المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليوم العالمي للملكية الفكرية
محمد عبدالمؤمن الشامي
يكثُرُ الإبداعُ والابتكارُ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالصينُ والهند واليابان تجاربُ مميزةٌ جعلت هذا المشاريع قاطرة للنمو الاقتصادي وأصبحت من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الذي يُعتمَدُ عليها لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ونظراً لأهميّة تلك المشاريع والدور البارز والفعّال التي تلعبها في تخفيف حدة الفقر والبطالة التي تواجه الدول النامية، يسلّط اليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام 26 أبريل 2021، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، فكل مشروع أعمال يبدأ بفكرة. وكل من ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط يوميًّا في كُـلّ أرجاء العالم بدأ بفكرة تشكّلت في ذهن شخص وشقّت طريقها إلى السوق، وتصبح الأفكار، عندما يتم إنماؤها وإثراؤها بالبراعة والدراية والموهبة، أصلاً من أصول الملكية الفكرية التي تدعم تطوير الأعمال والانتعاش الاقتصادي والتقدم البشري.
وتأتي العقول الابتكارية للأشخاص في شتى ربوع العالم –منهم مهندسون معماريون وفنانون وحرفيون ومصممون ومهندسون ورواد أعمال وباحثون وعلماء وآخرون كثيرون– بأفكار جديدة كُـلّ يوم. ويحدث ذلك في مجالات عديدة، من الفنون إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الأزياء إلى الزراعة، ومن الطاقة المتجددة إلى البيع بالتجزئة، ومن التلفزيون إلى السياحة، ومن الواقع الافتراضي إلى ألعاب الفيديو، على سبيل الذكر لا الحصر.
أما الحال في بلادنا ومن أجل تحريك المسار الاقتصاد الوطني القوي والمتنوع وترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فقد صدر هذا العام قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (17) لسنة 2021م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر. ليتولى مهمة النهوض بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وللدفع بالإنتاجية المحلية في مختلف المجالات للمساهمة بحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الثقة وحالة التفاؤل بالاقتصاد الوطني والذي تعرض إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسية وَالحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل وإبقاء الحال على ما هو عليه.
لذلك فَـإنَّ هذا القرار خطوة مهمة ومتقدمة في الاتّجاه الصحيح، وبداية الطريق نحو اقتصاد وطني قوي ومستقل لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
الأجدر بنا اليوم أن ندرك ما يحاك من مؤامرات ومخطّطات لإذلال الشعب، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تكوين وإدارة هذه المنظومة والتي أصبحت من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الذي يُعتمَدُ عليها لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.