وزارة الإعلام تكشف وثائقَ بيَّنت للشعب مدى خضوع الخائن صالح لكل التوجيهات الأمريكية: باعتراف وثائق ومراسلات “أمريكية”.. سلاحُ المقاطعة يقض مضاجعَ واشنطن وتل أبيب

واشنطن أمرت نظامَ صالح بإنهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية وعدم المشاركة في أية فعاليات ضد العدو

انزعَـاجٌ أمريكي إسرائيلي من المقاطعة وغالبيةُ الشركات الأمريكية لها علاقةٌ بكيان العدو

نظامُ الخائن صالح لم يعارض الضغوطَ الأمريكيةَ وواشنطن قايضت إنهاءَ المقاطعة بابتزاز اقتصادي وسياسي

وزارة الإعلام تكشف وثائقَ بيَّنت للشعب مدى خضوع الخائن صالح لكل التوجيهات الأمريكية:

المسيرة: صنعاء

يوماً تلو الآخر، تتبيَّنُ الحقائقُ الجليةُ التي تكشفُ للشعب مدى تواطُؤِ النظام السابق ضد مصالح اليمن واليمنيين، وكذا مدى انصياعه للتوجيهات الأمريكية، حتى البسيطة منها، فضلاً عن الخضوع الكامل فيما يمس سيادة الوطن، حَيثُ كشفت وزارة الإعلام، أمس الأحد، عن وثائقَ رسمية، حول تعاطي نظام الخائن صالح بإيجابية مع التوجيهات الأمريكية لإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتماهيه مع ضغوطات واشنطن المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية.

الوثائق التي استعرضتها وزارة الإعلام أخرجت للعلن طلبَ السفارة الأمريكية من نظام الخائن صالح إنهاءَ المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية وعدم المشاركة في الفعاليات المناهضة للعدو، في حين أظهرت الوثائق سعيَ الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي إلى دفع نظام صالح وجرِّه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر عدة طرق تمهيدية، في مقدمتها إنهاءُ المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية، وهو الأمر الذي يؤكّـد أن واشنطن و”تل أبيب” تعتمدان على ما أسمته “التطبيعَ الاقتصادي” بشكلٍ رئيسٍ لجَرِّ أي نظام إلى مربع التطبيع الكامل مع كيان العدوّ، في حين يتبين أن واشنطن وتل أبيب تستخدمان التطبيعَ الاقتصادي للقضاء تدريجيًّا على مشاعر السخط في قلوب الشعوب ضد كيان العدوّ.

وبحسب وثيقةٍ وجّهها وكيلُ وزارة الخارجية اليمني السابق إلى مدير مكتب الرئاسة، حول نقاط لقائه مع السفير الأمريكي بتاريخ 9 مايو 1993، اتضح تنفيذ الخارجية الأمريكية حملة ضغوط على السلطة اليمنية آنذاك لفتح البلاد أمام بضائع العدوّ الصهيوني والشركات المرتبطة به، كاشفةً حجمَ الانزعَـاج الأمريكي الإسرائيلي من المقاطعة لمنتجاتهما، وتأثير ذلك على اقتصادهما، لا سيما أن سلاحَ المقاطعة أثبت فعاليته، وتأكيد الإدارة الأمريكية رسميًّا انزعَـاجها من سياسة المقاطعة، ودعوتها نظام صالح إلى إيقاف المقاطعة الاقتصادية مستغلة تبعية النظام لها في حينه.

وتضمنت الرسالة مطالبة السفير الأمريكي آنذاك بإعادة النظر في سياسة المقاطعة المفروضة على الشركات الأمريكية التي لها علاقة بإسرائيل، موضحة أن معظم الشركات الأمريكية المهمة المرتبطة بإسرائيل، تشكو من الشروط التي تفرضها المقاطعة والتي تطالبها بإثبات عدم وجود علاقة لها مع إسرائيل، فيما أشار السفير إلى أن ذلك يتنافى مع القوانين الأمريكية، ويَحرِمُ اليمنَ من الاستفادة من استثمارات هذه الشركات، حسب زعمه.

كما أظهرت الوثائق أن نظام صالح لم يعارض الضغوط الأمريكية لوقف المقاطعة، حَيثُ قال القربي للسفير الأمريكي: إن نظام المقاطعة هش ولا توجد مقاطعة حقيقية.

