وكيل وزارة الصناعة لشؤون المكاتب والفروع محمد الهلاني في حوار لـ “المسيرة”: لدينا مخزون وافر يكفي لـ 6 أشهر قادمة ولا قلق من توفر السلع بما فيها القمح والدقيق
المسيرة – حاوره إبراهيم العنسي
دعا وكيلُ وزارة الصناعة لشؤون المكاتب والفروع، محمد الهلاني، اليمنيين إلى التكاتف والتعاون خلال شهر رمضان المبارك، مؤكّـداً أنه لا قلق من عدم توفر السلع، فالمخزون وافر ويكفي لمدة ستة أشهر قادمة.
وقال الهلاني في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إنهم لمسوا تفاعلاً من قبل التجار والمستوردين بأهميّة وضرورة التكافل بعد خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأشَارَ إلى أنه تم إغلاق 13 شركة ومؤسّسة؛ لأَنَّها تجاوزت التوجيهات وقدمت قوائم منتجاتها بأسعار مرتفعة
إلى نص الحوار:
– هناك ارتفاعٌ في أسعار القمح والدقيق إلى جانب حرب اقتصادية تطال البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات.. كيف تقرأ الوضع المعيشي اليوم لليمنيين وتخوف البعض من ارتفاع أسعار القمح عالمياً؟
مشكلةُ ارتفاع الأسعار شكلت هَمّاً لدى المواطن، وقد كانت هذه المسألة هي محور اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والرئيس المشاط، مُرورًا برئيس الوزراء والوزارات المختصة، ونحن نعرف أن هناك عوامل عدة كانت سبباً في وصول الأسعار إلى هذه المستويات، وكما قال السيد القائد لقد كان اعتماد النظام السابق على استيراد كُـلّ حاجات البلاد من الخارج بما يقارب الـ 90 % قد جعل البلدَ مرهوناً لهذه العواصف التي نمر بها، ثم إن الحصارَ المفروضَ على اليمن كان سبباً رئيسياً في زيادة معاناة الناس وهذ الأمر ينطبق على الشمال والجنوب على حَــدٍّ سواء، ثم إن أعباءَ النقل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بل وسعي مرتزِقة تحالف العدوان إلى التقطع لناقلات الوقود بإيعاز من العدوان ومنعها من دخول مناطق حكومة الإنقاذ قد كرست ذلك الوضع، وبالمقارنة فوضعنا أفضل من الوضع السائد في المحافظات المحتلّة.
– وزارة الصناعة أقدمت على إغلاق شركات ومؤسّسات بحجّـة رفع الأسعار فيما يبدو أنه استغلال للوضع وعدم اكتراث التجار والمستوردين بمعاناة الناس.. كيف نفهم عدم اكتراث هذه المؤسّسات بمعاناة الناس؟
التاجرُ -في الأغلب- يهتمُّ بأرباحه ولا يهمه معاناة الناس، لكن بعد كلمة السيد القائد وتوجيهاته الأخيرة لمسنا شيئاً من التفاعل والتجاوب من قبل التجار والمستوردين بأهميّة وضرورة التكافل، وَمراعاة للوضع الذي يعيشه الوطن من عدوان وحصار مُستمرّ في عامه الثامن، وقد بادر كثيرٌ من التجار والمستوردين للتأكيد على تثبيت الأسعار مع نهاية شهر شعبان، وطيلة شهر رمضان وهناك مولات كثيرة أبدت استعدادَها لتقديم تخفيضات في أسعار السلع الرمضانية الأَسَاسية بنسبة 20 %، ونحن ننتظر أن نرى هذا على أرض الواقع.
وفي العموم فَـإنَّ سلع المستوردين وكبار التجار والمنتجين قد استكملت الزيادة في أسعار السلع في الفترة الماضية، حَيثُ إن المستورد أَو المصنع من السلع يرتبط بالأشهر الماضية، أي أنه ليس هنالك زيادة في أسعار السلع المستوردة أَو المنتجة، ولهذا نقول: “على التاجر أن يحرص أن يكون لديه شيء من القيم الأخلاقية التي يمكن أن توجّـه لمراعاة الظرف الراهن في ظل انقطاع رواتب الموظفين وشحة المداخيل، ولا ننسى أن حصول الركود الاقتصادي سببه زيادة الأسعار ووصوله إلى حدود يعجز المواطن تحملها”.
– ماذا عن الشركات التي تم إغلاقها؟
هذه الشركات والمؤسّسات قد تجاوزت التوجيهات التي وصلتها، حَيثُ قدمت قوائم منتجاتها بأسعار مرتفعة لم تراعِ أن البلد يعيش حرباً اقتصادية وظروفَ حصار خانق، وَإذَا لم يتكاتف التجار والمستوردون والمصنّعون مع الشعب والمواطن في هذا الظرف الصعب فمتى يمكن أن يحصلَ مثل هذا، وكما أشرت لم يقم أي تاجر أَو مستورد حتى يومنا هذا بالشراء بالسعر الجديد، هذه الشركات والمؤسّسات التي تم إغلاقها وهي حوالي ثلاثة عشر مؤسّسة ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية أَو أن تعود إلى الالتزام بما تم التوافق عليه بالسوق المحلي والدعوة لتخلي التجار عن جزء من أرباحهم هي مشاركة وإسهام في مواجهة العدوان الذي أوشكنا على هزيمته والانتصار عليه، وعلى أساليبه القذرة بما فيها أساليبُ الحرب الاقتصادية واتكاؤها على معاناة الشعب المعيشية.
– الالتزام بتثبيت الأسعار في رمضان بالتأكيد أنه سيلاقي استحسان المواطنين.
كما قلت، نحن في شهر كريم، وجزء من الإحسان لهذا الشعب أن يُقدر التاجر ومستوردو السلع والمنتجات والمصنعون الوضع وأن يُدرك أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن الإحسان للناس في هذا الشهر فضيلة عظيمة.
– مع ارتفاع أسعار القمح والدقيق وارتباطه بالأفران والمخابز يبدو أن الأخيرة تستغل الظرفَ كَثيراً في تحجيم أنواع الخبز وزيادة أسعارها بالمقابل؟
مسألة المخابز والأفران ذات إشكالية كبيرة تعود لعقود، وقد كنا في الأشهر الماضية قد سعينا لتحجيم أية مخالفات لهذه الجهات بإلزامها ببيع رغيف الخبز بالسعر المحدّد بالكيلو جرام ورغم أنه كانت تحدث زيادات في أسعار القمح والدقيق عالميًّا، فقد كنا نراعي تلك الزيادات بزيادة سعر كيلو رغيف الخبز أي أنه بداية من سعر 350 للكيلو بحسب أنواع الخبز الشعبي والآلي ثم ارتفع إلى 450 ريالاً للكيلو.
– لكن هذا الإلزام سرعان ما تراجع، حَيثُ عاد بيعُ الخبز بسعر الرغيف الواحد وانتهت مسألة بالبيع بالكيلو.
أهم شيء في الوضع الراهن هو إلزامهم بالبيع بالكيلو جرام، وقد عممنا على مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات والمحافظات بتحديد سعر الكيلو الخبز، وأن يتم تحديد سعر هذا الكيلو وفقاً لظروف كُـلّ محافظة، حَيثُ إن الأسعار سواء للقمح أَو المشتقات النفطية تختلفُ من محافظة إلى أُخرى في الوضع الراهن؛ ولهذا ألزمنا مكاتب الصناعة بالجلوس مع المجالس المحلية بالتنسيق مع نقابة الأفران ومراجعة قوائم أسعار الخبز السابقة لتحديد السعر المناسب وإلزام المخابز والأفران بالبيع بالكيلو جرام وبالسعر المحدّد.
