العدوان وأدواته يقحمون حاجةَ المواطن ومعاناته في دهاليز الاعتداءات والحرمان

وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز تعقدان مؤتمراً صحفيا أمام مقر الأمم المتحدة:

دارس: مادة الغاز تمس معاناة المواطن ولهذا سارع المرتزقة لإدخالها خطَّ المساومة على قوت الشعب

القديمي: نطالب بتحييد الغاز المنزلي وإرجاع الكميات المحتجَزة لدى الطرف الآخر

المسيرة: خاص

أدانت وزارةُ النفط والمعادن، والشركةُ اليمنية للغاز، أمس الاثنين، إقدامَ حكومة المرتزِقة على رفع أسعار الغاز المنزلي في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن ودون مراعاة أن مادة الغاز منتج محلي.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز أمام مقر الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بالعاصمة صنعاء، أشَارَت وزارة النفط والمعادن إلى، أن ارتفاعَ أسعار الغاز جاءَ نتاج الجرعات السعرية التي تفرضها حكومة المرتزِقة في مارب والتي كان آخرها قبل أَيَّـام بتعميم سعرها الجديد للغاز في السوق المحلي.

وأكّـدت أن الجرعة السعرية الجديدة تكرّسُ المزيدَ من معاناة الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان، محملة حكومة الارتزاق المسؤوليةَ القانونية عن تبعات هذه الزيادة السعرية لمادة الغاز.

كما أكّـدت الوزارة أن من حق شعبنا الحصولَ على الغاز كمنتج وطني بأقل الأسعار، مشدّدة على حرصها خلال الفترة السابقة على تحييد مادة الغاز لتسهيل وصولها إلى كُـلّ أبناء الوطن وبالسعر المحدّد لتخفيف المعاناة في ظل الحصار والحرب وانقطاع الرواتب.

وأوضحت وزارة النفط أن حكومةَ العملاء قامت بتخفيض حصص المحافظات الحرة من مقطورات الغاز وتسببت بالأزمات، داعية كُـلّ الشرفاء في كُـلّ المحافظات إلى الوقوف ضد المؤامرات التي تستهدف المواطن اليمني من قبل العدوان ومرتزِقته، مشيرة إلى أن سعر أسطوانة الغاز في جميع المحافظات وصل اليوم إلى ما يقارب 6000 ريال؛ بسَببِ الزيادات التي تفرضها سلطات المرتزِقة في مارب والتكاليف المضافة.

وفي المؤتمر، أشار وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، إلى أن إقدام حكومة المرتزِقة على رفع أسعار الغاز المنزلي، سيضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يتجرّع الأزمات جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي.

وطالب بتحييد مادة الغاز المنزلي، وتسهيل وصول هذه المادة إلى كافة المحافظات دون استثناء وبالسعر المحدّد، كونها مادة أَسَاسية تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأشَارَ الوزير دارس إلى أن مادة الغاز، مرتبطة بمعيشة المواطن، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات والمعنيين، إلى العمل على تسهيل دخول مادتي الغاز والنفط لتخفيف معاناة اليمنيين.

ولفت إلى أن حكومة المرتزِقة، خفّضت منذ فترة كمية الغاز المخصص للمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى، ما أَدَّى إلى توالي الأزمات وتوسع وزيادة الطلب على الغاز، تسبب في اختناقات تموينية في هذه المواد الأَسَاسية.

وأوضح أنه رغم تلك المعاناة إلا أن المرتزِقة فرضوا جرعة سعرية جديدة في مادة الغاز ليصل سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال، لافتاً إلى أن أسطوانة الغاز كانت قبل إقرار الجرعة الأخيرة مسعرة بمبلغ 3350 ريالاً مضافاً إليها تكاليف أُخرى فرضتها حكومة المرتزِقة تحت ما يسمى برسوم تحسين المدن وغيرها من المسميات غير القانونية.

وطالب وزير النفط الأمم المتحدة الاضطلاع بواجبها تجاه ممارسات حكومة المرتزِقة غير القانونية وذلك بإلغاء الجرعات السعرية، وضمان وصول مادة الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر السابق وبالكمية السابقة؛ كون مادة الغاز منتجًا محليًّا وغير مستورد.

من جهته، طالب نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز، محمد القديمي، حكومة المرتزِقة بإعادة كمية الغاز التي يحتجزونها، وكذا إعادة النظر في الجرعة السعرية لهذه المادة، بما يراعي ظروف المواطن، المتضرر الأول من مثل هذه الممارسات.

وفي المؤتمر الصحفي أكّـد بيان صادر عن وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز، أهميّةَ تحييد مادة الغاز وتسهيل وصولها إلى كافة أبناء الشعب اليمني بالسعر المحدّد.

وأدان البيان استحواذ المرتزِقة على مخصصات صيانة أسطوانات الغاز منذ عام 2016 والسيطرة عليها، وعدم تنفيذ أية صيانة للأسطوانات، علاوة على تخفيض حصص المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.

وأشَارَ البيان إلى أن حكومة المرتزِقة أقرت جرعة سعرية بتاريخ 2 فبراير 2021م في مادة الغاز بزيادة ألف و520 ريالاً مضافاً إليها ضريبة الدخل، وجرعة أُخرى بتاريخ 8 أغسطُس 2021 بزيادة ألفين و350 ريالاً للأسطوانة مضافاً إليها ضريبة الدخل، وجُرعة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2022 بزيادة بلغت ثلاثة آلاف و350 ريالاً مضافاً إليها ضريبة الدخل.

ولفت البيان إلى أن الزيادات غير شاملة للتكاليف المضافة والمتمثلة في أجور النقل ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل ورسوم ما يسمى بتحسين المدن التي تفرضها سلطة المرتزِقة بمأرب، أَدَّت جميعُها إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال.

ودعا البيان أحرار اليمن في كُـلّ المحافظات إلى الوقوف ضد الفصل الجديد من المؤامرات التي تستهدف المواطن اليمني في كافة المحافظات.

وكانت حكومة المرتزِقة قد أقرت زيادة سعرية على مادة الغاز المنزلي ليصل سعر الأسطوانة بحسب التقديرات الأولية إلى ما يقارب 6 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة في مناطق حكم المجلس السياسي الأعلى.

وأقرت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة مأرب، رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 4500 ريال للمستهلك.

وبحسب وثيقة “رسمية” فقد أجرت “سلطات المرتزِقة” في مأرب تعديلاً على سعر الغاز المنزلي بإضافة 1200 ريال إلى قيمة الأسطوانة.

وأقرت الشركة أن يكونَ سعر أسطوانة الغاز المنزلي من معامل الإنتاج في شركة صافر (3550 ريالاً) للأسطوانة، مضافاً إليه (17.75 ريال) كضريبةِ دخل، بحيث يصبح سعرها للمستهلك (4500)، على أن يبدأَ تطبيقُ السعر الجديد بدءاً من الجمعةِ الماضية.

ويأتي الارتفاعُ الجديدُ في سعر الغاز المنزلي بموجب محضَرٍ معمَّدٍ من قبل رئيس حكومة المرتزِقة معين عبدالملك بتاريخ 19 من فبراير 2022م.