ومن ضمن ما كشفته الوثائق، فَـإنَّ السفارة الأمريكية وجّهت برقية للخارجية اليمنية عام 2007 تضمنت توجيهات للنظام السابق بعدم إرسال ممثلين إلى لقاء المقاطعة النصف سنوي للجامعة العربية بـ “دمشق”.

كما زعمت البرقيةُ المرسلةُ من السفارة الأمريكية لخارجية النظام السابق أن المقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلي عائقٌ “للسلام” وتحول دون المشاركة في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات.

وأشَارَت إلى استخدام واشنطن لأساليب الابتزاز في كُـلّ ممارساتها السياسية وغيرها، حَيثُ كشفت الوثائق أن السفارة الأمريكية ربطت بين تحسين علاقة اليمن مع أمريكا والمجتمع الدولي، إضافة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، بإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فيما كشفت أن الإدارة الأمريكية كانت تنفذ حملةَ ضغوط على الدول العربية التي تقاطع البضائع الإسرائيلية.

ويتضح من خلال الوثائق تعاطي نظام علي صالح بإيجابية مع التوجيهات الأمريكية لإنهاء المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، ففي محضر لقاء جمع وزير الخارجية اليمني حينها، أبو بكر القربي، مع السفير الأمريكي بصنعاء، توماس كاردجسكي، بتاريخ 1 يونيو 2005، يتبين تمكُّنُ أمريكا من توظيف سلطة صالح لحساب رفع نظام المقاطعة العربية ضد الكيان الصهيوني.

وتذكر الوثيقة أن السفير الأمريكي تطرَّق إلى موضوعِ المقاطعة العربية لإسرائيل في ضوء التحضيرات لعقد اجتماع لجنة المقاطعة العربية، وتضمنت توجيهاً أمريكياً مباشراً للسلطة بعدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعه، لافتةً إلى أن واشنطن ترى عدم جدوى المقاطعة وضرورة رفعها، وليس من الدرجة الثانية والثالثة فقط وإنما المقاطعة من الدرجة الأولى للشركات التي تتعامل مع (إسرائيل).

وقال السفير الأمريكي: “إن هناك عدداً متزايداً من الدول العربية التي تعمل على خَرْقِ نظام المقاطعة التجارية مع (إسرائيل)”.

وتوضح الوثائق أكثرَ الخضوعَ الكاملَ من قبل نظام الخائن صالح للتوجيهات الأمريكي، وهو ما أثبته ردُّ وزير الخارجية، القربي، وتفاعله مع وزير خارجية أمريكا بالقول: “إن نظام المقاطعة هَشٌّ ولا توجد مقاطعة حقيقية”، متحججاً بأن “العديد من الدول العربية فتحت مكاتبَ تجاريةً لإسرائيل على أراضيها”.

وتضم الوثائقُ التي كشفتها وزارةُ الإعلام، مذكرةً مصنَّفةً تحت عنوان “عاجل” ونصّت مذكرةُ السفارة على “أن لقاء المقاطعة العربي لا يمثل عائقاً للسلام في الشرق الأوسط فحسب، ولكن يشكل أَيْـضاً حاجزاً يحولُ دونَ المشاركة في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

كما تكشف الوثيقة ذاتها أن الإدارة الأمريكيةَ كانت تنفِّذُ حملةً واسعةً من الضغوط تستهدفُ الدولَ العربيةَ التي تتمسك شعوبها بالمقاطعة، حَيثُ جاء في البرقية “لقد حان الوقت كي تتخذَ الجامعةُ العربيةُ قراراً بإغلاق مكتب المقاطعة المركَزية في دمشق”.

وتؤكّـد وزارة الإعلام، وهي تنشُرُ للرأي العام هذه الوثائق كشواهدَ للوصاية الأمريكية المفروضة على اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، أهميّةَ المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية وفعاليتها في إلحاق الضررِ بالأعداء.

ودعت الوزارةُ أبناءَ الشعب اليمني إلى تفعيلِ سلاحِ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية؛ باعتبَاره من الأسلحة الفتَّاكة الموجهة نحو أعداء الأُمَّــة والذي ينزعجون منه بشكل كبير.. مشدّدةً في الوقت ذاته على ضرورةِ الاستمرارِ في مناصَرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن حتى النصر.

ويأتي كشفُ هذه الوثائق في ظل المساعي الأمريكية الداعمةِ للكيان الصهيوني وتماهي الأنظمة العربية مع تلك التوجُّـهات الرامية إلى التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي.