إنهاء سياسة الإغراق السلعي ودعم المنتج الوطني أولويةٌ في مواجهة العدوان والحرب الاقتصادية

 

المسيرة: د. يحيى علي السقاف

مما لا شَكَّ فيه أن العدوانَ الاقتصاديَّ بشكل مباشر استهدف المنشآتِ الإنتاجيةَ والخدميةَ والبُنَى التحتية، ودمّـر كافة مقومات الحياة المعيشية والإنسانية في اليمن، وتوقف جزءٌ كبيرٌ من الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الحكومية وجزءٌ كبيرٌ من الاستثمارات الخَاصَّة، وانسحاب أغلب المستثمرين وخلف الكثير من الأزمات.

ولكن ما لم نلاحظه خلال العقود السابقة وجودُ عدوان اقتصادي غير مباشر ينفذه تحالف دول العدوان ومن سار في فلكهم، وكان يهدف إلى تدمير الاقتصاد اليمني بشكل تدريجي، وكأن ظاهرةَ الرفاهية والغناء الفاحش لزُمرةٍ فاسدةٍ كانت تتربَّعُ على مفاصل الدولة وتتحكم بمصير الشعب اليمني بأكمله، وتنهب ثرواته ومقدراته، وتُؤْثِرُ مصلحتَها الشخصية على المصلحة العامة.

ومن ناحية أُخرى، كان لها الدورُ الكبيرُ في تدمير الاقتصاد الوطني بصورة غير مباشرة عن طريق تطبيق سياسات اقتصادية فاشلة ونتائجها على المدى الطويل تسبّبت في انهيار كبير للاقتصاد الوطني وعملته المحلية، ومن ضمن تلك السياسات تطبيق سياسة الإغراق السلعي للمنتجات الخارجية دون ضوابط ومعايير علمية وعملية وإهمالها المتعمد في عدم دعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي واتِّباع إجراءات ساعدت على تلاشي ما كان موجوداً من بعض المنتجات المحلية السابقة، وكل ذلك كان وفق إملاءات خارجية استعمارية هدفها السيطرة على المرتكزات الاقتصادية في اليمن.

وما يتعين علينا فعلُه في المرحلة القادمة تصحيح تلك الأخطاء والتجاوزات السابقة وعدم استخدام السياسات السابقة الخاطئة كمنطلق لبناء اليمن الحديث الذي يعول عليه جميع أبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار وأن لا نشارك مخطّطات العدوان التآمرية بالاستمرار في تنفيذ ما فرضوه من سياسات تدميرية بتعاون الأنظمة السابقة ومحاولة تصحيحها قدر الإمْكَان.

 

تغييرات جامعة هادفة لا هادمة:

وفي هذا الإطار لا يخفى علينا ما حدث من تغيرات إيجابية في بعض مؤسّسات الدولة وحقّقت نجاحاً كبيراً، منها الهيئة العامة للزكاة مؤسّسات إنتاج الحبوب وغيرها، وذلك بفضل الله سبحانَه وتعالى وجهود القيادة الثورية والسياسية والشرفاء من أبناء هذا الوطن والتوجيه المُستمرّ في التغيير والتحديث في بقية مؤسّسات الدولة وتهيئتها لبذل كُـلّ الطاقات الإنتاجية وتحقيق النتائج المطلوبة رغم المعوقات وضعف الإمْكَانيات واستمرار العدوان والحصار والآثار السلبية نتيجةَ السياسات الاقتصادية السابقة التي ما زال الوطن يعاني منها، ونجاحُ هذه المرحلة مرهونٌ ببناء مؤسّسات الدولة والتعاون المجتمعي والشعبي والتضافر مع كُـلّ الوطنين الشرفاء من نُخَبٍ علمية ووطنية وأحزاب ومنظمات وكافة الفئات من المجتمع للنهوض بهذا المجتمع إلى التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي وتحقيق السيادة والاستقلال والانتقال إلى مرحلة تطوير العمل المؤسّسي في جانبه الاقتصادي إلى طور متقدم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها النهوضُ بمستوى التنمية في كافة أنواعها عبر خطط وآليات تنفيذية ومعايير اقتصادية تنموية.

