إداناتٌ متواصلةٌ لجريمة إعدام النظام السعوديّ لأسيرين يمنيين
المؤتمر الشعبي العام: إعدام 7 يمنيين جريمة حرب وانتهاك سافر للقانون الدولي
المسيرة – متابعات
توالت الاستنكاراتُ الغاضبةُ ضد الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعوديّ بحق 81 شخصاً ضمنهم معارضون سعوديون و7 من أسرى أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، معتبرة ذلك إجراماً ضد الإنسانية وانتهاكاً سافراً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وأدان المؤتمر الشعبي العامُّ الجرائمَ التي يرتكبها النظام السعوديّ وآخرها إعدام ٨١ شخصاً بينهم سبعة يمنيون.
واعتبر المؤتمر في بيان له إعدام سبعة يمنيين منهم اثنين من أسرى أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، جريمة حرب، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي خَاصَّة وأن الأسيرين “حاكم مطري البطيني وحيدر علي الشواذاني” كانا ضمن قوائم تبادل الأسرى التي قدمت خلال المفاوضات المتعلقة بالأسرى والتي رعتها الأمم المتحدة.
وحمّل المؤتمرُ الشعبيُّ الأممَ المتحدة والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، المسؤولية جراء صمتها على هذه الجرائم.
ودعا البيان، أحرار العالم إلى إدانة هذه الجرائم والوقف إلى جانب الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وانتهاكات وجرائم على مدى سبع سنوات.. مؤكّـداً أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها عاجلاً أَو آجلاً.
من جهتها، أدانت مؤسّسة أحرار اليمن للرعاية والتأهيل والتنمية، جريمةَ إعدام النظام السعوديّ لأسيرين من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة.
وأكّـدت المؤسّسة في بيان لها أن إقدامَ النظام السعوديّ لارتكاب هذه الجريمة، يتنافى مع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد العربية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشَارَت إلى أن هذه الجريمةَ تأتي ضمن مئات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في ظل صمت عالمي وتواطؤ دولي مريب.
ودعا البيانُ المؤسّساتِ والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى من قبل تحالف العدوان والمرتزِقة.
وحمّلت مؤسّسة أحرار اليمنِ الأممَ المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان والمرتزِقة في مختلف السجون الواقعة تحت سيطرتهم.. مطالبة بالضغط على تحالف العدوان لتنفيذ اتّفاق السويد الخاص بالأسرى.
من جانبها، أكّـدت اللجنة الوطنية للمرأة أن هذه الجريمة تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية، وتعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية بما في ذلك اتّفاقية جنيف الثالثة بمعاملة الأسرى.
وطالبت اللجنةُ الأممَ المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية وجميع الأحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي، بأن يقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية المستندة للرعاية الأمريكية المستبدة.
بدوره، أشار تنظيمُ التصحيح إلى أن هذه الجريمة تضافُ إلى السجل الإجرامي للنظام السعوديّ بحق المحتجزين في سجونه، مؤكّـداً أن إعدام النظام السعوديّ للأسيرين، جريمة لا تسقط بالتقادم، وَأن إعدام الأسرى انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ودعا تنظيمُ التصحيح كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة وكلّ الجرائم.
من جانبها، أدانت اللجنة العليا للانتخابات إعدامَ النظام السعوديّ اثنين من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة من قِبل النظام السعوديّ.
وأكّـدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، ولا بد أن يدفعَ النظام السعوديّ ثمنَ جرائمه بحق اليمن أرضاً وإنساناً، داعياً إلى التحَرّك إلى جبهات العزة والكرامة، فالنظام السعوديّ لا يعترف إلا بلغة القوّة.
وحّملت اللجنةُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الصمت عن جرائم وانتهاكات النظام السعوديّ، الذي لم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الأسرى.