الغرفة التجارية بصنعاء تحذر من خطورة وتبعات القرارات الأخيرة لمركزي بعدن

المسيرة | صنعاء:

دعت الغرفةُ التجارية والصناعية بأمانة العاصمة جميعَ السلطات النقدية والمالية في البلد إلى عدم اتِّخاذ إجراءات من شأنها مفاقمة أوضاع الناس ومعيشتهم، موضحة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التدهور المعيشي، في ظل انتشار الفقر وصعوبة الحصول على لقمة العيش.

وحذرت الغرفة في بيان لها، أمس، من خطورة وتبعات قرار البنك المركزي بعدن المتخَذ يوم 5/8/2021 بشأن منع كافة الشركات والمؤسّسات التجارية المستوردة من فتح أَو تنفيذ أية عمليات مالية أَو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها العاصمة صنعاء؛ لأَنَّه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة ما لم تنقل إداراتها لعدن.

وأكّـد البيان أن هذه الخطوة تعد عرقلة إضافية لنشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني ومن الممكن أن تتسبب بكارثة إنسانية لا تُحمد عُقباها؛ كون البنوك التجارية والإسلامية هي آخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية، عوضاً عن ما سيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة، إضافة إلى تدمير العملة الوطنية.

وناشدت الغرفة التجارية بالعاصمة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة، بالتدخل العاجل والسريع لمنع وقوع كارثة إنسانية محدقة جراء توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية، والضغط على تحالف العدوان وحكومة المرتزِقة لتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية، وعدم ربط الملف الاقتصادي بالملف العسكري والسياسي؛ كون ذلك يهدّد حياة ثلاثين مليون مواطن يمني لخطر المجاعة والموت البطيء.

ولفت البيان إلى أن قرارَ مركَزي عدن مخيِّبٌ للآمال بتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام الحاصل فيه، بل له تبعات إنسانية كبيرة جِـدًّا، حَيثُ سيفضي لوقف عملية التجارة الخارجية، وسيكون الشعب اليمني غير قادر على الحصول على غذائه ودوائه والتي يستورد أكثر من 90 % منها عبر القطاع الخاص.