إن سياسة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات المستوردة تزداد بشكل مضطرد سنوياً دون تدخل فاعل أَو وضع قوانين تنظم عملية الإدخَال للبضائع التي لا تجد من يردعها أَو يخضعها إلى أدنى درجة معمول بها من قوانين الفحص والسيطرة النوعية، ومفهوم الإغراق يرتبط بجانب الأسعار، حَيثُ إن الإغراقَ السلعي هو قيامُ منشأة ما ببيع سلعة في الأسواق الأجنبية بسعر أقل من بيعه في الأسواق المحلية، أما الجانبُ الثاني فهو مرتبطٌ بالتكاليف، حَيثُ يمكن الادِّعاءُ بوجود حالة إغراق إذَا تم بيعُ سلعة في الأسواق بسعر أقلَّ من تكلفةِ إنتاجها، وهنا يجبُ وقفُ الإغراق السلعي غير العادل للشركات الأجنبية، وذلك بفرض ضريبةٍ على الواردات، ويُطلَقُ عليها (ضريبة مقاومة الإغراق) وإجراءات أُخرى، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الجانب والمتقدمة في إنتاجها المحلي الزراعي والصناعي، علماً بأن سياسة الإغراق السلعي ظاهرة ذات أبعاد خطيرة على الاقتصاد الوطني؛ لذلك يتوجب أن تتصدر مهام الدولة حَـاليًّا خطط وبرامج عمل قصيرة وطويلة الأمد للحد منها، علاوة على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع الدولة للمؤسّسات والشركات والقيام بشراء سلعها ودعمها وبيعها للمستهلك بأسعار مخفضة وأسعار جيدة واتِّخاذ إجراءات أُخرى ممكن تنفيذها في الظروف الحالية.

الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود للتصدي لهذه الظاهرة، حَيثُ أن وزارات الصناعة والتخطيط والزراعة هي المعنية أولاً؛ لأَنَّ سياسة الإغراق السلعي في معظم أسواق البلدان النامية، ومنها السوق اليمنية كانت السبب الرئيسي في تدمير الإنتاج الصناعي المحلي وزيادة في أعداد العاطلين عن العمل؛ لذلك يجب التركيز على أهم الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها التوصل إلى وضع آليات تحمي قطاعاتنا الاقتصادية من الإغراق السلعي وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية التي من شأنها النهوض باقتصادنا وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات السوق ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء ثقافة وطنية وبالشكل الذي يجعل المواطن اليمني يسهم في عمليات التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حَيثُ إن الطرحَ المعرفي النظري والتحليلي لهذا الموضوع يسهمُ في تكوين رؤيةٍ موضوعية لدى الباحثين والمهتمين في الدولة عن السبل الكفيلة لحماية القطاعات الاقتصادية من الإغراق السلعي، وَإذَا كان البلد يعاني من محدودية الصناعات فيه أَو أن إنتاجه متخصِّصٌ في إنتاج المواد الأولية، ويتسم قطاعه الصناعي بضآلة مساهمته في تكوين الناتج القومي، فَـإنَّ أدواتِ السياسة التجارية قد تكون وسائلَ مناسبةً لتشجيع قيام الصناعات كما هو الحال في العديد من البلدان النامية.

 

الإنتاجُ في مقاومة الإغراق:

وقد تكرّرت دعوات الحد من سياسة الإغراق السلعي التي تتعرض لها الأسواق المحلية، وعدها المعنيون وأصحاب المعامل والشركات ورؤساء الاتّحادات المهنية وعدد من الأكاديميين من أبرز العوامل التي تستهدف القطاعات الإنتاجية لحرمانها من قوة التنافس، فيما اعتبرها البعض سياسةً تهدفُ إلى تدمير الإنتاج الوطني وتقويض مرتكزاته الاقتصادية وإفشاله وشل قدراته التنافسية، إذ تشهد السوق اليمنية فوضى تجارية نتيجة للإغراق السلعي غير المدروس وغير المسيطر عليه وتتدفق البضائع والسلع من أغلب المنافذ الحدودية للبلد ومن مختلف دول العالم.