– تقول: إن كُـلّ محافظة سيكون لها سعر محدّد.. ماذا بشأن أمانة العاصمة؟
أمانة العاصمة كان السعر السابق 450 ريالاً للكيلو، وكما أشرتُ فَـإنَّ مكتب الصناعة بالأمانة سيكون ملزماً بمراقبة الأفران والمخابز لبيع رغيف الخبز بالكيلو جرام، وبالنسبة للسعر فيمكن أن تكون الزيادة من 50 إلى 70 ريالاً للكيلو.
– في الوضع الحالي.. ما حجمُ الزيادة في أسعار القمح والدقيق في السوق المحلي؟
اتفقنا على أن تكونَ الزيادةُ في سعرِ القمح ألف ريال، وفي سعر الدقيق بما لا يتجاوز 15000 للكيس عبوة 50 كجم.
– لو نزلت إلى السوق وقمت بزيارة بعض الأفران لوجدت أن لا بيع بالكيلو إلَّا قليل من المخابز والأفران، حَيثُ أن سعر الكيلو الخبز قد يصل 800 ريال؟
هناك فرق نزول ميدانية تقوم برفع تقارير يومية في كُـلّ المديريات والمحافظات لما يخص المحلات التجارية والمخابز وغيرها، على سبيل المثال في الأسبوع الثالث تم تسجيل 252 مخالفة مرتبطة برفع الأسعار في 12 محافظة منها 105 مخالفات في أمانة العاصمة وَ29 في صنعاء، 63 في إب، 5 مخالفات في محافظة عمران، 24 في صعدة، وكان النصيب الأكبر لما يتعلق برفع الأسعار في المحال التجارية إلى جانب عدم البيع بالميزان لرغيف الخبز في الأفران والمخابز.
وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية في حق المخالفين سواءٌ أكان بالإغلاق أَو الحبس أَو التحريز أَو المصادرة أَو دفع غرامات، إذ تم تغريمُ 56 جهةً في 12 محافظة لتصل الغرامات المالية بحق هؤلاء ما يقارب عشرة ملايين ريال.
– هناك مع الحصار تخوف من قلة المخزون أَو المعروض من السلع والمنتجات خَاصَّة السلع الأَسَاسية؟
كما أشار معالي الأخ وزير الصناعة المتوفر لدينا من السلع يكفي لستة أشهر قادمة وهذا رغم الحصار والعدوان المُستمرّ؛ ولهذا لا قلق من توفر السلع بما فيها والقمح والدقيق، فالمخزون وافر والسوق خير دليل على تأمين حاجات المستهلك والذي يعج بكل أصناف السلع والمنتجات.
– بما فيها السلع الرمضانية؟
نعم حتى السلع الرمضانية متوفرة بشكل كبير.
– مع نزول الفرق الميدانية.. هل يتم التأكّـد من خلو الأسواق من السلع المنتهية؟
بحسب التقارير هناك محالٌّ تجارية قد تم رفع مخالفات عليها تتعلق ببيع سلع منتهية، ففي الأسبوع الماضي، تم رصد أربع مخالفات في أمانة العاصمة، وخمس مخالفات في الحديدة، فيما احتلت عمرانُ النسبةَ الأكبر في عدد مخالفات بيع السلع المنتهية لعدد 22 مخالفة، وبإجمالي 56 مخالفة في 12 محافظة.
– كلمة أخيرة.
في ظل هذا الشهر الفضيل نحن بحاجة إلى تكاتف الجميع، وكما انتصرنا في الميدان سننتصر في معركتنا الاقتصادية مع العدوان، ويجب أن يُدرِكَ جميعًا أن المسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، وكما تراقب وزارة الصناعة السوق فهناك جهات رقابية أُخرى يجب أن تكون مكملة لهذا الدور، ولا ننسى أن هنالك دورًا هامًّا جِـدًّا للمواطن في إبلاغ وزارة الصناعة عن أية مخالفات يقف عليها سواء في المحال التجارية أَو المخابز أَو أية منشآت أُخرى تربط بالصناعة والتجارة وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 174، ونقول للعالم الحر: يجب أن يكون لكم دور في إظهار مظلومية الشعب اليمني وكشف المعاناة التي يتجرعها اليمنيون من العدوان والحصار.