الوزير دارس: خسائر قطاع النفط جراء العدوان والحصار أكثر من 45 مليار دولار

خلال مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء بمناسبة اليوم الوطني للصمود

المسيرة: صنعاء

عقدت وزارةُ النفط والمعادن، أمس السبت، بصنعاءَ، مؤتمراً صحفياً، وضّحت فيه الأضرارَ والخسائرَ التي تعرَّض لها قطاع النفط والغاز والمعادن اليمني خلال السنوات الست الماضية من العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا.

وأوضح وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، خلال المؤتمر أن “سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75 % من رافد الميزانية”، مُشيراً إلى أن إنتاج النفط الخام في 2018م بلغ 18 مليوناً و80 برميلاً بمتوسط سعر للخام اليمني 72 دولاراً بما قيمته مليار دولار وكلها ذهب إلى جيوب العدوان وأدواته.

وفي عام 2019م أشار وزير النفط إلى أن سرقات تحالف العدوان للنفط اليمني الخام بلغت 29 مليوناً و692 ألف برميل بمتوسط سعر في حينه 77 دولاراً وبإجمالي 2 مليار و300 مليون دولار، منوِّهًا إلى أن العام 2020م شهد سرقة تحالف العدوان وأدواته للخام اليمني بكمية تُقدَّرُ 31 مليوناً و620 ألف برميل بمتوسط سعر 64 وبإجمالي 2 مليار و144 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تمت سرقته من النفط للأعوام 2018 – 2020م، 5 مليارات و620 ألفاً و415 دولاراً، فيما أكّـد الوزير دارس “نهب النفط والغاز اليمني لا يزالُ قائماً من قبل تحالف العدوان”.

ونوّه الوزيرُ دارس إلى أن “المبالغَ المسروقةَ من بيع النفط اليمني جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية ووضعت بتصرف التحالف أنفقها على عدوانه وحصاره للشعب اليمني”، مؤكّـداً أن “حجمَ المسروق من النفط اليمني كانت كافيةً لتغطية مرتبات موظفي الدولة”.

وحول الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والمعادن أكّـد دارس أنها بلغت أكثر من 45 مليار دولار، فيما أوضح أن أكثر من 4 مليارات و400 ألف دولار تأتي كخسائر تكبدتها الشركة اليمنية للغاز، وأكثر من 19 مليار دولار خسائر لحقت بهيئة الاستكشاف النفطي.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير دارس أن أكثر من 5 ملايين دولار خسائر مركز الرصد الزلزالي في ذمار بعد قصفه من قبل طيران تحالف العدوان، وأكثر من 14 ملياراً خسائر قطاع الغاز المسال في اليمن جراء العدوان والحصار.

وأشَارَ إلى أن “تحالف العدوان أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية”، منوِّهًا إلى أن “تحالف العدوان يستمر في الابتزاز السياسي بواسطة احتجاز سفن المشتقات النفطية، وبما ينعكس على حياة الناس”.

وبشأن القرصنة الأمريكية السعودية على سفن المشتقات النفطية أوضح الوزير دارس أن “22 ألف دولار خسائر وغرامات يومية جراء احتجاز تحالف العدوان للسفن النفطية منذ عام وبإجمالي 29 مليونَ دولار حتى 20 مارس 2021م”.

وقال: إن “السفن التي أفرج عنها تحالف العدوان منذ بداية 2021م 4 سفن فقط منها 3 سفن تتبع للقطاع الخاص وسفينة ديزل فقط للقطاع العام”، موضحًا أن “الاحتياج الشهري لليمن من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين”.

وأوضح أن “إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية في عرض البحر من قبل تحالف العدوان تبلغ 116 ألفاً و151 طن بنزين، 208 آلاف و347 طن ديزل، 22 ألفاً و702 طن مازوت، و22 ألفاً و291 طن متري غاز”، مستطرداً “تجاوزت فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية 1500 يوم وبإجمالي غرامات 29 مليون دولار.

وقال: يشترط التحالف عدم صرف نصف راتب للموظفين للخوض في مناقشة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية والأمم المتحدة للأسف تغطي هذا الأمر.

وَأَضَـافَ: “نحتفظ بحقنا في مقاضاة تحالف العدوان عما لحق بقطاع النفط والغاز والمعادن اليمني عند استكمال البيانات من الشركات في المناطق المحتلّة”.

وأكّـد أن “تحالف العدوان وسلطات المرتزِقة منعوا شركة صافر وبترو مسيلة ومصافي عدن وبتروسام من موافاة الحكومة في صنعاء بخسائرها جراء العدوان والحصار”، وهو ما يؤكّـد أن أرقام الخسائر المهولة ما تزال ناقصة.

وعلى صعيد متصل، أشار وزير النفط والمعادن إلى أن “سلطات المرتزِقة في مأرب تقوم بنهب عوائد صيانة اسطوانة الغاز وتوريدها إلى جيوب خَاصَّة مع خطورة ذلك على حياة الناس”، مؤكّـداً أنه “أمام استهتار المرتزِقة اتخذت حكومة الإنقاذ في صنعاء إجراءات طارئة لصيانة أسطوانات الغاز؛ حفاظاً على أرواح الناس”.

ونوّه إلى أن “حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل يضاف إليها ممارسة المرتزِقة لعمليات نهب في نقاطهم”، مؤكّـداً أن “سلطات المرتزِقة قامت مؤخّراً برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال في سياق مزيد من النهب غير المشروع وسرقة العملة القانونية”.