رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور في حوار لصحيفة “المسيرة”: الرئيس المشّاط يشرف مباشرةً على مؤتمر الاستثمار بالحديدة 2022 ونخطط لعرض أكثر من 150 فرصةً استثمارية
المسيرة – حاوره محمد عبده عباس المنصور
أكّـد رئيسُ الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن مؤتمرَ الاستثمار الحديدة الذي سيقامُ يوم الاثنين، 24 يناير 2022 ولمدة يومين حدثٌ استثنائي قَلَّ نظيرُه في مِلف الترويج للاستثمار باليمن.
وقال في حوار خاص لصحيفة “المسيرة” بأنهم سيركزون في المؤتمر على بناء مخزون للفرص الاستثمارية، وقد تم البدء بنوعَين من الأنشطة هما السياحة والصناعة التحويلية، لافتاً إلى أن المؤتمرَ الذي يشرفُ على سير تحضيرِه رئيسُ المجلس السياسي الأعلى بصنعاء المشير مهدي المشَّاط هو منصةٌ للبناء في المسار الاقتصادي، وأن مساعيَهم ستنجحُ بفضل الله وتوفيقه.
وأشَارَ المنصور إلى أن الحديدة مدينةٌ صناعية وبيئتها الخارجية محفزة للاستثمار، وأن مؤتمرَ الاستثمار سيتحول قريباً إلى ظاهرة تنتشر في جميع المحافظات اليمنية، وتتكرّر على مستوى كُـلّ محافظة.
إلى نص الحوار:
– بداية أُستاذ ياسر المنصور.. حدثنا عن واقع البيئة الاستثمارية في اليمن وَما هي أولويات الهيئة العامة للاستثمار في ظل العدوان والحصار؟
قبلَ عامَين كنتُ سأُجيبُ على هذا السؤال بالكثير، أمَّا اليومَ وبعد عامَين من العمل، فنحن على أعتاب مؤتمرِ الاستثمار بمحافظة الحديدة 2022، لترَوا حصادَ العامين، وثمراتِ برنامج التعافي والإنعاش الاقتصادي، وملامحَ رسمتها في مسار الرؤية الوطنية.
– وأنتم تحضّرون لمؤتمرِ الاستثمار هنا بالحديدة.. نود منكم التوضيحَ عن هذا المؤتمر؟ ومتى سينعقد؟ وما هي فكرته؟ وما الجهاتُ التي ستشارك فيه؟ وبرعاية من؟ وما الأهدافُ التي تسعَون لتحقيقها من هذا المؤتمر؟
مؤتمرُ الاستثمار بالحديدةِ حدثٌ استثنائيٌّ قَلَّ نظيرُه، في مِلف الترويج للاستثمار في اليمن حَيثُ لم تتجاوز التجربةُ اليمنية لترويج الاستثمار مؤتمرَين في صنعاءَ 2007 وحضرموت 2008.
مؤتمر الاستثمار الحديدة 2022 سيقامُ يوم الاثنين، 29 جُمادَى الثانية 1443 الموافق 24 يناير 2022 ولمدة يومَين.
وتتركَّزُ الفكرةُ في “الترويج للموقع ومزاياه التنافسية”، ونستهدف الترويجَ لثلاثة مواقع بمساحات تتسع لأكثر من 150 مشروعاً استثمارياً، منها واحد للمشاريع الصناعية، واثنان للمشاريع السياحية.
ويرعى المؤتمرَ رئيسُ المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشَّاط، وَيشارك القطاعان العامُّ والخاصُّ في الإشراف والتحضير للمؤتمر على مستوى اللجان.
– لماذا تم اختيار الحديدة تحديداً للمؤتمر؟ وما المشاريع التي يعمل عليها؟ وهل هناك فرص محدّدة سيعرضها المؤتمر للمستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر؟ وما هي الفرص التي سيطرحها؟
محافظةُ الحديدة وهبت مجموعةً من المزايا التنافسية في المجالات المستهدفة (الصناعي والسياحي)، كما أن الحديدةَ مدينةٌ تجاريةٌ ولوجستيةٌ ملائمةٌ للتموضع الفعَّال في خطوط التجارة العالمية، بما تمتلكه من مقومات للموانئ البحرية في مواقع الحديدة، والصليف ورأس عيسى، وكُلُّها ذات مزايا تنافُسية استثنائية، من حَيثُ الإنشاءات وإمْكَانية تطوير الميناء الحالي في الحديدة من الجيل الثاني إلى الثالث، أَو المزايا الاستثنائية التي يمكنُ استثمارُها مستقبلاً للموانئ غير المستثمرة في رأس عيسى والصليف، وهي ذاتُ مزايا نسبية عالية جِـدًّا تتجاوز الموانئ المنافسة إقليمياً، بالإضافة إلى مطار الحديدة كمِنصة تصدير بمواصفات ومزايا عالية الكفاءة بالمقاييس الاقتصادية في مجال خدمات النقل الجوي.
