العدوان يهدّد بقصف منفذ السوادية الجمركي ووزارة الصناع ومصلحة الجمارك تحمل الأمم المتحدة المسؤولية

المسيرة: متابعات

يواصِلُ العدوانُ الأمريكي السعوديُّ على اليمن ممارسةَ الغطرسة في تهديدِ المصالح الحكومية الحيوية، حَيثُ مهّد لاستهدافٍ جديدٍ على المصالح الحكومية عبر ترويج الشائعات والمبرّرات الساذجة، وفي غطرسة جديدة زعَمَ العدوان على لسان ناطقه المالكي أن المنفذ َالجمركي في السوادية بالبيضاء يُستخدَمُ لأعمال عسكرية وهي شائعاتٌ معتادةٌ لتبرير قصف أية منشأة خدمية أَو حيوية.

وفي السياق، ردّت مصلحةُ الجمارك على تصريحات المالكي بنفي ما ورد في بيان تحالف العدوان من استحداث مركز جمركي في السوادية بالبيضاء واستخدامه لأعمال عسكرية.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان لها: إن “السواديةَ ساحةٌ جمركيةٌ قديمةٌ تم إنشاؤها منتصف 2019م وتم إبلاغُ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء في حينه”.

وأضافت مصلحةُ الجمارك في بيانها “يتم إبلاغُ الأمم المتحدة عند استحداث أَو استئناف العمل في أي موقع جمركي أولاً بأول حتى لا يتم استهدافُه من قبل تحالف العدوان”.

وأدانت المصلحةُ تهديدَ العدوان باستهداف جمرك السوادية؛ كونه من الأعيان المدنية التي تحرّم وتجرّم استهدافَها القوانينُ والمواثيق الدولية.

وحذّرت من العواقبِ الكارثية في الأرواح والممتلكات العامة والخَاصَّة في حال استهدف العدوان جمرك السوادية”.

ونوّهت إلى أن جمركَ السوادية يُستخدَمُ لأغراض مدينة بحتة بما يخدُمُ المجتمعَ اليمني بكل فئاته، داعية الأمم المتحدة وكافة المؤسّسات والمنظمات الحقوقية والقانونية والإعلامية إلى النزول لجمرك السوادية وفضح ادِّعاءات العدوان.

إلى ذلك، استنكرت وزارة الصناعة والتجارة تهديداتِ تحالف العدوان باستهداف منفذ السوادية الجمركي.

وقات في بيان لها: إن “على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغطَ على دول العدوان بوقف استهداف المنفذ وكافة المنافذ الجمركية؛ باعتبَارها منشآت مدنية”.

وأضافت “افتراءات دول العدوان فيما يتعلق بمنفذ السوادية الجمركي في البيضاء والتهديد باستهدافه تأتي ضمن مسارات العدوان وسياسته في تدمير الاقتصاد الوطني”.

وأشَارَت إلى أن المنفذَ يعملُ منذ العام 2019 على استقبال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومختلف السلع التابعة لتجار القطاع الخاص وتم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثيات المنفذ.

وأكّـدت أن استهدافَ المنافذ الجمركية جرائمُ حرب ضد الإنسانية تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية والاتّفاقات الدولية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة: نُحَمِّلُ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المسؤوليةَ الكاملة تجاه هذه الجرائم والصمت المطبق الذي يشّجع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.