مكتب النائب العام يستعرض إنجازاته خلال 6 سنوات من العدوان

بلغت 164 ألفاً و323 قضية من إجمالي 179 ألف قضية واردة إلى النيابات الابتدائية

المسيرة | صنعاء

كشفت النيابة العامة عن إنجازاتها خلال 6 سنوات في حَـلّ قضايا المواطنين، تزامناً مع اليوم الوطني للصمود والذكرى السابعة للعدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن.

وأشَارَت النيابة العامة في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، إلى ما تم إنجازه خلال الفترة 2015 – 2021، حَيثُ بلغت الإنجازات 164 ألفاً و323 قضية من إجمالي 179 ألف قضية واردة إلى النيابات الابتدائية خلال ست سنوات، مبينة أن القضايا المتصرف فيها بالنيابات الاستئنافية بلغت 59 ألفاً و355 قضية من إجمالي 59 ألفاً وَ802 قضايا بنسبة إنجاز 99 بالمِئة.

ولفت تقرير صادر عن النيابة العامة -تلقت صحيفة المسيرة نسخة منه- إلى أن نيابة النقض تصرفت في ثلاثة آلاف وَ64 قضية، والمكتب الفني أربعة آلاف و899 قضية بنسبة 100 بالمِئة، منوِّهًا إلى استعادة نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة والمحافظات 34 ملياراً و522 مليوناً و38 ألفَ ريال و78 مليوناً و235 ألف دولار، فيما بلغت الأموال العينية المستعادة 22 ألفاً و16 قصبة بمحافظة إب، و27 وربع مَعاد بمحافظة الحديدة و33 لبنة في منطقة شميلة بأمانة العاصمة.

وبيّن التقرير أن إجمالي البلاغات بوقائع قصف دول تحالف العدوان خلال الست السنوات بلغ ستة آلاف و175 بلاغاً، فيما بلغت القضايا المرتبطة بالتخابر وإعانة العدوّ رهن التحقيق 210 قضايا والمحاكمة 439 قضية والمحكوم فيها 267 قضية، في حين بلغت قضايا القصف رهن التحقيق 232 قضية ومحاكمة قضيتين وتنفيذ اثنتين.

وتطرقت النيابة إلى استكمال الربط الشبكي بنسبة 100 بالمِئة، وتحديث نظامي سير الدعوى الجزائية وحركة السجناء، حَيثُ ربطت 136 نيابة استئنافية وابتدائية بمكتب النائب العام والتفتيش والمكتب الفني بمكتب النائب العام وإدخَال 72 ألفاً و92 قضية بقاعدة بيانات نظام سير الدعوى الجزائية.

وأشَارَ التقرير إلى أن النيابة حقّقت من خلال الربط الشبكي تطوراً نوعياً في دعم وتحسين طرق الرقابة والمتابعة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأعمال النيابة، والحصول على بيانات إحصائية دقيقة، فضلاً عن توثيق وأرشفة سير إجراءات الدعاوى، والتأكّـد من سلامة الإجراءات والتصرفات حيال القضايا.

وتناول التقرير مميزات نظامَي سير الدعوى الجزائية والسجناء في المساعدة على الأرشفة الإلكترونية للقضايا وتنظيم العمل القضائي والحصول على تقارير وإحصائيات وتحليل المعلومات الخَاصَّة بالقضايا الجنائية ودارسة الجرائم وحالات المتهمين ومتابعة حركة السجناء.

وفيما يتعلق بإنجازات النيابة في مجال التدريب والتأهيل، ذكر التقرير أن دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام نفذت خلال الست السنوات الماضية 87 دورة تدريبية وورشة عمل وحلقات نقاشية ضمن 31 برنامجاً تدريبياً، استفاد منه ثلاثة آلاف و112 قاضياً بالمحاكم والنيابات ومأمور ضبط قضائي وموظفين إداريين، في عملية تدريبية هي الأوسع منذ تاريخ إنشاء النيابة.

وبشأن الطب الشرعي بمكتب النائب العام، أشار التقرير إلى إنجاز 571 قراراً طبياً متعلِّقاً بجرائم العدوان و9 آلاف و990 قراراً طبياً في قضايا مختلفة، مبينًا أن الإيرادات العامة لخزينة الدولة بأحكام قضائية وأوامر جزائية بلغت 466 مليوناً و180 ألف ريال، فيما بلغت الدراسات والبحوث القانونية المعدة من المكتب الفني بمكتب النائب العام 20 دارسة و71 إصدار تعميم وكتب دورية.

وأفَادت النيابة العامة في تقريرها بأنه تم الإفراج عن 426 سجيناً معسراً خلال الست السنوات الماضية، بعد أن تكفلت الدولة وبمساهمة رجال الأعمال بدفع ما عليهم من حقوق خَاصَّة للغير بمبلغ مليار و15 مليوناً و394 ألف ريال.