محافظة الحديدة صناعية وبيئتها الخارجية محفزة للاستثمار ابتداءً بقُربِها من الأسواق الاستهلاكية محلياً وإقليمياً، وقربها من خطوط التجارة الدولية البحرية والجوية، وتوفر فرصاً استثمارية لوجستية، وقربها من الموارد الطبيعية المعروضة للاستثمار في المجالات الزراعية والسمكية والتعدين.
أما بيئةُ التمكين للصناعة فقد تم تخصيصُ منطقة صناعية متوسطة لموقعَي ميناء الحديدة (القائم) وميناءَي الصليف ورأس عيسى لتمثلَ المنطقةَ الصناعية في الحديدة ظهيراً خلفياً للموانئ اليمنية على البحر الأحمر.
– ما المقوماتُ التي تمتلكها المنطقةُ الصناعية بالحديدة؟ وما الفرصُ الاستثمارية التي سيتم الإعلانُ عنها في إطار المؤتمر؟
الحديدة مدينةٌ إنتاجيةٌ على مستوى الأنشطة الإنتاجية الزراعية والسمكية والتعدين، وعلى المستوى الصناعي التحويلي واللوجستي، وكذلك الخدمي وهي مدينة ملائمة للاستقرار والسكن.
نركز في هذا المؤتمر على بناء مخزون للفرص الاستثمارية، وبدأنا بنوعَين من الأنشطة هما السياحة والصناعة التحويلية، وتم اختيارُ الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، على أَسَاس تحقيق هدف تخفيض فاتورة الاستيراد بزيادة القيمة المضافة المحلية، وفي القطاع السياحي على أَسَاسِ زيادة القدرة على استقبالِ واستيعابِ السياحة الداخلية في المدى قصير الأجل.
– ما التحضيراتُ التي استكملت وسبق تنفيذُها لعقد مؤتمر الاستثمار في محافظة الحديدة؟ وهل من تسهيلات سيُعلَنُ عنها من قبل الدولة في المؤتمر الذي يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية؟
مؤتمرُ الاستثمار هو نتيجةُ تكامُلٍ مجموعة سياسات حكومية وتكامل مع القطاع الخاص.
على مستوى الإعداد في تحديد مواقع الفرص فَـإنَّ قيادة محافظة الحديدة عملت مع الهيئة منذ بداية العام 2021 في مهمة بناء مخزون فرص استثمارية للمحافظة، والتنسيق لتوثيق المواقع للفرص الاستثمارية بدون مشاكل كضمان هو أبرز التحضيرات التي أنجزت.
نعم يشرف مباشرةً رئيسُ المجلس السياسي الأعلى على سير التحضير للمؤتمر، وقد توالت الزياراتُ الميدانية للاطلاع على الأعمال التحضيرية من قبل محافظِ البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد وزير المالية، وهذا الاهتمامُ من قبل عناية الرئيس والمسؤولين عن السياستَين النقدية والمالية، مؤشرٌ كافٍ بأن هناك عُرُوضاً تحفيزيةٌ ستُقَدَّمُ للمستثمرين.
– في دول العالم الثالث دائماً ما يواجه المستثمرُ من التحديات والمعوقات البيروقراطية التي يمارسها البعض بين الحين والآخر.. ما الذي قمتم به لإزالة تلك المخاوف على صعيد القوانين والإجراءات لتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه؟ وما الضمانات التي ستقدم للمستثمرين في المؤتمر؟
نظامُ النافذة الواحدة هو أفضلُ آلية للتعامل مع المستثمرين، وقد أقر مجلسُ إدارة الهيئة في اجتماعِ المجلس إقامةَ مركَز خدمات المستثمر داخل المنطقة الصناعية، وصادق هذا القرارَ رئيسُ مجلس الوزراء وسيتم إقامةُ حجر الأَسَاس والبدء فيه في العام 2022.
وبصورة مؤقتة تقدم الهيئة خدمات النافذة الواحدة من خلال فرعها، بالإضافة إلى أن محافظ الحديدة قد خصص موقعاً داخل مقر المحافظة لاستقبال وتقديم خدمات النافذة الواحدة.
– لماذا اختارت الهيئة الحديدة كقاعدة انطلاق لها في عملية عقد المؤتمرات الاستثمارية؟
تكلمنا في إجابة سابقةٍ عن المزايا التنافسية لمحافظة الحديدة، أما العاملُ الأهمُّ هو قيادةُ المحافظة ممثلةً بالأُستاذ محمد عياش قحيم وفريق عمله، واستجابتُهم الإيجابية ووعيُهم بأهميّة الاستثمار وخلق ثقافة الترحيب بالمستثمرين في المحافظة.
