منظمة دولية: وضعُ حَــدٍّ لمعاناة الملايين في اليمن يتطلّبُ محاسبةَ السعوديّة والإمارات

المسيرة | تقرير:

أكّـد تقريرٌ حقوقي دولي أن محاسبةَ السعوديّة الإماراتية على جرائمها في اليمن، من شأنه أن يضعَ حداً للمعاناة المطوّلة لملايين اليمنيين والتي تتطلبُ وقفَ كافة أشكال الصفقات العسكرية لكل من الرياض وأبوظبي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إنه “عندما ترشّح لمنصب الرئيس، وعد بايدن بضمانِ عدم تخلّي أمريكا عن قِيمها لبيع الأسلحة أَو شراء النفط، ولكن لسوء الحظ، كان ردُّ الإدارة الأمريكية الحالية على التصعيد الأخير للعدوان في اليمن هو العودة إلى نفس قواعد اللعبة الفاشلة كما الإدارات السابقة”، مما يخاطر بمزيد من التواطؤ في انتهاكات تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي.

وبحسب المنظمة، فقد دمّـر العدوان والحصار حياة ملايين اليمنيين على مدى السنوات السبع الماضية، لكن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية يبيّن التكلفة القاتلة للوعود الكاذبة، داعية صانعي السياسة الأمريكيين اتِّخاذ إجراءات جريئة تهدف إلى وقف الانتهاكات المُستمرّة ودعم المساءلة ضد المتورطين بجرائم الحرب في اليمن.

وَأَضَـافَ التقرير الحقوقي: “الآن مع دخول الحرب عامها السابع، يُقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الحرب والحصار تسببت في وفاة نحو ربع مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك، يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي”.

وفي وقت مبكر من العدوان، بدأت الولاياتُ المتحدة بتوفير الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخباراتي لدول العدوان بقيادة السعوديّة والإمارات، حَيثُ تتعارَضُ هذه المبيعات أَيْـضاً مع العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة بالنظر إلى تحقيقات تحالف العدوان المعيبة بشكل مخيف في الضربات التي شنّها، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وذكرت المنظمةُ أنه على الرغم من أن القانونَ الأمريكي يحظُرُ بيعَ الأسلحة إلى الحكومات التعسفية، سمحت الإدارات المتعاقبة بمبيعات أسلحة بقيمة 36 مليارَ دولار على الأقل إلى الحكومتين السعوديّة والإماراتية، بناءً على البيانات المتاحة للجمهور، بذلك، اختارت الولاياتُ المتحدة تجاهُلَ أَو تمكين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق آلاف المدنيين.

ودعت هيومن رايتس ووتش ومنظماتٌ يمنية ودولية أُخرى، الولاياتِ المتحدة وحلفاءَها إلى وقف بيع الأسلحة لتحالف العدوان، مضيفة بأنه إذَا لم تستطع إدارة بايدن أن تتصرف أَو امتنعت عن التصرف، على الكونغرس أن يتدخل، على وجه التحديد، وعلى الكونغرس أن يُبلغ الإدارة علناً وسِراً أن مبيعات الأسلحة للسعوديّة والإمارات يجب أن تتوقفَ، وأنه لا ينبغي إعادة تصنيف “أنصار الله” كجماعة إرهابية.