مشاريع الإنتاج المحلي.. وأواصر التنمية
أمة الملك قوارة
تلعب مراكز الأسر المنتجة دوراً مهماً في الإنتاج، حَيثُ يوجد هناك العديد من المراكز التي تهتم بتأهيل الأسر، لتصبح أحد أبواب الإنتاج وإحدى ركائز التنمية في البلاد، وما نشهده اليوم من تطور ملحوظ في مستوى الإنتاج وبمواصفات عالية لدى تلك المركز وفي مختلف الصناعات المحلية يُنبئ بخير، حَيثُ نراها تلبي الاحتياجات بمقاييس تنافس جودة الموارد المستوردة، وهذا ما يمكن تثبيته كإحدى الأسس القوية للتنمية.
إن المنتجات المحلية سواء تلك التي تنتجها المصانع أَو المراكز المنتجة، يجب أن تنظر لها الدولة بعين الاعتبار، وتحدّد نسبة جودتها وتحفظ لها حقوقها وتبارك جهودها نحو الاستمرار والتطور، وذلك ضمن أسس تحدّدها لها تضمن بها استمرارها، وهو ما يحتم على أجهزة الرقابة مراقبة ومنع استيراد منتجات مشابهة للمنتجات المحلية، وسن القوانين الصارمة فيمن يتعدى ذلك ابتداء ً من الشركات التي تهتم بالاستيراد إلى التجار الموزعين للموارد، حَيثُ يبقى لهم التأثير الأقوى على المنتجات المحلية.
إن عملية التنمية المستدامة لن تنجح ما لم يتم وضع خطة محكمة تُسير خلالها، إذ أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يعتمد عليها اعتماداً كليًّا، فعندما تَشّرع مراكز ومشاريع محلية نحو الإنتاج، وتقدم بجهد بالغ أفضل ما لديها، بينما الاستيراد بجميع أنواعه مفتَّحةً أبوابه على مصراعيها يشكل عائقاً كبيراً، بل يمكن أن يعمل ذلك على قتل تلك المشاريع الصغيرة، وإجحاف أصحابها حقهم، وهذا ما يؤدي إلى تدهور حركة التنمية وانتشار الفقر، وضياع المجتمع.
بارك الله حكمة تقول: رحم الله شعباً أكل مما زرع، ولبس مما صنع، وَإذَا لم نعِ جيِّدًا خطورة المرحلة التي نمر بها ودورها في استنهاض هممنا وتغيير واقعنا، فلا ننتظر أن تحصل معجزة بعد ذلك، حَيثُ كان العيب أن نعيش في بيئة تمتلئ بالثروات البشرية، وبالثروات التي تمتلكها أرضنا، ونحن لا زلنا تحت ذل الاتكال على الغير وفي أبسط مستلزمات حياتنا، فالوعي هنا لا يكمن فقط في قرارات الدولة بل وفي وعي شعبنا وأطيافه المختلفة، التي يجب أن تُثمن الجهود المبذولة التي تسعى نحو بناء وتنمية الوطن، بحيث تكون داعمة مُستمرّة لكل المنتجات المحلية، حَيثُ أن اهتمامها بها سيشكل نجاحاً باهراً ونقلات مُستمرّة نحو التطور والاكتفاء.
إن قرارات الدولة والقوانين الصارمة التي تحتضن عملية التنمية في البلاد، وتفعيل أجهزة الرقابة والإشراف والمتابعة والتي من خلالها تُحفظ جدية القرارات والقوانين الصادرة، وتفعيل مبدأ العقاب والجزاء، والوعي العام الاجتماعي وتأثيره العملي في الواقع، كُـلّ تلك العوامل تمثل بحد ذاتها أَسَاساً حقيقيًّا للتنمية، ويبقى الشعار دائماً “معاً نحو استمرار وازدهار عملية التنمية في وطننا ومواكبة التطورات العصرية والخروج من مستنقع الأخذ والاستيراد إلى سماء العطاء والإنتاج وُصُـولاً إلى التصدير، جميعنا سنكون أيد مؤثرة وفعالة لتبديل الواقع” إنه شعار المرحلة، وسيكون الفارق هو الفاصل الزمني لظهور تنميةٍ شاملةٍ مستدامة.