإعفاء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها.
موضوعُ بنك الصادرات الزراعي كما تعلمون هو ليس موضوعاً بسيطاً، نحن عندما نتحدث عن توجُّـه نحو نهضة زراعية نحن عندما نتحدث عن توجّـه نحو اكتفاء ذاتي، وبالتالي يجب أن يكون “المشروع” مشروعاً مدروساً مشروعاً دقيقاً، لا نريد تجاربَ فاشلةً أُسوةً بالتجارب السابقة، نريد مشروعاً يحقّق أهدافاً ملموسة وواقعية، ويقاس بمؤشرات ونحن نؤكّـد أن الجهات المختصة في الحكومة تتابعُ مستوى التنفيذ وهي الآن في طور إعداد دراسات الجدوى لبنك الصادرات، وبالتالي سيعلن لاحقاً عن كُـلّ الخطوات التي يتم إنجازُها بشكل مستمر.
– أدخلتم المِـلَـفَّ الاقتصاديَّ في المفاوضات، ونرى أن هناك لقاءاتٍ برعاية أممية فيما يتعلق بمِـلَـفِّ الأسرى والحديدة، فما هو الجديدُ في مِـلَـفِّ الاقتصاد؟
المِـلَـفُّ الاقتصادي لا زال يراوحُ مكانَه، ويوظَّفُ بما يخدُمُ الأجندة العسكرية للعدوان، كانت آخر مشاورات في المِـلَـفِّ الاقتصادي بتاريخ 9 يوليو2020، بطلب شخصي من مكتب المبعوث، وقد حضرنا هذا اللقاء عبرَ التقنية الافتراضية وفوجئنا أثناءَ اللقاء أن مكتبَ المبعوث يعتذر لنا؛ لأَنَّ الطرفَ الآخر لم يحضر، ولم يُـسَــمِّ ممثليه في هذه المشاورات، وبالتالي توقفت المشاوراتُ في أول جلسة، وهذه التصرفاتُ تُظهِرُ عدمَ جدية المجتمع الدولي وعدمَ جدية الطرف الآخر بالوصول إلى أية حلول، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني كورقة ضغط وأداة من أدوات الحرب؛ نظراً لفشلهم عسكريًّا.