توجّـهٌ حكومي لإنشاء مناطقَ صناعية في عدد من محافظات الجمهورية

وزارة الصناعة: المشروعُ سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات

المسيرة- صنعاء

كشفت وزارةُ الصناعة والتجارة عن توجُّـهِ الدولة وحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاءَ لإنشاء المناطق الصناعية وتوفير الأراضي الخَاصَّة بها، مشيرةً إلى أن ذلك سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات.

وتطرق وزير الصناعة والتجارة، عبد الوهَّـاب الدرة، خلال لقائِه، أمس، رئيسَ الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، القاضي عبد العزيز العنسي، إلى جُهودِ الوزارة في إنشاء المناطق الصناعية والتواصل مع الجهات المعنية في الحكومة والمؤسّسات المركزية والسلطات المحلية للتسريع في إنشائها، بما يسهم في تشجيع وتنمية المشاريع الاستثمارية.

وأفَاد بأن إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مؤكّـداً أن الرؤية الوطنية في محور الاقتصاد ركزت على تعزيز دور قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني بالتركيز على مجالات صناعية تخصصية، لا سيما في الصناعات الصغيرة ومناطق صناعية للصناعات الاستراتيجية وتوفير خدمات وبنى تحتية لها.

وثمّن وزيرُ الصناعة والتجارة تعاوُنَ هيئة الأراضي مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات وشركات التطوير العقاري واستعدادها تحديد وتوفير الأراضي للمناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية.

من جانبه، اعتبر نائبُ وزير الصناعة والتجارة إنشاءَ المناطق الصناعية خطوةً لبناء قاعدة للاقتصاد الصناعي وجذب المشاريع الاستثمارية.

وأشَارَ إلى سعيِ الوزارة لإقامة مناطقَ صناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية بإيجاد التسهيلات المشجعة وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

ولفت الهاشمي إلى استعداد الوزارة تشجيع المستثمرين اليمنيين والمغتربين على الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات لهم.

بدوره، أكّـد رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني استعداد الهيئة تقديم التسهيلات لإقامة مناطق صناعية وتخطيطها وإنزالها في مخطّطات عمرانية تلبي احتياجات المناطق الصناعية من كافة الخدمات.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تحقّق التنمية العمرانية المستدامة للاستفادة المثلى من أراضي الدولة في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتطرق القاضي العنسي إلى جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكاليات المتصلة بأراضي وممتلكات وعقارات الدولة والحفاظ عليها.

وأقر الاجتماعُ تشكيلَ لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأراضي لدراسة مواقع المناطق الصناعية واعتماد المخطّطات العُمرانية لها كوحدات جوار وإنزالها.