حزب المؤتمر والمكونات والأحزاب والتكتلات السياسية تندّد بجريمة المرتزقة بحق الأسرى وتدعو الشعب للرد القاسي
استنكرت الصمتَ الأممي والدولي الحقوقي المفضوح:
المسيرة: خاص
تتوالى الإداناتُ والتنديداتُ الحزبية والسياسية بجريمة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته في الساحل الغربي بحق عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة، السبتَ الماضي، فيما توعّدت الأحزابُ السياسية بردٍّ قاسٍ على الجريمة.
حزبُ المؤتمر الشعبي العام أدان بشدة الجريمة واعتبرها واحدةً من أبشع الجرائم التي تعكس النوازع الإجرامية لمن قاموا بهذا العمل الذي تُحرمه وتُجرمه كُـلّ الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.
وأكّـد المؤتمر الشعبي في بيان، تلقت صحيفة المسيرة نسخة منه، أن هذه الجريمةَ التي اُرتُكبت بحق الأسرى دليلٌ على الأهداف الخبيثة لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته بحق الشعب اليمني وامتدادٌ للجرائم التي اقترفها على مدى السنوات الست الماضية.
وحمّل البيانُ مرتزِقةَ العدوان وتحالُفَه المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الجريمة، مطالباً المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق الأسرى إلى إدانة هذه الجريمة وتعرية مرتكبيها.
وأكّـد المؤتمر الشعبي، أن هذه الجرائمَ لا تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها عاجلاً أَو آجلاً.
من جهته، أشار مكوِّنُ الحراك الجنوبي المشارِكُ في مؤتمر الحوار الوطني في بيان الإدانة إلى أن هذه الجريمةَ تؤكّـد وحشية وإجرام العدوان ومرتزِقته، وتخالف كُـلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بشأن الأسرى.
وحمّل البيانُ دولَ تحالف الشر والإجرام كاملَ المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية تجاهها وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني، مبينًا أنه ما كان للمرتزِقة الإقدامُ على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية لولا دعمُهم واحتضانُهم لهم.
واستنكر البيانُ الصمتَ المخزي للمجتمع الدولي والمؤسّسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه الجرائم الوحشية التي يتعرض لها اليمنيون، داعياً الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العناصر الإرهابية التي ترتكب مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تعد أدَاة خبيثة بيد الغزاة المعتدين المحتلّين.
بدورها، أدانت اللجنةُ العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري الجريمة البشعة، معتبرة إياها إجراماً منافياً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مستنكرةً الصمتَ المخزي للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تجاه ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية بحق اليمنيين.
وطالب البيانُ المنظماتِ الحقوقية والدولية لتشكيل لجان تحقيق حول هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
فيما أشَارَت القيادةُ القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى أن هذه الجريمةَ تعكسُ السقوطَ القيمي والديني لمرتزِقة العدوان بشأن التعامل مع الأسرى.
وأوضحت أن هذه الجريمةَ تعد ضمنَ سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان، وتعد انتهاكاً للقوانين الدولية، ولن تسقط بالتقادم.
وحمّلت القيادةُ القُطرية للحزب، في بيان الإدانة، الأممَ المتحدة المسؤوليةَ الكاملة تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأسرى، وبحق الشعب اليمني بشكل عام.
وعبّر البيانُ عن تعازيه لأسر الشهداء، داعياً إلى تعزيز الصمود ورفد مختلف الجبهات.
وأشادت بالانتصاراتِ البطولية التي يسطّرُها الجيشُ واللجان الشعبيّة، وبالتضحيات التي يقدّمونها في سبيل عزة وكرامة اليمن.
وفي السياق، حمّل حزبُ الكرامة اليمني النظامَ الإماراتي وقيادةَ المرتزِقة في الساحل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن جريمة تصفية الأسرى.
وأكّـد البيانُ حتميةَ الانتقام للأسرى العشرة الذين تمت تصفيتُهم من قبل مرتزِقة العدوان.
وجدّد المكتبُ السياسيُّ للحزب الدعوةَ للاستمرار في رفد جبهات العزة والكرامة حتى دحر العدوّ وتحقيق النصر.
إلى ذلك، اعتبر مكوِّنُ “اشتراكيون ضد العدوان” هذه الجريمةَ من جرائم الحروب التي لن تسقط بالتقادم، مؤكّـدة أن القوى المنفذة لها مُجَـرّدة من الأخلاق الإنسانية ومتسلحة بثقافة التوحش.
وطالب المكون الأممَ المتحدة، بالتدخل السريع بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم وحماية الأسرى في السجون السرية والعلنية لقوى العدوان.
ودعا البيانُ إلى محاكمة الأطراف المتورطة؛ باعتبَار هذه الجرائم محرَّمةً في كل شرائع الأرض والسماء وفضح المتورطين أمام وسائل الإعلام.