حملة دولية لمقاضاة السعوديّة بعد قرار طرد وترحيل عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين

المسيرة | متابعات:

أعلن الاتّحادُ العالمي للجاليات اليمنية، عن إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعوديّة، طرد وترحيل عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وقال الاتّحاد في بيان، أمس الاثنين: إن السلطات السعوديّة اتخذت قراراتٍ مجحفةً تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقودِ عمل رسميةٍ وإقامات نظامية، مُشيراً إلى أنه بدأ اتِّخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعوديّة أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كُـلّ متضرر بحسب القانون الدولي.

وأشَارَ البيان إلى أنه من غير المنطقي اتِّخاذُ قرار إعادة مئات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه السعوديّة منذ أكثر من 7 سنوات، وكانت السبب وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، مبينًا أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقمَ الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني، كما يهدّد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وحذّر الاتّحاد العالمي للجاليات اليمنية من تبعات هذه القرارات التي ستؤثر على استقرار المنطقة وتخلق الكثيرَ من المشاكل الأمنية ومن شأنها تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية في حال فقدان السيطرة على الأوضاع في اليمن، موضحًا أن الحملةَ تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد مِلفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

وأواخر يوليو الماضي، قال عدد من المغتربين اليمنيين جنوبي السعوديّة، إن “جميعَ أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان، تلقوا إشعاراتٍ من السلطات السعوديّة بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاءَ عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أُخرى بعيدًا عن هذه المناطق الجنوبية.

وأثار القرارُ السعوديّ الظالم والمجحف غير المعلَن، استياءً وصدمةً واسعة بأوساط الشعب اليمني؛ كون الهدف منه تشديدَ الحصار وتضييق الخناق المعيشي والاقتصادي على المواطنين في الداخل والخارج.