– هل سيتم تكرار فكرة إقامة المؤتمر في أكثر من محافظة؟
مؤتمرُ الاستثمار قريباً سيتحول إلى ظاهرة تنتشر في جميع المحافظات اليمنية، وتتكرّر على مستوى كُـلّ محافظة، إذَا تحقّق شرط بناء قدرة المحافظة على إعداد مخزون فرص استثمارية وتخصيص مواقعها، بالإضافة إلى فريق الترويج للمحافظة بالشراكة بين مجلس المحافظة والغرفة التجارية والصناعية في المحافظة، وأخيرًا بناء فريق مصغَّر مرتبط بعمليات المتابعة في مكتب المحافظ لتسهيلِ عمليات التسجيل والتصاريح للفرص الاستثمارية المعدة مسبقًا.
– ما الدورُ المقدَّم من الدولة والهيئة والجهات ذات العلاقة لإنجاح فعاليات المؤتمر؟
مؤتمرُ الاستثمار فرصةٌ لتكامل دور الجانب الحكومي في التخطيط وتصميم الفرص الاستثمارية وتحديد مواقعها، ويأتي التكامل مع الجانب في القطاع الخاص والمستثمرين الحكوميين والقطاع المصرفي في الترويج للفرص الاستثمارية وتمويلها.
– هل تتوقعون نجاحَ المؤتمر كما خطط له؟
في مؤتمر الاستثمار خططنا لعرضِ أكثرَ من 150 فرصة استثمارية في نوعين من الأنشطة وبكميات محدودة ومتنوعة، إذَا ما قارنا القدراتِ الإنتاجية المخطّطة بحجم الفجوة في الاستيراد، وحجم الفجوة في الطاقة الاستيعابية لفنادق ومنتجعات الحديدة فَـإنَّنا نؤكّـد القدرة على النجاح.
يقدِّمُ القطاعُ الخاصُّ توصياتٍ بتقديم حوافزَ إضافية، وهي ممكنة في إطار السياسة المالية والنقدية، وتم مناقشتها وعرضها ونتوقع أن يفاجئنا رئيسُ المجلس السياسي بمنح حوافز إضافية للمناطق الاستثمارية المحدّدة مسبقًا وتتفق مع التوجّـه التنموي للحكومة اليمنية.
– هل تجدون الظروفَ مهيأةً لإقامة المؤتمر على الرغم ما يمر به الوطن من استمرار العدوان والحصار؟
مؤتمرُ الاستثمار لا توجدُ قيودٌ على حجمه ومحتواه، إلا أن أفضلَ المؤتمرات هي الزاخرة بالفرص الاستثمارية الواضحة وإعلان حوافز ومزايا جديدة. نتفاعلُ بإيجابية استباقية لنهيئ الظروفَ للمستثمرين، ونرى أننا بتوفيق الله في حكومة صنعاء وبالدعم المجتمعي قادرون على خلقِ الظروف، وتبقى التحدياتُ بعضُها نعالجها جذرياً والبعضُ يستمرُّ معنا لفترة، وبعضُ التحديات قد يستمرُّ معنا لفترةٍ طويلة؛ بسَببِ طبيعتها.
– دعوة قائد الثورة في أكثر من مناسبة بالاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأهميّة الاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة في زيادة الإنتاج.. إضاءاتكم حول هذا الموضوعِ؟
لبَّت الهيئةُ العامة للاستثمار دعوةَ وتوجيهاتِ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في وقت مبكِّر، وتنقل خبرتها إلى اللجنة الزراعية والسمكية العُليا، ونتشارك العمل ومواكبة مهام اللجنة الزراعية السمكية العليا المتعلقة بالدراسات الاستراتيجية وبناء دراسات الفرص الاستثمارية والترويج لها وتسهيل إنشاء الشركات وإقامة المشاريع.
– ماذا عن التوجّـهات الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة والكهرباء والاستثمارات في الصناعات الاستخراجية مثل الذهب والنحاس والأحجار الكريمة وغيرها؟
عملت الهيئةُ العامة للاستثمار مع هيئة المساحة الجيولوجية والمعادن على تنظيم وإعدَاد دراسة استراتيجية لقطاع المعادن وبناء دراسات الفرص الاستثمارية.
المِلف على أجندتنا ونتابعه منذ أكثر من عام ونصف عام، وننتظرُ قرارَ رئاسة هيئة المساحة الجيولوجية والمعادن للمضي قدماً واعتماد الدراسة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية.
