حكومة الإنقاذ: استحداث منشآت في سقطرى والمهرة وميون يخدم الصهاينة وصبر الشعب اليمني لن يطول

حذّرت الشركات الدولية من توقيع أية اتّفاقية استثمار مع الاحتلال والمرتزقة

المسيرة: صنعاء

حَمَّلَت حكومةُ الإنقاذ الوطني بصنعاءَ الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمن الدولي المسؤوليةَ المباشرةَ لمّا تتعرَّضُ له الجُزُرُ والأراضي اليمنيةُ في عددٍ من المحافظات المحتلّة من ممارسات وانتهاكات متواصلة خارقة للقوانين الدولية على هذا النحو اللا أخلاقي والمستفزِّ لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي ولكل أحرار العالم.

وأكّـدت في اجتماع لها، أمس الأحد، أن صبرَ أبناء الشعب اليمني على هذه الانتهاكات المقيتة التي تخدُمُ المشروعَ الصهيوني في المنطقة، لن يطول وسيلجأُ إلى استخدام الخيار المناسب في مواجهة تلك الانتهاكات والعبث بالأراضي اليمنية واستخفافهم بإرادَة الإنسان اليمني التي أثبتت أحداثُ التاريخ وفي الوقت الراهن أنها لا تُقهر.

ووجّهت الحكومةُ تحذيراً شديدَ اللهجة لكافة الشركات التي قد تغامِرُ بالتوقيع على اتّفاقيات للاستثمار في القطاعات الحيوية، خَاصَّة النفط والمعادن والغاز، مع ما يسمى بالحكومة الشرعية، لافتة إلى أن ذلك سيواجَهُ من قبل الشعب اليمني كافة الذي يمر حَـاليًّا بمرحلة مواجهة شاملة مع تحالف العدوان ومرتزِقته الفاقدين وفقاً للدستور اليمني لأية شرعية أَو حق في تمثيل اليمن ومصالحه الحيوية.

وأوضحت الحكومة أن أية شركة ستقدم على توقيع اتّفاقية مع مرتزِقة العدوان ستُتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية؛ باعتبَار أن نشاطَها غيرَ شرعي وفاقداً لأية صفة قانونية، معتبرةً لجوءَ الاحتلال الإماراتي والسعوديّ إلى استحداث منشآت في سقطرى والمهرة وميون تمُسُّ مباشرةً ليس فقط بأمن وسلامة اليمن القومي بل والأمن القومي العربي.