الثروة الحيوانية الوجه الآخر للزراعة

صدام حسين عمير

التكامل والتوأمة بين شيئين يسيران في نفس الاتّجاه ويؤديان نفس الغرض يطلق على تلك العلاقة بينهما وجهان لعملة واحدة، وتظهر تلك العلاقة بشكل واضح وجلي ما بين الزراعة والثروة الحيوانية فكلاهما مكمل للأخر وسخرهما الله سبحانه وتعالى كنعم ربانية للإنسان.

فالثروة الحيوانية تشكل الدافع الأَسَاسي للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي بمعنى أنه مِن أجلِ توفير الغذاء للحيوانات فلابد من زراعة غذائها وبالتالي تكون الثروة الحيوانية وجهاً آخر للزراعة.

وفي يمننا الحبيب يظهر الوجه الآخر للزراعة باهتاً؛ بسَببِ التهميش الحاصل وعدم الاهتمام به من قبل الحكومات المتعاقبة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 1990م ونتيجة لذلك الإهمال واللامبالاة من الجانب الرسمي للثروة الحيوانية وما تمثله من أهميّة قصوى للتنمية الاقتصادية وكمصدر مهم للغذاء، تأثر وبشكل كبير معدل نمو الثروة الحيوانية السنوية فكان نمواً بسيطاً لا يتناسب مع معدل النمو السكاني العالي المستهلك لتلك الثروة فظهرت لنا فجوة كبيرة ما بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج للثروة الحيوانية وبالرغم أن الثروة الحيوانية في اليمن تشكل حوالى 20 % من القطاع الزراعي وتعتبر مصدر دخل لأكثر من 50 % من أبناء الريف مع توفيرها فرص عمل لأكثر من 20 % من سكان المناطق الريفية، وترتب أَيْـضاً على الإهمال المتعمد للثروة الحيوانية من قبل السلطات المتعاقبة عزوف البعض عن اقتنائها وتربيتها ناهيك عن انتشار ظواهر وممارسات خاطئة تضر بالثروة الحيوانية كذبح الإناث وتهريبها للخارج وذبح صغارها،

ومع بزوغ المشروع القرآني في اليمن كان السعي وبكل الوسائل المشروعة والمتاحة للاستقلال بقرارنا بعيدًا عن التبعية للأجنبي فكما تم التركيز على امتلاكنا لقوة عسكرية وأسلحة نوعية رادعة كان توجّـه القيادة الثورية والسياسية وبشكل ملفت نحو النهوض بالجانب الزراعي ليكتمل استقلالنا بقرارنا من تبعية الخارج فشكلت اللجنة الزراعية والسمكية العليا لتكون مساندة لبقية القطاعات في الجانبين الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والسمكي.

وبدأت الأفعال تتكلم عن نفسها على أرض الواقع وكان مواكبا لها في نفس المسار سن قوانين مساعدة كقانون منع ذبح إناث الحيوانات وصغارها ومنع تهريبها للخارج مع فرض إجراءات رادعة للمتلاعبين؛ لأَنَّ ذلك يعتبر خيانة وطنية.

ختامًا أوجه دعوتي إلى الأحرار من أبناء الشعب اليمني عُمُـومًا وإلى أصحاب رؤوس الأموال الوطنية خَاصَّة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في دعم الجبهة الزراعية والسعي نحو الاكتفاء الذاتي وذلك بالاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي استثماراً مجتمعيا يحقّق نهوضاً تنموياً واقتصاديًّا شاملاً.