تجار عدن المحتلّة يصعّدون ضد حكومة المرتزقة ويعلنون وقف إدخال بضائعهم عبر ميناء عدن

المسيرة | متابعات:

أكّـد التجار ورجال المال والأعمال في عدن المحتلّة، الأحد، تصعيدهم ضد حكومة الفارّ هادي على خلفية قرار ما يسمى البنك المركزي بعدن رفع التعرفة الجمركية 100 % ومضاعفة معاناة المواطن.

وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في محافظة عدن المحتلّة، أمس، في بيان لها أعقب اجتماع موسع للتجار، استمرار وقف إدخَال المواد الغذائية وغيرها عبر ميناء عدن، مهدّدة بالتصعيد وُصُـولاً إلى إضراب عام ورفع دعوى قضائية ضد حكومة المرتزِقة.

وكشف تجار عدن في اجتماعهم، أمس، عن فشل جهود الغرفة بإقناع حكومة الفارّ هادي التوصل إلى اتّفاق بشأن رفع التعرفة الجمركية، مُشيراً إلى أن قرار استثناء المواد الغذائية -كما زعمت حكومة الفنادق- كاذب وغير صحيح.

وكان رئيسُ حكومة الفارّ هادي قد جدد تمسكه خلال اجتماع ما يسمى المجلس الاقتصادي بمضاعفة صرف الدولار الجمركي إلى 500 ريال للدولار بدلاً عن 250، حَيثُ تسبب القرار حتى الآن بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات والمناطق الجنوبية والشرقية المحتلّة، التي يدنو سكانها من مجاعة حقيقية؛ بفعل وقف المرتبات وانهيار العملة والخدمات وُصُـولاً إلى رفع التعرفة الجمركية.

ولا تزال الموانئ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة الاحتلال وحكومة المرتزِقة مغلقة؛ بفعل مقاطعة التجار جراء القرار الأخير برفع التعرفة الجمركية، في حين بدأ آخرون التوجّـهَ صوب ميناء الحديدة تزامناً مع إعلان سلطات صنعاء تقديم تسهيلات جمركية وامتيَازات للتجار الراغبين باستخدام موانئها، بما فيهم أُولئك العاملون في المناطق المحتلّة.