مركز كارنيغي: النظام السعودي يتخذ منفذ الوديعة لتعميق المعاناة الإنسانية لليمنيين

المسيرة: متابعات

سلّط مركَزٌ دوليٌّ حقوقيٌّ الضوءَ على معاناة المئات من المغتربين اليمنيين في منفذ الوديعة الذي يتخذُ منه النظامَ السعودي أدَاةً لتعذيب المواطنين وإذلالهم تحت غطاء الاعتبارات والمصالح الأمنية.

وأشَارَ مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في تقرير، أمس الثلاثاء، إلى أزمة منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن، وما يشهده من تكدس مئات السيارات في طوابير طويلة، مخلّفة معاناةً إنسانيةً لآلاف المسافرين اليمنيين وعائلاتهم الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الصحراء، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وأوضح المركز الدولي أن هذه القيود المفروضة على عبور اليمنيين في المنفذ الحدودي، ليست الأولى من نوعها، بل هي حلقة من سلسلة إجراءات تتبعها المملكة بين الحين والآخر منذ بدء العدوان على اليمن في مارس عام 2015، وتنفذ مجملها تحت مبرّرات معظمها ذات طابع أمني.

وَأَضَـافَ “كارينجي” أنه ومنذ منتصف مارس الماضي، قرّرت السلطات السعودية منع أية مركبة ذات دفع رُباعي من العُبور للأراضي اليمنية، والسبب في أن هذه المركبات يُحتمل استخدامُها من قبل قوات صنعاء لأغراض عسكرية، بينما يقول المغتربين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة منذ أشهر، إنهم مضطرون لاستخدام هذا النوع من المركبات نظرًا لوعورة الطرق الطويلة في البلاد، بالإضافة إلى سعة هذه المركبات وقدرتها على حمل حاجياتهم من المواد الغذائية.

ودفعت الإجراءات السعودية التعسفية آلاف المسافرين وأسرهم إلى قضاء أسابيعَ في المنطقة الصحراوية الحدودية التي تفتقر إلى الكثير من الخدمات الأَسَاسية، مما اضطرَّهم إلى المبيت في سيارتهم أَو في العراء، على أمل تعليق هذا القرار والسماح لهم بالعبور.

وبيّن المركز الدولي أن توقيت الإجراء السعودي جاء في فترة حرجة، حَيثُ يسافر المغتربون اليمنيون في السعودية إلى بلادهم لقضاء شهر رمضان وإجازة العيد مع أهاليهم، كما أن هناك خروجاً لعدد كبير من المغتربين الذين دفعتهم سياسة سعودة القطاعات الاقتصادية والتطفيش إلى مغادرة السعودية نهائياً.