رئيسُ مجلس القضاء يوجّه بتكليف رؤساء المحاكم الابتدائية بتولي قضايا التأمينات الاجتماعية

خلال لقائه برئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

المسيرة: خاص

وجّه رئيسُ مجلس القضاء الأعلى القاضي، أحمد المتوكل، رئيسَ هيئة التفتيش القضائي بالعملِ على تكليف رؤساء المحاكم الابتدائية وتخصيصهم لتولي قضايا التأمينات، في حين وجه بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وأخذ الإفادات اللازمة بشأن إدخَال موادّ دراسية متعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية في المناهج الدراسية القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء بصنعاء، أمس الثلاثاء، جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين علي الكحلاني.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وجّه القاضي أحمد المتوكل بالترتيب مع المؤسّسة والإعداد لورشة عمل بين منتسبي السلطة القضائية والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة القضايا المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية والقوانين الأُخرى ذات الصلة.

وأكّـد رئيسُ مجلس القضاء، الحرصَ على مساندة المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وتوسيع المظلة التأمينية لحماية العاملين في القطاع الخاص وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشاد القاضي أحمد المتوكل بالجُهُودِ التي تبذُلُها المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبيل توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

من جهته، أكّـد رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرف الدين علي الكحلاني، الحِرصَ على تفعيل دور القضاء في حَـلّ قضايا التأمينات ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بها، فضلاً عن تعزيز دور القضاء في تطبيق القانون.

واستعرض الكحلاني جُملةً من المنافع التي تقدمها المؤسّسةُ في ظل الظروف الراهنة، رغم الأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وقَدَّمَ شرحاً تفصيلياً عن الخطط التي نفذتها المؤسّسة خلال الفترة الماضية والتي أَدَّت إلى تغيرات ملحوظة على مستوى الإصلاحات الإدارية والفنية والتقنية، منوِّهًا إلى المشاريع التي تقدم المؤسّسة على تنفيذها، بالتعاون مع السلطة القضائية.

وثمّن الكحلاني، تعاوُنَ مجلس القضاء الأعلى مع المؤسّسة بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص وتوفير الحماية والرعاية لهم وفقاً للقانون.

من جهته، عبر أمين عام مجلس القضاء الأعلى عن استعداده الكامل للتعاون مع المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق قانون التأمينات.

وأشَارَ إلى ضرورة عقد ورشة مشتركة مع المؤسّسة لتوضيح القضايا المطروحة أمام القضاء والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

ولفت القاضي سعد هادي إلى أهميّة وجودِ رؤية مشتركة لحل المشاكل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.