حصيلة 6 سنوات من القتل والدمار والإجرام استشهاد 16802 مدنيين وإصابة 19375 جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ

تدمير كلي وجزئي لأكثر من 2023 منشأة عامة تعنى بتقديم الخدمات الأَسَاسية للمواطنين

أكثر من 42 ألف مريض توفوا جراء منعهم من السفر للخارج وإغلاق مطار صنعاء

انقطاع رواتب 1.25 مليون موظف حكومي ممن يعولون ما نسبته 35% من سكان الجمهورية؛ بسَببِ نقل البنك المركزي

قصف 9 مطارات مدنية و75 ألف مريض عاجزون عن السفر لتلقي العلاج بالخارج

2.6 مليون طفل و1.1 مليون أُمهات حوامل توفي معظمهم؛ بسَببِ سوء التغذية

إبادة أكثر من 3 ملايين قطيع من المواشي وتدمير 472 منشأة ومحطة وناقلات نفطية وغازية

679 جريمة اغتيال في المحافظات المحتلّة وعدن تتصدر الترتيب وتليها حضرموت

تدمير كلي وجزئي لـ 14 ميناءً بحرياً وإتلاف وتدمير أكثر من 3930 طريقاً وجسراً

لجنة حقوق الإنسان والحريات ومنظمات المجتمع المدني تستعرض إحصائيات العدوان والحصار

التقرير وثيقة يعتمد عليها في الملاحقات القضائية.. وإجماع دولي على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن

 

 

المسيرة: خاص

عُقد، أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء، اجتماعٌ مشتركٌ لأعضاء مجلس الشورى ووزارة حقوق الإنسان؛ لمناقشة تقرير الجرائم والانتهاكات الإنسانية للعدوان المقدَّم من لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس منذ 2015 حتى 2020م.

واستعرض التقرير إحصائيات تفصيليةً للآثار التي نتجت عن استمرار العدوان والحصار منذ أواخر مارس العام 2015م، وحتى أغسطُس العام 2020م، مُشيراً إلى أنه “طالت المدنيين هجماتٌ غير مبرّرة ودمّـرت مئات الآلاف من المنازل وجرح واستشهد العديد الكبير من ساكنيها على مستوى محافظات الجمهورية”.

وأوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني أنه “وبحسب التقارير فقد أَدَّى العدوان لاستشهاد 16802 شخص، بينهم 3753 طفلاً و2361 امرأةً وإصابة 19375 شخصاً، بينهم 4036 طفلاً و2994 امرأة”.

وقال تقرير لجنة حقوق الإنسان: “استُهدفت وقصفت مراكزُ ودور ذوي الإعاقة الذي نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة والضرر النفسي واستشهاد عدد منهم؛ بسَببِ عدم قدرتهم على النزوح والحركة”.

وفي سياق الجرائم التي أنتجها الحصار المفروض على اليمن، أشار التقرير إلى أن “ما يقارب 30% من العالقين خارج اليمن لم يتمكّنوا من دخول اليمن؛ بسَببِ إغلاق مطار صنعاء”.

ولفت التقرير إلى أن “أكثر من 42 ألف مريض توفوا جراء منعهم من السفر للخارج وإغلاق مطار صنعاء”.

وأكّـد أن أكثر من 75 ألف مريض عاجزون عن السفر لتلقي العلاج بالخارج؛ بسَببِ إغلاق مطار صنعاء.

وفي السياق، تعرضت 9 مطارات مدنية للتدمير الكلي والجزئي، وتم إحراق 4 طائرات مدنية وتدمير أكثر من 6 قطاعات للطيران المدني والأرصاد”، وكل ذلك في سبيل تشديد الحصار الجوي على الشعب اليمني.

ونوّه التقرير إلى أن العديد من المواطنين توفوا، معظمُهم أطفالٌ ونساء؛ بسَببِ سوء التغذية الذي بلغ بين الأطفال حوال 2.6 مليون والأُمهات والحوامل إلى 1.1 مليون وقد ارتفع خلال سنوات العدوان إلى 200%، مُشيراً إلى أن العدوان تسبب في نزوح أكثر من مليون إنسان يمني من منازلهم وقراهم إلى مناطق أُخرى.

ونتيجة لاستمرار الحصار، لفت التقرير إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى80% ومعدل البطالة إلى 65% وأكثر من 60% من اليمنيين يعانون من المجاعة.

وأكّـد أن انقطاع رواتب الموظفين عن إجمالي 1.25 مليون موظف حكومي ممن يعولون ما نسبته 35% من سكان الجمهورية؛ بسَببِ نقل البنك المركزي، تسبب في حدوث عجز كبير لدى الأسر وعدم قدرتهم على توفير الغذاء والدواء.

وقال التقرير: “فقدان ما يزيد عن 80% من قطاع الطيران لوظائفهم وإحراق وإتلاف وتدمير منظومة جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء”.

وَأَضَـافَ “تدمير كلي وجزئي لـ 14 ميناء بحرياً، وإتلاف وإحراق الرافعات الخَاصَّة بالموانئ البحرية”، في حين تم “تدمير أكثر من 3930 طريقا وجسرا وتدمير أكثر من 4976 كم من الطرق وتدمير أكثر من 101 جسر”، وذلك في سياق تشديد حدة الخناق على الشعب اليمني.

