القطاعاتُ الخدمية تحذّرُ من كارثة وشيكة وتوقُّف كافة الخدمات جراء نفاد الوقود

في وقفة مشتركة أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد بالقرصنة على سفن الوقود:

المسيرة| متابعات:

نظّمت شركةُ النفط اليمنية والهيئةُ العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومكتبُ الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، أمس، وقفةً احتجاجيةً أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء؛ للتنديد باستمرار قرصنة قوى العدوان السعوديّ الأمريكي على سفن المشتقات النفطية.

وحذرت القطاعات الخدمية من كارثة إنسانية وشيكة جراء نفاد المازوت والديزل وما سيترتب على ذلك من توقف لكافة الخدمات.

واستنكر بيانٌ للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأمانة العاصمة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان، محذراً من العواقب الوخيمة لأعمال القرصنة البحرية والتنصل والمماطلة في تنفيذ بنود اتّفاقية السويد والتواطؤ الأممي وعدم اتِّخاذ الوسائل الرادعة تجاه مرتكبي هذه الجرائم التي أَدَّت إلى تفاقم وتردي الأوضاع الإنسانية.. مؤكّـداً أن إمعانَ العدوان في منع دخول المشتقات النفطية سيؤدي إلى توقف جميع الأنشطة التجارية والزراعية والخدمية وشل حركة النقل.. مُشيراً إلى أن مِئة وخمسين ألف وسيلة نقل ركاب وبضائع تأثرت جراء انعدام المشتقات.. إضافة إلى استهداف طيران العدوان لـ 5224 طريقاً وجسراً و858 وسيلة نقل وشاحنات نقل البضائع.

فيما ندّد بيانُ مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة باستمرار احتجاز السفن والحصار الظالم الذي ألحق الضررَ للمستهلك اليمني وأدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية له؛ لعدم حصوله على احتياجاته الأَسَاسية من السلع والمنتجات الغذائية والأدوية.

وأشَارَ البيان إلى أن الأضرار الناجمة عن الحصار وانعدام المشتقات أَدَّى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأَسَاسية والاستهلاكية وانتهاء صلاحية السلع وارتفاع تكاليف إنتاج الصناعات المحلية، مما أضعفها عن تغطية الاستهلاك المحلي.

ولفت بيانُ التجارة إلى توقف القطاع التجاري والصناعي عن الاستثمار في مشاريع جديدة أَو التوسع وكذا تسريح الشركات التجارية والصناعية لما يعادل 50 % من موظفيها؛ لتوقف نشاطها التجاري وفقدان موظفي الجهاز الإداري للدولة لمرتباتهم واختفاء الأدوية الخَاصَّة بالأمراض المزمنة من الأسواق وارتفاع أسعارها.. كما أَدَّى احتجاز السفن إلى توقف النشاط الزراعي عن إنتاج المحاصيل الزراعية وعجز قطاع الخدمات والمستشفيات عن القيام بواجبها الإنساني تجاه أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي.

وطالب بيانٌ صادرٌ عن موظفي شركة النفط اليمنية ولجانها النقابية بسرعة الإفراج عن السفن المحتجَزة؛ لتلافي الكارثة والوضع المأساوي التي قد تحصل جراء استمرار منع دخول السفن.. وقال البيان: إن وصول السفن المحتجزة إلى ميناء الحديدة حق من حقوق الشعب اليمني.. مؤكّـداً أن الشركةَ ملتزمةٌ بكافة البنود والإجراءات وكافة التكاليف والغرامات للتأخير، وأنه يجبُ على الأمم المتحدة أن تفيَ بمواثيقها وعهودها لاستمرار الحياة.

وحمّل البيان تحالفَ العدوان بقيادة أمريكا مسئوليةَ تدهور الوضع الإنساني في اليمن، نتيجة استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، والتي تترتب عليها تبعاتٌ وأضرارٌ على القطاعات الخدمية في البلاد.

وأكّـدَ أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ما تزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز، وأنها مستمرة باحتجاز عدد (2) سفينتي نفط تحمل (59.966) طناً من مادتَي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حَـاليًّا أكثر من سبعة أشهر “221” يوماً من القرصنة البحرية.

ونوّه البيان بأن هذا الاحتجازَ يُعتبر مخالفةً للتكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتّفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتّفاق السويد الذي شدّد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأَسَاسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

وندّدت المشاركون بالموقفِ المعيبِ للأمم المتحدة والدول الراعية للسلام العالمي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية.. محمّلين في الوقت ذاته مجلسَ الأمن والأمم المتحدة وتحالفَ العدوان بقيادة أمريكا المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ والإنسانيةَ تداعيات توقُّف الخدمات الحيوية والكارثة الذي تنذر بوضع مأساوي.

وجدّد المشاركون مطالبتَهم بالإفراج عن السفن النفطية ومنع القرصنة عليها مستقبلاً وفتح مطار صنعاء الدولي ومنع استهداف شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها.

وناشدوا أحرار العالم التضامُنَ مع مظلومية شعبنا والضغط؛ مِن أجلِ وقف العدوان على بلادنا ورفع الحصار على احتياجات شعبنا من المواد الأَسَاسية والضرورية.