حكومة المرتزقة تهرّب شحنةً جديدةً من النفط المنهوب بقيمة 58 مليار ريال
مصدر بوزارة النقل: قرابة مليون برميل سيتم نقلُها عبر ميناء “بير علي” في شبوة
استمراراً لأكبر عملية سرقة للموارد في تأريخ البلاد:
المسيرة | خاص
أفاد مصدرٌ بوزارة النقل للمسيرة، أمس الأحد، بأن ناقلةَ نفط عملاقة وصلت إلى ميناء بير علي (قنا) في محافظة شبوة لتهريب ما يقارب مليون برميل من النفط اليمني، لصالح قوى العدوان ومرتزِقتها، في إطار أكبر عملية نهب مُستمرّة للموارد اليمنية.
وأوضح المصدرُ أن الناقلة (SAGA) وصلت إلى ميناء بير علي في مديرية رضوم بشبوة، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي، لنقل أكثر من (115 ألف طن) من النفط الخام، وهي كمية تقارب المليون برميل.
وقال المصدر: إن الشُّحنةَ التي سيتم نقلُها على متن السفينة قيمتها قرابة 58 مليار ريال، ستذهبُ لصالح قوى العدوان ومرتزِقتها، في ظل النهب المُستمرّ لثروات اليمن وموارده.
وتقومُ سلطاتُ المرتزِقة في شبوة (حزب الإصلاح) بتهريب النفط بشكل مُستمرٍّ منذ سنوات، عبر مينائي بير علي والنشيمة، في إطار أكبر عملية نهب للموارد في تأريخ اليمن، إذ لا تدخلُ عائداتُ هذه الشحنات في أية حسابات رسمية أَو موازنات، ولا تعترف بها حكومة المرتزِقة.
وكانت العديدُ من الوثائق والتحقيقات كشفت على امتدادِ الفترات السابقة أن عائداتِ النفط الذي تبيعُه سلطاتُ المرتزِقة تذهبُ إلى حسابات في بنوك سعوديّة على رأسها (البنك الأهلي السعوديّ) وبنوك إماراتية أَيْـضاً، ويذهب جزء منها أَيْـضاً إلى حسابات شخصية لقيادات مرتزِقة العدوان في عدد من البنوك الخليجية.
وكانت مصادر مطلعة قد أكّـدت سابقًا أن عائدات النفط اليمني التي يتم نهبها تتجاوز 100 مليون دولار شهرياً، بدون الأرباح التي يجنيها كبار قيادات المرتزِقة من عقود نقل النفط عبر المحافظات، إلى جانب عائدات بيع وتوزيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي داخل اليمن، والتي يستحوذ عليها تحالفُ العدوان ومرتزِقته بشكل كامل.
وتأتي عمليةُ التهريب الأخيرة عبر ميناء بير علي، تزامناً مع إعلان سلطة مرتزِقة الإصلاح في شبوة عن فسخ عقدها مع الشركة المشغلة للميناء (تتناوله الصحيفة في مادة مستقلة ضمن هذا العدد) نتيجة خلافاتٍ على عائدات نهب النفط وتجارة الوقود.
وكانت سلطةُ مرتزِقة حزب الإصلاح قد أعلنت قبل بضعة أشهر تشغيلَ ميناء بير علي (قنا) لاستخدامه كمنفذ خاص لعمليات تهريب النفط واستيراد المشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء، بعد أن تعرض ميناء النشيمة الذي كان يُخدم للغرض نفسه لهجمات في ظل الصراع المُستمرِّ بين الإصلاح والمليشيات المدعومة من الإمارات.
ويستخدمُ تحالفُ العدوان مواردَ النفط والغاز في إطار حربه الاقتصادية على الشعب اليمني، كما يستخدمها لشراء ولاءات المرتزِقة، وتمويل جبهاتهم، بما في ذلك الجبهات التي تتواجد بها التنظيمات التكفيرية كالقاعدة وداعش.