وعلى صعيد الآثار التي نجمت عن الاستهداف المباشر على الأعيان المدنية من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي، قال التقرير: إن “أكثر من 3553 مدرسةً مدمّـرة ومتضررة من القصف المباشر بشكل مباشر في 22 محافظة وأكثر من 42 جامعة حكومية وأهلية دمّـرت كليًّا وجزئيًّا”، مُشيراً إلى أن “65 معهداً فنياً وكليةَ مجتمعٍ دُمّـرت تدميرا كليًّا وجزئيًّا”.

وَأَضَـافَ تقرير لجنة حقوق الإنسان “تضرر ودمّـر 348 مصنعا مملوكا لشركات القطاع الخاص والعام وتدمير 5 مطاحن للغلال وإحراق المخزون الغذائي في صوامع الغلال”.

وأشَارَ إلى أنه “تم استهداف 13324 موقعا زراعيا وتدمير أكثر من 869 مخزن غذاء وإحراق وإتلاف ما بداخلها وإحراق واعطاب 768 قاطرة وناقلة للمواد الغذائية”، لافتاً إلى أنه “تم تدمير 671 سوقا مركزيا وتدمير وإحراق 10998 محلا تجاريا غذائيا وتدمير 3500 بيتا زراعيا”.

وفي سياق الأضرار المباشرة وغير المباشرة لغارات العدوان، أوضح تقرير لجنة حقوق الإنسان، أن أكثر من 1868 منشأة وشبكة مياه و1338 مضخة مياه وآبار غطاسات وشبكات ري حديث دُمّـرت وتلوثت، في حين دمّـرت 10 منظومات طاقة شمسية عملاقة وحفارات آبار.

وفي سياق الممارسات العدوانية التي تنتهجها دول العدوان ضد الصيادين، قال التقرير “دمّـر العدوان أكثر من 100 مركز إنزال سمكي وحرمت ما يزيد عن 40 ألف صياد من ممارسة مهنتهم، وقتل وجرح أكثر من 500 من الصيادين وإحراق قواربهم وتقدر بأكثر من 4617 قارباً”.

وعلى صعيد الثورة الحيوانية وتضررها من غارات العدوان، ذكر التقرير أنه تم “إبادة أكثر من 3 ملايين قطيع من المواشي (الأبقار والأغنام والماعز، والجمال والحصون العربية الأصيل) وتدمير 395 مزرعة دواجن وفقّاسات و35 منحلاً”.

وفيما ذكر التقرير أن أكثر من 483 مرفقا صحيا دُمّـر وتوقف عن العمل تماماً واستهدفت 92 سيارة إسعاف وأكثر من 1300 مرفق بات مهدّدا بالتوقف، فقد دمّـر العدوان أكثر من 47 مؤسّسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة واستهداف عدد من منازل الإعلاميين وذويهم وقتل ذويهم”، وذلك في سياق إسكات الصوت اليمني المعني بفضح جرائم العدوان والحصار.

وفي سياق متصل، أشار تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تم “تدمير أكثر من منشاة تابعة للاتصالات المدنية وتقدر بحوالي 1030 موقعاً ومنشأة وشبكة اتصالات وتدمير 538 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء وقتل 383 موظفاً بقطاع الكهرباء”.

واستعرض التقرير تدمير 472 منشأة ومحطة وناقلات نفطية وغازية وتدمير 163 ألفَ أسطوانة غاز منزلي وعرقلة إصلاح خزان صافر”، وذلك في سياق الحصار النفطي وممارسات النهب التي يمارسها تحالف العدوان وأدواته.

كما تضرر ودمّـر 131 منشأةً ومرفقاً رياضياً، في حين حدث تدمير كلي وجزئي لـ 41 مجمعاً ومبنىً حكومياً تابعاً للسلطة القضائية واستهداف مباني عدد من القضاة وتدميرها كليًّا واستشهاد عدد منهم، على رأسهم القاضي يحيى ربيد.

وأكّـد تقرير لجنة حقوق الإنسان “تدمير كلي وجزئي لأكثر من 2023 منشأة عامة تُعنى بتقديم الخدمات الأَسَاسية للمواطنين وتدمير 11 فرعا لصندوق الرعاية الاجتماعية”.

وأشَارَ إلى أنه تم “تدمير أكثر من 1324 مسجدا وأكثر من 417 معلما تاريخيًّا وأثريا وأكثر من 364 منشأة سياحية”.

وفي سياق ما تمارسه قوى العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلّة، ذكر التقرير أن لجنة حقوق الإنسان سجلت عدد 679 جريمة اغتيال واحتلت عدن المرتبة الأولى تليها حضرموت 141 حالة وأبين 119 ثم شبوة 51 والضالع 38 فلحج 28 ثم سقطرى والمهرة 18 حالة.

وتعليقاً على ذلك، أوضح مستشار المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية، عبدالإله حجر، أن التقرير يوثق جرائم العدوان منذ بدايته إلى شهر أغسطُس 2020.

وقال حجر في تصريحات للمسيرة: إن “التقرير الأخير اعتمد على فنيين في الرصد، ويعتمد كوثيقة يعتمد عليها في الملاحقات القضائية”.

وَأَضَـافَ حجر “لا زلنا بحاجة إلى أن يقدمَ الضحايا دعاوى في المحاكم المحلية والدولية للشروع في فتح ملفات قضائية”.

وأكّـد أن “هناك إجماعا دوليا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن، ولم يبق سوى تقديم الوثائق إلى القضاء المحلي أَو الخارجي”.

وجدد التأكيد على أن حصار اليمن والمال السعودي أحد أبرز أسباب تغييب جرائم العدوان بحق اليمنيين.