ومن المعروف أن الصناعة من القطاعات المهمة والبالغة الأهميّة، وعليه فَـإنَّ الاهتمام بها يكتسب أهميّة فائقة، حَيثُ يتمكّن البلد من تفعيل الواقع الصناعي؛ لذلك سوف يتجه إلى التقليل من استيراد السلع وخَاصَّة ذات المواصفات الرديئة منها، ولا بد من الاعتراف بأن الواقع الحالي للصناعة اليمنية مؤلم وخَاصَّة لمعامل وشركات القطاع الخاص التي حاولت العودة للإنتاج بعد أن تعرضت للتدمير الممنهج من العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يُشَنُّ على بلدنا على مدى سبع سنوات، إلا أنها واجهت مصاعبَ كبيرة، مما اضطرها للتراجع والعجز عن إيجادِ الحلول.

ويمكن تلخيصُ الأبعاد الاقتصادية في الواقع الحالي للنشاط الصناعي بجوانبَ عدة، أهمُّها التأخرُ في توفير الدعم المالي للشركات الصناعية لتمكينها من إطلاق عملية تطوير وتحديث شاملة وإعادة تأهيل عمالة وتطوير البُنية التحتية ومن قبل لم تُرصَد في الموازنة أموالٌ كافية لإعادة تشغيل المعامل وتأهيلها وغابت السياسات الحمائية النسبية للصناعات من الاستيراد غير المنظم للسلع والبضائع الأجنبية، كما غابت التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الاختراعات والابتكارات، مما أضعف دور القطاعين العام والخاص ومساهمتهما في المشاريع الاقتصادية والتنموية.

 

دور السياسات التجارية والصائبة في تعزيز الإنتاج:

وفي هذا الإطار، فَـإنَّ تفعيلَ دور السياسة التجارية ضد حالات الإغراق للسلع والمنتجات الزراعية والصناعية في اليمن يقضي بتبنِّي سياسة تجارية ثابتةٍ؛ لحماية الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي من منافسة المستورد والسماح بنسبة استيراد تفي بتغطية عجز الإنتاج المحلي، وكما هو معمول به في الكثير من البلدان المجاورة، فضلاً عن فرض شروط مواصفات صحية في المنافذ الحدودية اليمنية، كما أن تفعيل آلياتِ العمل في القطاع الزراعي يحتلُّ أولويةً؛ كونه القطاع المسئول عن الأمن الغذائي للبلاد، فمن الضروري معالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي؛ بغيةَ إنتاج المحاصيل التي تدخُلُ في صلب احتياجات المواطن اليومية وتدخل في مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وخَاصَّة الاستراتيجية منها والاستغناء عن الصناعات الخارجية، وبذلك نقلل من الاعتماد على الصناعات والمحاصيل الزراعية المستوردة التي غُصَّ بها الأسواق اليمنية، فارتفاع تكاليف الإنتاج هي من جُملةِ الأسباب التي تعيقُ انطلاقَ هذا القطاع، بنظر الخبراء الاقتصادين، وكل هذه العوامل أسهمت في التراجع الواسع للإنتاج المحلي، وأصبح المستورَد من جميع المواد الغذائية يشكل غالبيةَ البضائع في السوق اليمنية.

ومن التوصيـات التي يجبُ العملُ بها إنشاءُ أَو تفعيلُ العمل بقانون حماية المنتجات المحلية، انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد اليمني وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية؛ لغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات أَو الزيادات غير المبرّرة في الواردات أَو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة، بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة؛ لأجل ذلك يجب تقديم مشروع قانون حماية المنتجات المحلية والعمل على توفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين بشروط ميسرة لأغراض التأسيس والتطوير والتوسع، سواء من خلال تمديد فترة التسديد للقروض الممنوحة لهم وتوفير الضمانات اللازمة للقروض من قبل الحكومة، وخَاصَّة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على دعم القطاع المختلط في اليمن، لما يمتلك من خبرات وقدرات صناعية مهمة تراكمت على مر السنين، خَاصَّة وأنه يمثل مجالاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بمستوى الجودة والنوعية للصناعات اليمنية من خلال دعم وتطوير مؤسّسات الدولة المختصة ومن خلال التنسيق والتعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والصناعات الوطنية ووضع استراتيجية محدّدة وواضحة للتنمية الصناعية والزراعية والبدء بتنفيذها على أرض الواقع.