– هل من مشاريعَ استثمارية تم تنفيذُها مؤخّراً في عدد من المحافظات؟
نعم يتم تسجيلُ وتنفيذ مشاريع استثمارية بشكل سنوي، يوجد انخفاضٌ في عدد المشاريع بالمقارنة عن الفترة قبل بدء العدوان. ومن المؤشرات الإيجابية أن أكبرَ المجموعات الصناعية اليمنية حصلت على تمويل للتوسع في مشاريعها بمقدار 70 مليون دولار، ما يعد مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لرؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي.
– هل الاستثمارُ مربِحٌ في ظل العدوان أَو الحصار؟
في أي ظرف تربح الأنشطة نسبياً، تَرتفع نسبة الأرباح وفق ظروف الاستهلاك والطلب، وفي ظروف الحرب والعدوان نجد أنشطة اقتصادية تزدهر وأنشطة تندثر، ومن الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في ظل الحصار والعدوان الصناعات الغذائية والأدوية والبلاستيك ومصانع الملابس وغيرها مما له علاقة بالغذاء والكساء.
– ما خططُكم وترتيباتكم المستقبلية للهيئة العامة للاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية لفترة ما بعد العدوان؟
ترتيباتُ الهيئة العامة للاستثمار تسير في مسارَين داخلي وخارجي، في المسار الداخلي فَـإنَّنا نمارسه في فترة العدوان أَو بعدها.
أما المسارُ الخارجي ففي أجندتنا عنوانان رئيسيان هما المغتربون اليمنيون والاقتصاد السياسي كهدف لترويج المواقع والمشاريع الاستثمارية في إطار العنوانين.
– هل من تعاون وتسهيلات استثمارية وفرص ومشاريع للهيئة في إطار خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة؟
مؤتمرُ الاستثمار بالحديدة 2022، هو نتيجةُ عمل عامَين، وَهو موسمٌ لحِصادِ ثمرات برنامج التعافي والإنعاش الاقتصادي وملامح رسمتها الرؤية الوطنية.
– ما الدعوة التي توجّـهونها للمستثمرين قبيل انعقاد المؤتمر؟
في مؤتمر الاستثمار – الحديدة 2022 ستجدون أُسلُـوباً مختلفاً في تقديم الفرص الاستثمارية المحدّدة الموقع والقدرة الإنتاجية ومؤشراتها الأولية، هذا الأُسلُـوبُ الجاد والعملي هو نتيجة تشارُكِ القرار مع القطاعِ الخاص في مجلس إدارة الهيئة.
– ما أبرزُ الأنشطة التي نفذتها الهيئة؟ وما الدور الذي لعبته في استقطاب وتشجيع المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة؟
القيامُ بتنسيق وتمويل مجموعة من الدراسات للقطاعاتِ الواعدة وإعدَاد بطائق الفرص الاستثمارية للمشاريع التي تحقّق الأهداف الاستراتيجية، تتم الدراساتُ بالمشاركة مع القطاع الخاص ما انعكس إيجاباً في مستوى التنفيذ وعلى سبيل المثال التوسع في التصنيع الدوائي والتوسع في مجال أنشطة تربية الدواجن.
ومن خلال مؤتمر الاستثمار يتم تنفيذ الدراسات في أنشطة الصناعة التحويلية الغذائية ومواد البناء في المنطقة الصناعية لمدينة الحديدة.
– ما أبرزُ المشاكل التي تواجهكم؟
أبرزُ المشاكل التي تواجهنا هي نشرُ الوعي بنظام الحوافز والمزايا الاستثمارية، وإصلاحُ خلل ضعف تطبيق الحوافز والمزايا القانونية، بالإضافة على نشر الوعي بالتحول إلى نظام النافذة الواحدة التي تقاوم تفعيلة جهات حكومية.
– هل هناك فرص ودعم وتسهيل من الهيئة لأصحاب المشاريع من رواد الأعمال والمبتكرين من الشباب.؟
لرواد الأعمال والمبتكرين تم تخصيصُ هيئة مستقلة، نقوم بدعمها ونقل الخبرة في أنشطة الاستثمار.
– ما رسالتكم للمستثمرين؟
استثمروا في الحديدة.. للمهتمين بالصناعة التحويلية باتّجاه الشمال في المنطقة الصناعية، وللمهتمين بالخدمات السياحية باتّجاه الجنوب إلى شواطئ الخوخة.
المزايا التنافسية عالية وفقَ معايير الأنشطة الصناعية وكذلك السياحية.
– كلمة أخيرة
نعكسُ للقيادة السياسية من خلال “المسيرةِ” مطالبَ القطاع الخاص، وتتلخَّصُ في توفير نظام للنافذة الواحدة في كُـلّ المحافظات.
كما أود القول بأن مؤتمرَ الاستثمار هو مِنَصَّةٌ للبناء في المسار الاقتصادي وستنجح مساعينا بفضلِ الله وتوفيقه.
