هيئة الأوقاف تدشّـن مشروعي “وقل ربِّ زدني علماً” و “ويطعمون الطعام” بتكلفة مليار ريال

مفتي الديار: بيع الأوقاف وممتلكاته وما يسمى اليد وأخذ المأذونية لا يجوز

الحوثي: نوجه وزارة العدل بتوثيق مسودات الوقف خلال الشهر المقبل

رئيس هيئة الأوقاف: إذَا تم استثمار أموال وممتلكات الأوقاف بصورة صحيحة ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي

استكملت مشروع “إنما يعمر مساجد الله” بتكلفة مليار ريال:

المسيرة: صنعاء

أعلنت الهيئةُ العامَّةُ للأوقاف استكمال مشروع “إنما يعمر مساجد الله” لصيانة وترميم مساجد مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة مليار ريال، فيما دشّـنت، أمس الاثنين، بالعاصمة صنعاء مشروعي “وقل ربِّ زدني علماً” وَ “ويطعمون الطعام”، بتكلفة مليار ريال تحت شعار “الوقف فيما وُقف له”.

وفي فعالية التدشين بحضور عدد من مسؤولي وقيادات الدولة، لفت عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إلى أن الاهتمام بالأوقاف مسئولية جماعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى تظافر جهود الجميع، مُضيفاً “إذا تحَرّك الجميع سيتحقّق للهيئة الكثير من الإنجازات التي ستجدونها أمامكم”.

واعتبر الحوثي تدشينَ مشروعَي “وقل ربِ زدني علماً، “ويطعمون الطعام” بدايةً لثمرة عمل كبير ستقوم به الهيئة خلال الفترة المقبلة، مؤكّـداً وقوف المجلس السياسي الأعلى إلى جانب الهيئة ودعمها وفقاً للإمْكَانيات المتاحة.

ووجّه الحوثي وزارة العدل بتوثيق مسودات الوقف خلال الشهر المقبل، متبعاً حديثه “من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ستعمل هيئة الأوقاف مع الجهات المختصة لاستكمال هذه المهمة، التي لا بُـدَّ أن تدرج ضمن كشوفات، يتم توزيعها على هيئة الأراضي والمحاكم والأمناء، لمعرفة من يبيع أراضي وممتلكات الأوقاف”.

وأشَارَ إلى أنه سبق التوجيهُ للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني بعدم استقبال أية بصائر من مارس الماضي إلا بختم من هيئة الأوقاف بالمنطقة، حاثًّا قيادة الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها على تحمل مسئولية الإشكالات التي تواجه أراضي وممتلكات الأوقاف.

بدوره، أكّـد مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، أهميّة اضطلاع الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين.

وعبر العلامة شمس الدين شرف الدين عن الأسف إزاء تنصُّلِ البعض عن المسئولية وغياب الوعي والفهم بأهميّة الوقف ومسئولية الحفاظ عليه، مُضيفاً “لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف”.

وأردف بالقول: “بيع الأوقاف وممتلكاته وأخذ المأذونية معناه بيعٌ ضمنيٌّ لأراضي الوقف وهذا لا يجوز، وَإذَا أرادت الأوقاف أن تأخذ شيئاً مقابل الوقف، كمقدَّم الأجرة ولا تسمى مأذونية ولا تعطي الحق للمستأجر أن يبيع ما يسمى اليد ولا شيء من الوقف”.

ولفت العلامة شرف الدين، إلى ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة، مُشيراً إلى أنَّه “كثيراً ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف”.

وتطرق إلى نص القانون الخاص بتأجير أموال وممتلكات الأوقاف بأُجرة الزمان والمكان كما لو كان حراً، مستطرداً “عندما يأتي المستأجر لاستئجار أموال وممتلكات الأوقاف بمبلغ عشرين ألف ريال في السنة، ويؤجرها بتسعين ألفا ومِئة ألف وأكثر من ذلك، هذا لا يجوز؛ كونها ليست رغبةَ الواقف الذي أوقف من حر أمواله للعناية بالمساجد وحلقات العلم والذكر”.

وطالب مفتي الديار، الجهاتِ المعنية ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف باستثمار أموال الأوقاف من خلال إنشاء مشاريع استراتيجية، مؤكّـداً حاجةَ المساجد للنظر إليها من خلال إصلاحها وصيانتها والحفاظ عليها والاهتمام بالقائمين عليها.

إلى ذلك، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى أن أول عمل للهيئة بعد إنشائها، جمع المسودات والوثائق والبصائر وتكوين الأَرشيف التوثيقي للأوقاف.

واستعرض المشاريع الخدمية التي أطلقتها الهيئة ومنها ما تم تدشينه قبل شهر رمضان بمشروع “إنما يعمر مساجد الله”، لصيانة وتأهيل بيوت الله بتكلفة مليار ريال.

ولفت العلامة الحوثي إلى أن مشروع “وقل رب زدني علما” يستهدف العناية بالعلماء والمتعلمين ودعم المدارس والمراكز العلمية والحلقات القرآنية وتحسين وضع العلماء والمتعلمين في مختلف المحافظات بأكثر من 600 مليون ريال.

فيما أوضح أن مشروع “ويطعمون الطعام” يستهدفُ إيصال مساعدات نقدية وعينية لـ 38 ألفاً و733 مستفيداً من الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى والجرحى والمرابطين وأسر الشهداء بتكلفة 400 مليون ريال.

وكشف رئيس هيئة الأوقاف عن اعتزام الهيئة تدشين مشروع تكريم معاقي الحرب لما يقارب أربعة آلاف معاق خلال الشهر الكريم، مؤكّـداً أن أموال الأوقاف ينبغي أن توجّـه لمقاصد حدّدها الواقفون من حر أموالهم لبيوت الله تعالى.

وقال: “إذا تم استثمار أموال وممتلكات الأوقاف بصورة صحيحة وصرفناها في مصارفها، ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي”.