وذلك جزء من استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية تستهدف إعادة بناء الصناعة وتأهيلها وتطويرها، بما يعزز دورها في عملية التنمية الاقتصادية مع إعطاء دور فاعل للدولة في هذا المضمار إلى جانب القطاعين الخاص والمختلط ووضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة؛ لغرض دعم وتشجيع النشاط الصناعي، بما يؤمن النهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءتها وتفعيل دور دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة؛ بهَدفِ إجراء التدابير لمواجهة الممارسات الضارة.

ومن جملة السياسات التجارية المطلوبة اللجوءُ إلى وسائل حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، وخُصُوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الصناعة اليمنية، وذلك من خلال فرض الرسوم الجمركية المناسبة على السلع المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي، وبما في ذلك القيود الكمية على المستوردات في بعض الحالات؛ وذلك لكي تتمكّن الصناعة الوطنية من الوقوف على قدمَيها وتغطية تكاليف إنتاجها المرتفعة وتحقيق مستوى مقبول من الأرباح وتقديم المحفزات المالية بأشكال مختلفة، وبما يتناسَبُ مع حاجة الصناعات المختلفة وأهميتها للاقتصاد الوطني ودعم إمْكَانياتها على التصدير.

 

 السياسات الاستراتيجية والأطر العامة:

ويتعين على الدولة لتحقيق استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية توحيدُ آفاق مستقبلية تعتمد على عنصري الموارد الطبيعية والبشرية، حَيثُ تعتبر وفرتها وجودتها نقطة بداية مسار النهضة الاقتصادية ودعم المنتج الزراعي والصناعي.

والهدف الأَسَاسي لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الحالية في اليمن هو توسيع القاعدة الإنتاجية، فضلاً عن ضرورة تأهيل الموارد الطبيعية والبشرية والدعوة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي ومنح جميع التسهيلات وتبسيط الإجراءات لجميع التجار والمستثمرين في الداخل والخارج والعمل على التخطيط الاستراتيجي القائم على المعايير العلمية والخطوات العملية بمشاركة المجتمع وجميع المؤسّسات الحكومية لإحداث تنمية مستدامة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية والتركيز على البرامج التي تتلاءم مع بيئة الريف وإشراك جميع الأطراف في عمليات بناء الاستراتيجية الوطنية وفق المناهج الحديثة للتخطيط الاستراتيجي.

وأخيرًا إننا نرى فيما سبق الإشارة إليه من خطوات وإجراءات الحكومة بشأن الإطار العام للسياسة الصناعية وأدواتها ومتطلباتها وكذلك في مكونات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الأخير برنامجاً وطنياً يحملُ بين طياته جوانبَ كثيرةً ومتعددة من متطلبات النهوض بالصناعات الصغيرة والأصغر ورفع جاهزيتها ومقدراتها الإنتاجية والتصديرية والتشغيلية فَـإنَّ كُـلّ هذا سوف يكون له دور كبير في مكافحة وانتهاء سياسة الإغراق السلعي في السوق اليمنية، وإضافة لذلك فَـإنَّ الواجب الديني والوطني لرجال المال والأعمال يفرض عليهم واجبَ الحفاظ على اقتصادهم الوطني من الانهيار والضياع، ويتمثل ذلك بدعمهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تنمية المنتج المحلي ووضع آليات وإجراءات عملية لتطوير عملية الإنتاج والتسويق والحد من سياسة إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات الخارجية، ويكون ذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة في حكومة الإنقاذ الوطني.

وعليه ندعو جميع المستثمرين والتجار الوطنيين من رجال المال والاقتصاد في خارج الوطن العودة لتأسيس استثماراتهم وخدمة وطنهم وتفويت الفرصة على أعداء اليمن من تنفيذ مخطّطاتهم ومؤامراتهم، وما يمكن أن نوصي به أَيْـضاً بهذا الشأن هو تجسيد تعاون وتفاعل حقيقي ومثمر بين القطاع الخاص والمؤسّسات الحكومية المعنية في تحديد آليات عمل واضحة ومحدّدة لتنفيذها وِفْـقاً لهذه السياسات وهذه البرامج وتجسيدها على أرض الواقع حتى تؤتي ثمارها المنشودة مع التأكيد على أهميّة شمولها لآليات عمل تنفيذية مزمَّنة لتنميةِ الصناعات الصغيرة والأصغر وتعزيز قدراتها التنافسية وتمويلها، بحسب الممكِن والمتاح.

* وكيل وزارة المالية