النائب العام يوجّه بالتحقيق في واقعة قصف العدوان لشركة الاتصالات “تيليمن”

المسيرة | متابعات:

قال النائبُ العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي: إن الحربَ التي شنتها دول تحالف العدوان وما تزال دون مبرّر قانوني على اليمن وما نتج عنها من أضرارٍ بشرية ومادية كبيرة، تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وذلك بحسب الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، موجهاً بالتحقيق في جريمة واقعة قصف تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي لمبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”.

وشدّدت توجيهاتُ النائب العام، أمس الثلاثاء، للجنة المكلَّفة بالتحقيق في جرائم العدوان بأمانة العاصمة، على النزول لمسرح الجريمة، للمعايَنةِ والاستماع لشهود الإثبات ودعاوى الشركة والمتضررين من المواطنين والسكان في المنطقة التي يقع فيها المبنى، مهيباً باللجنة العملَ لكل ما من شأنه الحصول على الأدلة المادية للجريمة من بقايا المقذوفات “الصواريخ” المستخدَمة في ارتكابها والتي تم تحريزُها من قبل الجهات المختصة والخبراء في الأدلة الجنائية لفحصها وقيد وصفها وضمها مع كافة التقارير الفنية، والمصورة من لديهم لملف القضية، ليتسنى تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبها على مستوى القضاء الوطني والتمهيد لمقاضاتهم دوليًّا.

وجدد القاضي الديلمي الدعوةَ للمواطنين والجهات المتضررة من اعتداءات وانتهاكات تحالف العدوان للقانون الدولي الإنساني بقصف الأحياء المدنية المحمية بموجبه، تقديم دعاواهم إلى النيابة، لما لها من أثر قانوني مهم لإثبات هذه الجرائم، وضمان حصولهم على التعويضات عمّا لحقهم من أضرار، مؤكّـداً استمرار النيابة في الدفاع عن حقوق المواطن ومصالح الوطن وفقاً للقواعد القانونية المحلية، وبما يتفق مع القوانين والاتّفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية ومقرّرات وقرارات وسوابق مقرة عقب الحروب والاعتداءات التي وقعت بحق المدنيين والأعيان المدنية في أُورُوبا، وغيرها من الدول التي شهدت صراعات في القرن الماضي.